مشاركة

نيويورك – أكدت دولة الإمارات على التزامها بالقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع واستعرضت جهودها لتنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن وذلك خلال المناقشة المفتوحة التي عُقدت اليوم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية الألماني معالي/ هايكو ماس تحت عنوان “العنف الجنسي في حالات النزاع”.

وقد أكدت سعادة السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيانها أمام الاجتماع المذكور أعلاه أنه على الرغم من المهمة الشاقة المتعلقة بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، إلا أنها تُعتبر ضرورة أخلاقية للمجتمع الدولي.

وذكرت السفيرة نسيبة “نحن نتفق جميعا على أن العنف الجنسي في حالات النزاع هو جريمة بشعة وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وبالرغم من ذلك تواصل بعض الجماعات المسلحة دون أي خوف من العواقب استخدام العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب للإخضاع والإذلال أو للاحتفاظ بالمجندين”.  كما أشارت في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من فقدان تنظيم داعش لأراضيه وهزائمه الأخيرة، إلا أنه لم يتم محاسبة أي فرد من أفراد هذا التنظيم على جرائم العنف الجنسي التي ارتكبوها كما جاء فيها شهادة السيدة نادية مراد باسي، الحاصلة على جائزة نوبل والتي قدمت إحاطة إلى مجلس الأمن في بداية المناقشة. كما ذكرت أنه من غير المقبول عدم معاقبة أي من مرتكبي أعمال العنف الجنسي الموجهة ضد الروهينجا وشددت على أن القضاء على الإفلات من العقاب سيكون رادعا أساسيا لأي جرائم تقع في المستقبل.

كما شددت السفيرة نسيبة على ضرورة التعامل مع هذه القضية من منظور يركز على الناجين ويزيح العقبات التي تقف في طريقهم مثل وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب ونقص الموارد الذي يمنع الناجيات من التقدم للإبلاغ، كما حثت المجتمع الدولي على رفع الوعي بشأن وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب، وتقديم الدعم بصورة تُسهم في تمكين الناجيات.

وإلى جانب دعمها لتوصيات الأمين العام بشأن التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع، دعت السفيرة نسيبة الدول الأعضاء إلى التركيز على جملة أمور من بينها توثيق وتتبع الحالات من أجل قياس فعالية الجهود العالمية في القضاء على العنف الجنسي بصورة أفضل ومحاسبة مرتكبيه، ودعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى مواجهة مسألة الإفلات من العقاب، وتعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السياسة الخارجية وبرامج التنمية.

كما أشارت السفيرة نسيبة أثناء استعراضها لجهود دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها نحو تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن إلى برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام الذي أطلقته دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مطلع عام 2019، والذي يهدف إلى بناء قدرات النساء في المنطقة العربية وتعزيز تأهيلهنّ لإشراكهن في عمليات حفظ السلام في المستقبل، مشيرةً إلى أنه تم مؤخرا الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى المؤلفة من 134 سيدة، وأنه سيتم توسيع نطاق البرنامج في المستقبل ليشمل نساء متدربات من دول خارج المنطقة العربية.

كما أشارت السفيرة نسيبة إلى أنه في إطار جهود دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في مرحلة التنفيذ التالية لما بعد عام 2020، سوف تُطلق دولة الإمارات سلسلة حلقات نقاش بالاشتراك مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لدراسة دور المرأة الهام في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لعملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات ورفع مستوى الأبحاث وتحسين المعلومات والممارسات التي تعتمد على البيانات باعتبارها أحد المجالات التي لم يتم دراستها بالشكل الكافي في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.