أكمل عدد من الدبلوماسيين الذين يمثلون نحو 17 دولة،  يوم الاربعاء دورة مكثفة في القانون الدولي أقامها معهد التعليم التنفيذي (IEE) التابع لكلية القانون بجامعة نيويورك، بالتعاون مع بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. وتهدف الدورة التي انطلقت في 27 فبراير 2015 تحت عنوان “القانون وتطبيقاته في عمل الأمم المتحدة: دورة متقدمة للدبلوماسيين”، إلى تقديم تدريب عملي للدبلوماسيين العاملين في نيويورك ضمن بعثات الدول الأعضاء والمراقبة في الأمم المتحدة على عدد من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي.

نيويورك، 17 يونيو:  أكمل عدد من الدبلوماسيين الذين يمثلون نحو 17 دولة،  يوم الاربعاء،  دورة مكثفة في القانون الدولي أقامها معهد التعليم التنفيذي (IEE) التابع لكلية القانون بجامعة نيويورك، بالتعاون مع بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

وتهدف الدورة التي انطلقت في 27 فبراير 2015 تحت عنوان “القانون وتطبيقاته في عمل الأمم المتحدة: دورة متقدمة للدبلوماسيين”، إلى تقديم تدريب عملي للدبلوماسيين العاملين في نيويورك ضمن بعثات الدول الأعضاء والمراقبة في الأمم المتحدة على عدد من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي.

وكان أستاذ القانون الدولي، خوسيه ألفاريز قد وضع بالتنسيق مع بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة التي رعت الدورة، المنهج التدريسي الذي يتناول الإطار القانوني لفهم الممارسات والتحديات الراهنة التي يواجهها عمل الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. كما أولت الدورة اهتماما خاصا بالتهديدات التي تحيط بالسلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأسس القانونية للعقوبات التي تحددها الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، وعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة وعدد من المواضيع المهمة الأخرى ذات الصلة.

وحظي المشاركون خلال فترة الدورة التي استمرت على مدار أربعة أشهر بفرصة الاستفادة من خبرة عدد كبير من الأساتذة والأكاديميين في مجال القانون الدولي، بما فيهم أستاذ القانون فيليب الستون، الذي يشغل أيضا منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان، وأستاذ القانون بنديكت كينجسبري والقاضي كيمبرلي بروست، أمين المظالم في لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بفرض العقوبات بشأن تنظيم القاعدة، والسيد سانتياغو فيلالباندو، رئيس قسم المعاهدات في الأمم المتحدة؛ والقاضي تيودور ميرون، رئيس المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة.

وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، سعادة السفيرة لانا نسيبة، في كلمتها التي القتها في عشاء حفل اختتام الدورة، أن البرنامج قدم للمشاركين فهم أفضل للعديد من المبادئ القانونية التي تحدد عمل الأمم المتحدة، مضيفة أنها تأمل أن تسهم الدورة في تطوير مهارات المشاركين كي يكونوا أكثر فعالية في خدمة بلدانهم كدبلوماسيين لدى الأمم المتحدة.

وأضافت السفيرة أن الدورة تأتي منسجمة مع التزام الإمارات بدعم عمل منظومة متعددة الأطراف وتمكين الدول التي لديها بصمة صغيرة في نيويورك من أن يكون لها أقصى قدر من التأثير”.

ومضت قائلة “إن هذه التجربة بما وفرته لنا نحن المشاركون في الدورة جعلتنا أكثر دراية بمبادئ القانون الدولي ولست أبالغ عندما أقول إن المنهج يصب في صلب اهتمامات عملنا ويمس تقريبا كل مسألة نشتغل عليها بحكم عملنا كدبلوماسيين لدى الأمم المتحدة”.

وأضافت السفيرة أن الدورة “جمعت زملاء من بلدان مختلفة ومن مناطق مختلفة مما أسهم في الاستفادة من وجهات نظر مختلفة بشأن هذه القضايا المهمة”.

وشكرت السفيرة الأكاديميين والقانونيين لما شاطروه من معرفة وخبرة مع المشاركين خلال مدة الدورة، موضحة أنها سعيدة لكون بعثة دولة الإمارات قد ساهمت في جمع مجموعة فريدة من الأساتذة والدبلوماسيين في دورة مهمة كهذه.

والقى كل من السيد ديفيد مالون، وكيل الأمين العام وعميد جامعة الأمم المتحدة وأستاذ مساعد في جامعة نيويورك للقانون، والسيد ميغيل دي سربا سواريس، وكيل الأمم المتحدة الأمين للشؤون القانونية، كلمات بالمناسبة ثمنا فيها جهود بعثة الدولة واثنيا على أهمية برنامج الدورة في توفير فهم أعمق لعمل المنظمة. وتسلم الدبلوماسيون المشاركون في ختام الحفل شهادات اكمال الدورة.