لقد تمكن الإماراتيون عبر جيل واحد فقط من تحقيق تغييرات هائلة،فعندما تأسست دولة الإمارات في عام 1971، كان متوسط الأعمار 59 سنة للرجال و63 سنة للنساء، أما اليوم فقد أصبح متوسط الأعمار 75 سنة للرجال و80 سنة للنساء. كما كانت نسبة التعليم بين النساء تبلغ 31 ٪ فقط في عام 1975، بينما وصلت نسبة التعليم بين النساء الآن إلى 95٪. ويُشكل تحولنا للاقتصاد الإنمائي والفوائد الناجمة عنه، القوة الدافعة لالتزامنا بالمشاركة العالمية الإيجابية.
كما تعكس جهودنا الممتدة من تقديم المعونات الإنمائية، إلى تعزيز السلام والمساعدة في تحول العالم إلى الطاقة المتجددة، التزام دولة الإمارات بتحسين جودة الحياة، والمساعدة في توجيه العالم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
أهداف التنمية المستدامة
تعمل دولة الإمارات على المستوى المحلي وحول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، (SDGs) من خلال التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والشركاء. فعلى المستوى المحلي، قامت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التي تم إنشاؤها في يناير 2017، بتحديد أهداف التنمية المستدامة للخطة الوطنية لدولة الإمارات، ودمج هذه الأهداف في الخطط الاستراتيجية للهيئات الاتحادية في الدولة. كما تم إعادة توجيه برنامج الدولة للمساعدات الخارجية، اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الشعوب والمناطق التي هي في أمس الحاجة للمساعدة. بالإضافة إلى ذلك، سيُسهم معرض إكسبو 2020 دبي، في دفع الزخم تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على الاستدامة كموضوع رئيسي.
المساعدات الخارجية
ظلت الإمارات العربية المتحدة طوال الأعوام الخمسة الماضية، الدولة الأكثر سخاءً في العالم في مجال تقديم المساعدات الخارجية، مقارنة بدخلها القومي الإجمالي، حيث بلغ عدد الدول التي تم تقديم المساعدة لها 178 دولة.
أما على مستوى الأمم المتحدة، فتعمل دولة الإمارات مع الدول الأعضاء، على معالجة النقص المستمر في تمويل الدعم الإنساني. كما تستضيف دولة الإمارات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، والتي تُعتبر مركزاً هاماً للخدمات اللوجستية والإمداد لتسع وكالات تابعة للأمم المتحدة، ولعشرات المنظمات التي تعمل في مجال تقديم المساعدات التنموية والإنسانية في الخارج.
وتساعد دولة الإمارات في تمويل برامج الأمم المتحدة، بما في ذلك اليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كما تعمل من خلال منظمات أخرى متعددة الأطراف لتحقيق المزيد من الأهداف الإنسانية.
الأمن المناخي والقدرة على التصدي
يُحتم الواقع الحالي لأزمة المناخ، الاستثمار في مصادر الطاقة المستقبلية على المستوى التحولي، إلى جانب بناء القدرات العالمية لمواجهة تغييرات المناخ التي باتت تؤثر بالفعل على عالمنا.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، من أوائل الدول المنتجة للنفط التي صادقت على بروتوكول كيوتو، الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2005، كما صادقت على اتفاق باريس لعام 2015. وتسعى دولة الإمارات للحصول على بدائل الطاقة الجديدة، وقد أعلنت الدولة في أكتوبر 2021، عن مبادرة “تحقيق الحياد المناخي 2050″، وهي الاستراتيجية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2050.
كما تساعد دولة الإمارات الآخرين على مسار التحول لمستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة، إذ تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي، وهي أول منظمة دولية تركز بشكل حصري على تشجيع تبني الطاقة المتجددة. وأطلقت الدولة مبادرة “مصدر” البالغ تكلفتها 15 مليار دولار أمريكي، والتي تهدف إلى تطوير وتسويق مصادر وتقنيات الطاقة المستقبلية، كما تستثمر دولة الإمارات في الوسائل المبتكرة، لتقليل استخدام المياه وتحسين كفاءة الطاقة. وتُعتبر مبادرة “مصدر” أكبر مُصدر للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن مساهمة أبحاث الدولة وإمكاناتها في نشر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، لتعزيز قدرتنا المشتركة على مواجهة تغير المناخ، وخاصة مع الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ كالدول الجزرية النامية الصغيرة.