8 يوليو، نيويورك: شاركت دولة الإمارات في الجلسة الثامنة عشر لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من (7 يوليو – 9 يوليو) بحضور عدد واسع من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والشركات.

وركزت الجلسة التي ترأسها الاتحاد الأوروبي على مناقشة السياسات الرئيسية المتعلقة ببناء القدرات في المناطق المقابلة لسواحل الصومال في إطار عمليات مكافحة القرصنة والإجراءات التي يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذها للحد منها.

وترأس وفد دولة الإمارات، بالشراكة مع سيشيل واليابان، مجموعة العمل المعنية بالجهود البحرية لمكافحة القرصنة وعمليات الحد منها. وناقش أعضاء المجموعة التطورات الرئيسية في مجال مكافحة القرصنة البحرية وعمليات الحد من آثارها. وبصفته رئيسا لمجموعة العمل هذه، قدم وفد دولة الإمارات إحاطة بشأن تقييما للتهديدات التي تحيط بالمناطق الأكثر خطورة.

وألقى بيان الدولة في اجتماع يوم الأربعاء، 8 يوليو، السيد محمد علي الشامسي، نائب مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية، مسلطا فيه الضوء على مساهمة الإمارات في دعم الحكومة الاتحادية في الصومال على تحقيق الاستقرار.

وقال “لقد عملنا بجد لبناء القدرات لدى حكومات دول المنطقة وقدمنا الدعم المستمر لشركائنا في الصومال لضمان توفير الأدوات اللازمة التي تمكنهم من نشر الاستقرار وترسيخ سيادة القانون في كافة أرجاء بلدهم”.

كما أشار البيان إلى أن دولة الإمارات ستبقى ملتزمة بمكافحة القرصنة ودعم الحكومة الاتحادية في الصومال في جهودها بهذا الصدد، عبر تقديم التدريب والمساعدة الإنمائية التي تسهم في بناء السلام والازدهار لجميع الشعب الصومالي.

وبشأن التقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية وشركائها الدوليين في مكافحة القراصنة، أكد البيان على إنه على الرغم من أن التهديدات التي تستهدف السفن التجارية قد تضاءلت إلى حد كبير، لكنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به في سبيل توسيع نطاق الفرص الاقتصادية وتقديم سبل عيش بديلة لأولئك المعرضين للانجراف في طريق القرصنة.

وأوضح أنه “يجب على المجتمع الدولي تعزيز جهود بناء القدرات الصومال، كي يتمكن الأخير من تعزيز مقدرته على مكافحة القرصنة وبسط سيادة القانون”، لافتا في الوقت ذاته الى أن خطر القرصنة في البحر لن يتوقف ما لم يتم التعامل مع الظروف التي تقود له على الأرض.

وقد تم إنشاء فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال (CGPSC) في 14 يناير 2009 وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1851. وتتمحور مهامه في تنسيق الجهود السياسية والعسكرية وغير الحكومية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، وملاحقة القراصنة وتقديمهم للعدالة، فضلا عن دعم دول المنطقة لتطوير قدرات أمنية بحرية مستدامة.