نيويورك، 17 يوليو 2020 – أكدت دولة الإمارات على التزامها بالقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع وذلك في المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن اليوم حول العنف الجنسي في حالات النزاع.

وقد سلطت الدولة في بيانها الخطي الضوء على أهمية التعاون في تعزيز إجراءات الامتثال وإزالة الحواجز الهيكلية لتحقيق المزيد من النتائج للناجين وللمعرضين لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وجاء في البيان :” تحل هذا العام الذكرى السنوية العشرين لاعتماد القرار 1325 والذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين. وبالرغم من إحراز بعض التقدم، إلا أن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، لا يزال مُستخدماً على نطاق واسع كأداة من أدوات الحرب في حالات النزاع، تاركاً آثاراً مدمرة ليس فقط على مستوى الأفراد المتضررين وعائلاتهم ولكن أيضاً على صعيد استدامة السلام والانتعاش الاقتصادي”.

وقد سلطت الدولة في بيانها الخطي الضوء على أهمية التعاون في تعزيز إجراءات الامتثال وإزالة الحواجز الهيكلية لتحقيق المزيد من النتائج للناجين وللمعرضين لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وجاء في البيان :” تحل هذا العام الذكرى السنوية العشرين لاعتماد القرار 1325 والذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين. وبالرغم من إحراز بعض التقدم، إلا أن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، لا يزال مُستخدماً على نطاق واسع كأداة من أدوات الحرب في حالات النزاع، تاركاً آثاراً مدمرة ليس فقط على مستوى الأفراد المتضررين وعائلاتهم ولكن أيضاً على صعيد استدامة السلام والانتعاش الاقتصادي”.

كما سلطت دولة الإمارات الضوء على ضرورة تعزيز الوقاية في سياق إصلاح القطاع الأمني، وزيادة تمثيل المرأة في الخدمات التي تقدمها الشرطة، وشددت على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تركيز جهوده في مجال التوثيق والتحقيق في حالات العنف الجنسي أثناء النزاعات على الناجين، مع أهمية تنسيق هذه الجهود بشكل جيد.

وقد تناول البيان جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز العدالة والمساءلة واتباع نهج يركز على الناجين لمنع العنف الجنسي في حالات النزاع والتصدي له، وهي الجهود التي شملت الاعتراف بالمحنة التي عانت منها النساء اليزيديات، وتعاون الدولة مع مبادرة نادية التي تهدف إلى تعافي مجتمع سنجار من جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب تبرع الدولة بأكثر من 2 مليون دولار لتمويل جهود إعادة الإعمار في سنجار، بما في ذلك إنشاء مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية الشاملة لأكثر من 60 ألف يزيدي يعيشون في ست قرى بسنجار.

وفيما يتعلق بالجهود الإنسانية للدولة، أشار البيان إلى مشاركتها في استضافة مؤتمر “إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس” بالاشتراك مع النرويج ومنظمة الأمم المتحدة وشركاء آخرين وتعهدها بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار لتمويل مجموعة من الجهات المعنية بمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بالإضافة إلى تقديم الدولة لمساهمة بمبلغ 25 مليون دولار إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2019، وهي أكبر مساهمة إنسانية يتم تقديمها على الإطلاق إلى الصندوق، لتمكين الصندوق من مواصلة العمل لصالح النساء في المجتمعات المتضررة من النزاعات، إلى جانب تخصيص مساهمة مالية لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ترتكبها داعش (يونيتاد) بهدف تعزيز عمله في مجال التحقيق في الجرائم الجنسية والقائمة على نوع الجنس.

كما أشارت دولة الإمارات إلى تخريج الدفعة الثانية من برنامجها للمرأة والسلام والأمن بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يهدف إلى بناء قدرات المرأة في المنطقة العربية وخارجها، وشددت على أن المشاركة الجادة للمرأة في قطاع الأمن تُسهم بشكل فاعل في الحماية من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، مع تهيئة البيئة المناسبة لتمكين النساء. وتمت الإشارة أيضاً إلى أن الدولة ستستضيف فريق نقاش رفيع المستوى في إطار سلسلة المناقشات التي تنظمها بالتعاون مع معهد جورجتاون للنساء والسلام والأمن وذلك لمناقشة سبل حصول المرأة على العدالة في سياق عملية إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، حيث ستشمل الجلسة مناقشة متعمقة حول سبل تحسين تنفيذ التشريعات المعنية بالجنسين.