شاركت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة التي ترأس المجموعة العربية لدى المنظمة خلال شهر يوليو الجاري، في المناقشةالدورية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الخميس المصادف 23 من يوليو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وافتتحت الجلسة التي ترأسها وزير الخارجية النيوزلندي موراي مكولي الذي ترأس بلاده المجلس خلال الشهر الجاري، بإحاطة قدمها منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الخاص للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الفلسطينية، السيد نيكولاي أي مالدينوف، تطرق فيها الى آخر المستجدات في المنطقة وما تتعرض له من تحديات خطيرة.

وألقى السيد/ سعود حمد الشامسي، القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة، بيان المجموعة العربية لدى المنظمة. وحذر البيان من مغبة “تفاقم الوضع غير الإنساني للشعب الفلسطيني، والناجم عن جملة الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية، والتي كانت سببا مباشرا لاستمرار التعثر المؤسف لمحادثات السلام”. وأشار البيان إلى أنه بالرغم من كل الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية الدؤوبة التي بُذلت على مدار العقدين الماضيين، إلا أن المنطقة مازالت إخفاقا وضياعا غير محسوب لفرص السلام.

ولفت البيان إلى أن هذا الإخفاق يطيل من معاناة الشعب الفلسطيني ويضاعف من خسائره البشرية والمادية، فضلا عن تعميق حالات اليأس وعدم الاستقرار، وظهور تهديدات التطرف الخطيرة التي تعصف بالمنطقة والعالم. وأكد البيان على ضرورة إيجاد حل سريع وعاجل للقضية الفلسطينية، مديناً بشدة السياسات غير القانونية، والانتهاكات التي تواصل إسرائيل ارتكابها لتوسيع مستوطناتها غير الشرعية في عمق الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشريف.

ولفت البيان إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من تشريد ومصادرة للأراضي والممتلكات، وهدم للمنازل والمباني مستشهدا بمحاولة النقل التعسفي لسبعة آلاف من البدو والرعاة الفلسطينيين في 64 منطقة سكنية بالضفة الغربية. وشجب البيان استمرار الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة، وحربها الضروس العام الماضي التي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة وإعاقة الآلاف، والتدمير الكامل والمتعمد لمرافق البنية التحتية، بما في ذلك مرافق وخدمات الأمم المتحدة، والتي تشكل شريان حياة لأبناء القطاع.

من ناحية أخرى، رحب البيان بالتقرير الصادر مؤخرا عن اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في انتهاكات غزة، والذي “أظهر مستويات المعاناة والمشقّة غير المسبوقة التي يعيشُها أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا إلى ضمان تطبيق نظام المساءلة وتقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب إلى العدالة”.

وناشد البيان الدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها التي أعلنتها في مؤتمر القاهرة العام الماضي لضمان استكمال تمويل مشاريع إعادة إعمار غزة، مؤكدا على المسؤولية المشتركة التي يتحملها المجتمع الدولي للعمل نحو الرفع النهائي للحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع، وتقديم الدعم اللازم لجهود وبرامج الأمم المتحدة وخاصة وكالة الأونروا التي ندعمها بقوة.

وأكد البيان على موقف المجموعة العربية المساند لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، حاثاً المجتمع الدولي على تعزيز مساندته لهذه الحكومة، لتمكينها من فرض سيطرتها الكاملة على القطاع وكافة معابره الحدودية، ودعم مساعيها الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وبالحديث عما تشهده بقية المنطقة من مظاهر عدم استقرار، شدد البيان على أن “المجموعة العربية تؤمن بأن استمرار هذا الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، هو أحد الأسباب الرئيسية للتلاشي الحالي لمعالم السلام والاستقرار في المنطقة، وأحد الأسباب في تأجيج مظاهر التوتر والكراهية والإقصاء والتطرف في بعض دولنا والتي قد يترتب عليها تبعات وخيمة على مستقبل شعوب المنطقة والعالم أجمع”.

وطالب البيان بأن لا تقتصر جهود مجلس الأمن على عقد الإحاطات الدورية الروتينية فقط رغم أهميتها، مشددا على ضرورة أن يقوم المجلس بممارسة دوره القيادي في اتخاذ كلّ ما يلزم من خطوات جادة تكفل وقف إسرائيل الفوري لجميع انتهاكاتها لمبادئ وشروط عملية السلام القائمة على إنهاء الاحتلال وإنجاز حل الدولتين، وتوفير الأجواء المناسبة الكفيلة بإعادة مفاوضات السلام إلى مسارها الطبيعي.

وحث البيان القوى الدولية على الاستجابة لمساعي اللجنة الوزارية العربية المعنية بدعم جهود إنهاء الاحتلال، لضمان إطلاق مفاوضات جادة ذات مغزى حقيقي، معربا عن أمله في أن يستجيب مجلس الأمن لنداءات ومبادرات المجموعة العربية منذ العام الماضي لإصدار قرار فاعل لإنقاذ عملية السلام، وفقا لقرارات المجلس ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية. ونوه البيان في هذا السياق إلى دعم مجموعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها بعض دول المجلس في هذا الخصوص وفي مقدمتها فرنسا.

وبشأن الوضع في سوريا، أعرب البيان عن أسف المجموعة العربية لاستمرار الأزمة السورية للعام الخامس على التوالي، وتواصل عمليات استهداف وحصار المدنيين، سواء من قبل قوات النظام التي كان من المفترض أن تتحمل مسؤولية حمايتهم، أو من قبل جماعات الإرهاب والتطرف الخارجة عن القانون، والمستخفة بجميع القيم والمبادئ والأعراف الإنسانية والدينية والعالمية وعلى رأسها داعش.

وجدد البيان دعمه لكافة جهود الحل السياسي للأزمة السورية، وخاصة تلك التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لسورية، السيد استيقان دي مستورا، وفقا لمخرجات مؤتمر جنيف وبما يؤدي إلى تلبية تطلعات الشعب السوري في تحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي بمشاركة جميع الأطراف السورية الوطنية بلا استثناء، وتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد.