جددت الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة سياستها الرامية إلى تعزيز تمكين وحماية حقوق أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتفعيل إدماجهم في مسيرة التنمية، وذلك كجزء من الاستراتيجية الوطنية الشاملة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ورئيسة وفد الإمارات في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 11-13 يونيو الجاري، والذي عبرت خلاله عن شكر الدولة لكبار المعنيين الدوليين وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة وأعضاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الولايات وممثلي المجتمع المدني على إعمال تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع سياسة دولة الإمارات وإيمانها بأهمية إدماجهم الشامل في عالم متغير.
كما استعرضت معاليها أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لضمان تعزيز وتمكين وحماية حقوق أصحاب الهمم، بما في ذلك تفعيل سياساتها وتشريعاتها ومبادراتها الاستراتيجية ذات الصلة في إطار من الآليات الواضحة والمنتظمة بمشاركة مؤسسات القطاعات الحكومية والخاصة والنفع العام، وأفراد المجتمع، وذلك تطبيقاً لبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت إلى تشكيل الدولة في مايو الماضي للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بمشاركة ممثلين عنهم ومجموعة من صانعي القرار من مختلف الجهات المعنية، لدراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجههم وحمايتهم وتمكينهم في شتى المجالات، وإيجاد الحلول الاستباقية الكفيلة بضمان توفير خدمات شاملة لهم.
ونوهت إلى أن التصنيف الوطني الموحد للإعاقات الذي اعتمدته الدولة مؤخرا ليكون بمثابة المرجع الوطني المعني بالكشف والتقييم، ومراعاة الاحتياجات الفردية وتقديم الخدمات وتصميم البرامج ذات الصلة، وأشارت إلى الخطة التي وضعتها الدولة لتنفيذ المعايير الواردة في “كود الإمارات للبيئة المؤهلة” الهادف إلى تحويل جميع مباني ومرافق الدولة إلى أماكن ومدن صديقة لمختلف فئات المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم وكبار المواطنين وسواهم لتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة والوصول الأمن إلى المرافق التعليمية والصحية والترفيهية والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور على حد سواء.
وتطرقت معاليها للجهود التي بذلتها الدولة لتوفير تكافؤ الفرص التعليمية والتشغيلية لأصحاب الهمم، بما في ذلك الارتقاء بجودة التعليم الدامج لهم، وتمكينهم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك في إطار من الترتيبات المُيسرة وبيئات العمل المراعية لمواصفات التصميم الشامل.
كما لفتت إلى حرص دولة الإمارات على التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات لضمان تحقيق مقاصد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في مؤتمر دافوس الاقتصادي، واستضافتها للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية “أبوظبي 2019″، بمشاركة أصحاب الهمم في جميع جوانب الحدث.
ونوهت إلى إعداد الدولة لمشروع التعديل على قانون الملكية الفكرية الذي يهدف إلى تيسير وصول أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية إلى المطبوعات والمنشورات بسهولة ويسر أسوة بالآخرين، انسجاما مع معاهدة مراكش لإتاحة المطبوعات للأشخاص المكفوفين.
وقد اعتبرت معالي الوزيرة حصة بنت عيسى بوحميد جملة الإنجازات التي حققتها حكومة الإمارات في مجالات حماية وتأهيل وتعزيز إدماج أصحاب الهمم خلال فترة زمنية قصيرة، بمثابة انعكاس لالتزام دولة الإمارات بسياستها التي تعتبر أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من الخطط والبرامج والسياسات الوطنية، الكفيلة بضمان الحق للجميع في أداء دورهم في محيط مجتمعهم ونيلهم لكافة حقوقهم، بما في ذلك المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، واختتمت قائلة “كلنا عزم وثقة بالسير على خطى قيادتنا الرشيدة التي رسمت لنا ملامح مجتمعٍ متماسكٍ بين أفراده وفئاته، يتحلى بقيم العدالة والتسامح، ويتقبل الجميع”.