أعلنت دولة الإمارات عن دعمها لدور المرأة في بناء السلام في مناطق الصراعات وما بعد الصراعات.

جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمتها سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال إدارتها مؤخرا لحلقة النقاش الثانية حول “استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات حفظ السلام لتحسين الأمن للنساء والفتيات” والتي تأتي ضمن سلسلة حلقات النقاش التي تنظمها دولة الإمارات عن المرأة والسلام والأمن بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بصفتها الأمانة العامة للدراسة العالمية عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000، ومؤسسة جورج تاون للمرأة والسلام والأمن في مقر الأمم المتحدة.

وشددت سعادة السفيرة نسيبة خلال هذه الحلقة – التي شارك بها وكيل الأمين العام لإدارة عمليات حفظ السلام هيرفيه لادسوس ومدير شعبة السياسة العامة والتقييم والتدريب في إدارة عمليات حفظ السلام والدعم الميداني ديفيد هايري بالإضافة إلى سارة ويليامسون مؤسسة ومديرة منظمة “Protect the People” وغيرهم من الخبراء الدوليين بهذا المجال – على الدور الفريد والحيوي الذي تضطلع به النساء بصفتهن رائدات وصانعات قرارات في حالات الصراع ومناطق الكوارث، وقالت إن المرأة تحتل مكانة تمكنها على نحو فريد من استخدام هذه التكنولوجيات في مناطق الصراع ومناطق ما بعد الصراع، ذلك على الرغم من عدم حصولها على فرص الوصول المتكافئة.

وذكرت أن ميدان المرأة والسلام والأمن يقر بأن المرأة تمثل مصدرا غير مستغل في مجال الوقاية من الصراعات وبناء السلام، وجددت دعم دولة الإمارات لدور المرأة في بناء السلام بوصفها قائدا وصانع قرار ضمن سياق العمليات الرسمية وغير الرسمية.

ونوهت إلى أن المرأة في دولة الإمارات تلعب دورا في المجال الحكومي والأعمال التجارية والمجتمع المدني، كما تلعب أيضا دورا بارزا في الاقتصاد وهي ممثلة أيضا في قوات الجيش والشرطة الإماراتية، مؤكدة أن الدولة تسعى جاهدة نحو تحقيق مشاركة كاملة للنساء في جميع جوانب المجتمع.

وقالت السفيرة نسيبة “تتحمل النساء عبء التفرقة أثناء فترة الصراع إلا أنهن أكثر تجاوبا مع احتياجات المجتمع المحلي؛ وبإتاحة التكنولوجيات للمرأة وضمان أن هذه التكنولوجيات تخضع لمعايير تراعي الفوارق الجنسية فإن المرأة قادرة بشكل أفضل على حماية أسرتها ومجتمعها عن طريق تبادل المعلومات والإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة وتوثيقها وكذلك تنسيق الاستجابة للأزمات”.

كما تطرقت السفيرة نسيبة إلى الاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا المبتكرة مثل البيانات الضخمة لتقديم استجابة للأزمات وتوفير حماية أفضل للمدنيين؛ مشيرة إلى تزايد استعمال وسائل الاتصال الاجتماعي وأجهزة الهواتف النقالة في حالات الصراع لتنسيق الإغاثة في الحالات الطارئة ومشاركة المعلومات.

وقد سلطت حلقة النقاش الثانية الضوء على السبل المتعددة لتسخير التكنولوجيا في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع بهدف تحسين الأمن للنساء والفتيات ضمن سياق عمليات حفظ السلام.

من جانبه استعرض وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام أمثلة عن التكنولوجيات التي بإمكانها أن تحمي المدنيين؛ مسلطا الضوء على استخدام التكنولوجيا في أنظمة الإنذار المبكر وزيادة الوعي، وقال “إن بإمكان التكنولوجيا تمكين النساء والفتيات من تبادل المعلومات”. وقد اتفق معه بهذا الرأي مدير شعبة السياسة العامة والتقييم والتدريب في إدارة عمليات حفظ السلام والدعم الميداني في الأمم المتحدة ديفيد هايري، مشيرا الى أنه يتعين النظر الى التكنولوجيا ليس في سياق الإنذار المبكر فحسب بل أيضا الى كيفية استخدام النساء للتكنولوجيا لزيادة مشاركتهن السياسية، وقال “انه يجب ان ننظر الى المرأة بصفتها جهة فاعلة قوية يمكنها تشكيل العملية السلمية”.

وحرصت سارة ويليامسون على إعطاء أمثلة حقيقية عن مشاريع استعملت بها التكنولوجيا لتمكين النساء والفتيات في الأزمات الإنسانية وعمليات حفظ السلام، مشيدة بالجهود التي تبذلها السفيرة نسيبة في عقد مجموعة حلقات النقاش بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 التي جاءت في الوقت المناسب.

تجدر الإشارة إلى ان مجموعة حلقات النقاش التي ترعاها دولة الإمارات عن المرأة والسلام والأمن ستسهم بصورة فعالة في الاستعراض الذي تقوم به الدراسة العالمية للتقدم الذي أحرزه قرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن والتحديات التي يواجهها، وستفضي كل حلقة إلى موجز يتم إعداده بالشراكة مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن يتضمن ما تناولته هذه المناقشات.

كما ستوفر هذه الملخصات معلومات وافية الى الدراسة العالمية، وستكون متاحة على شبكة الإنترنت الخاصة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة. من الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت دعما ماليا لتنفيذ الدراسة العالمية.

كما ستبرز حلقات النقاش في المستقبل مسألة وصول المرأة الى العدالة بعد الصراع والتمكين الاقتصادي في حالات ما بعد الصراع.