مشاركة

انتخب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أمس الإثنين، سعادة السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة رئيسة لدورته عام 2017، وذلك خلفا للرئيس السابق السفير محمد خالد الخياري المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة.

وقد جاء انتخاب السفيرة نسيبة لدورة هذا العام، ممثلة عن مجموعة الدول الآسيوية والباسفيك لدى الأمم المتحدة في المجلس التنفيذي لهيئة المرأة، حيث تتناوب المجموعات الجغرافية الخمس على الدورات السنوية لرئاسة هذا المجلس.

وفي بيانها في أعقاب عملية الانتخاب، عبرت سعادة السفيرة نسيبة عن شكرها للرئيس السابق سعادة السفير الخياري على القيادة الملتزمة والمساهمة الممتازة التي عبر عنها خلال فترة رئاسته للمجلس خلال العام الماضي، وأيضاً للسيدة فومزيلي ملامبو نغوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

وعبرت أيضا عن امتنانها لأعضاء المجلس التنفيذي على انتخابها كرئيسة للمجلس لهذا العام، وأعلنت عن تشرفها لأن تكون أول ممثلة من مجلس التعاون الخليجي للقيام بهذا الدور الهام، مبدية تطلعها للعمل من أجل تعزيز الأولويات الهامة للهيئة للمرأة لهذا العام.

كما تحدثت السفيرة لانا نسيبة بصفتها الوطنية، معبرة عن فخرها بما حققته دولة الإمارات حتى الآن من إنجازات مهمة وهادفة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وأكدت على “أن هذه المسألة تمثل أهمية قصوى بالنسبة للدولة استنادا لدستورها الذي ينص على الحقوق المتساوية لكل من النساء والرجال، ويشكل الدعامة للاعتقاد الأساسي بأن النساء والرجال شركاء على قدم المساواة في المجتمع”.

ونوهت إلى أنه ومن خلال سلسلة من مبادرات القطاعين العام والخاص، يتزايد الدور القوي الذي تلعبه النساء في مجالات الأعمال والحكومة والقوات العسكرية.

واعتبرت التركيز المستمر للدولة على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بمثابة أحد الجوانب الرئيسية لتقدم المرأة في الإمارات، وقالت “لقد مرت عشر سنوات منذ أن حصلت النساء لأول مرة على مقعد في المجلس الوطني الاتحادي، وهو الهيئة الاستشارية البرلمانية في الإمارات العربية المتحدة، بينما اليوم تشكل النساء 17.5٪ من عضوية المجلس”.

وذكرت السفيرة نسيبة أنه في عام 2015 تم انتخاب الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي لتكون بذلك أول امرأة تترأس مجلس وطني سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في المنطقة العربية ككل. وذكرت بأن النساء يشغلن الأن 28٪ من مقاعد مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولين محافظ وزارية هامة ومتنوعة.

وأبرزت السفيرة نسيبة أهمية الشراكة في تعزيز المساواة الجنسانية وتمكين المرأة قائلة “إننا بما نملكه من سجل قوي في المجال النسائي على المستوى الوطني، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة دائمة البحث عن شركاء يتسمون بالفاعلية والقدرة على البناء في الساحة الدولية والمتعددة الأطراف. لهذا السبب كنا من الداعمين الرئيسيين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ تأسيسها في عام 2011، وعملنا منذ ذلك الحين لإنشاء مكتب اتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث قمنا بإطلاقه في أكتوبر الماضي في أبو ظبي، تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ” أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيس الأعلى لمجلس الأمومة والطفولة.  ويعتبر هذا المكتب الأول من نوعه في المنطقة.

وأضافت السفيرة نسيبة: “إننا نفتخر باستضافة دولة الإمارات لهذا المكتب ونحن نشيد بالعمل الكبير الذي تقوم به الهيئة في المنطقة وفي العالم تحت قيادة ورؤية فومزيلي ملامبو نغوكا، المديرة التنفيذية للهيئة ولاكشمي بوري، نائبة المديرة التنفيذية.

وأعلنت بأن عام 2017 سيكون عاما مهما جدا للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث سيقوم المجلس في دورته العادية الثانية في سبتمبر القادم باعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2018-2021 والميزانية المتكاملة الجديدة للفترة 2018-2019.

وأكدت على أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تكتسب أهمية خاصة لكونها تحدد عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السنوات الأربع المقبلة باتجاه هدفها المشترك لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، وكذلك في مجال دعم تنفيذ جميع الأهداف الأخرى من جدول أعمال عام 2030 بصورة مراعية للمنظور الجنساني، وشددت على أهمية أن تكون هذه الخطة الاستراتيجية طموحة وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات على أرض الواقع.

وقالت “من الأهمية بمكان أن تتم هذه العملية بصورة تشاورية وشفافة” مشيرة إلى أن عملية وضع وتطوير كل من الخطة الاستراتيجية والميزانية المتكاملة قد بدأت بالفعل تحت القيادة الحكيمة للسفير خياري، مشيرة إلى أن هذه العملية ستتواصل طوال فصل الربيع بالتعاون الوثيق بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكتب الجديد للمجلس التنفيذي. وشجعت الجميع على متابعة هذه العملية وتقديم الدعم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا المسعى الهام.

كما استعرضت السفيرة نسيبة جانب من برامج عمل المجلس التنفيذي لعام 2017، والذي سيشمل تقديم عدد من التقييمات للمجلس خلال عام 2017 اثناء الدورة العادية الثانية، كما سيتم استعراض تقريرا عن الحوار المنظم بشأن التمويل، لافتة إلى أن عملية هذا الحوار تكتسب أهمية عالية لإسهامها في توضيح الوسائل المناسبة التي يتعين على هيئة الأمم المتحدة للمرأة انتهاجها كي تتمكن من القيام بولايتها وتحقيق النتائج المطلوبة لأهدافها، مؤكدة على أن هذا الحوار من شأنه أن يلبي حاجة الدول الأعضاء لمعرفة ما تفعله الهيئة بالتمويل الذي تتلقاه وما هي النتائج التي حققتها.

واختتمت سعادة السفيرة لانا نسيبة معربة عن ثقتها بأنها وفي إطار عملها مع نواب الرئيس من غيانا والجبل الأسود (مونتينيجرو) وليبيريا وسويسرا، وبدعم من جميع الأعضاء، سيتمكن المجلس التنفيذي من مواصلة العمل الجيد وأوجه النجاحات التي تحققت خلال عام 2016.