شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية “إيه. إتش. إل. سي. AHLC” الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ترأس الاجتماع بورغ برينده وزير خارجية النرويج بحضور بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، وجون كيري وزير الخارجية الأميركي، ورامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، وشكري بشارة وزير المالية الفلسطيني، وعدد من وزراء الدول المانحة، وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعية، وكبار مسؤولي البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولية.

وتناول جدول أعمال الاجتماع بحث وتقييم المرحلة السابقة لنتائج الاستجابة التي قدمتها لجنة “AHLC” في مجال تنسيق المساعدات الخارجية للشعب الفلسطيني وتقييم التحديات الهائلة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية التي تشكلت في يونيو الماضي بما في ذلك تداعيات استمرار الأزمة المالية الفلسطينية وتدهور الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة.

واتفق المجتمعون على ضرورة تعزيز الدول المانحة لمساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية وفي الوقت المناسب وذلك لتسهيل عملية إصلاحات مؤسساتها وتحقيق الإنعاش وإعادة إعمار غزة.

وأكدوا أهمية إزالة العقبات التي تحول دون حرية حركة الأفراد والبضائع إلى قطاع غزة وطالبوا السلطة الفلسطينية بمواصلة ضبط النفس وتنفيذ الإصلاحات المالية التي تقوم بها تماشيا مع توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، مجددين دعمهم للعملية السياسية في إطار حل الدولتين.

وعلى صعيد آخر شارك معالي الدكتور أنور قرقاش أمس في نيويورك في أعمال الدورة الـ 13 لدول حوار التعاون الآسيوي “ACD”، التي ترأسها الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية خلفا لوزير خارجية مملكة البحرين.

وبحث الاجتماع موضوعه الرئيسي بعنوان “التعليم المتميز طريق للمستقبل” حيث أجمعت الوفود المشاركة على أهمية الارتقاء بمستويات التعليم المتميز بوصفه الحجر الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة والتطوير.

وبحثت المناقشات سبل تعزيز الحوار بين الثقافات والتفاهم من خلال توسيع السياحة البينية الآسيوية والتعاون الإقليمي في مجالات الطاقة وأمن الطاقة وفي مجال مكافحة الإرهاب وتهديد القرصنة البحرية الإقليمية.

من جانبها طلبت دولة الكويت الانضمام إلى “بنك التنمية الآسيوي” وتبرعت بمبلغ 300 مليون دولار أميركي للصندوق الآسيوي لدعم برامج تنمية البنى التحتية في الدول الآسيوية، فيما انضمت جمهورية تركيا كعضو للمجموعة التي أبدت اهتمامها في مجال الطاقة المستدامة على أنه الهدف الرئيس للتطوير.