نيويورك، عقدت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة حوار للخبراء بشأن تمكين الفتيات والشابات ذوي الإعاقة، بالتعاون مع البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة بنيدا.

تم تنظيم الحوار على هامش المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تم عقده في مقر الأمم المتحدة بفترة 14 الى 16 يونيو 2016. ضم الاجتماع ممثلين من الدول الأعضاء والأمم المتحدة وكبار الخبراء الدوليين العاملين في قضايا المساواة بين الجنسين والشباب والإعاقة، الذين ناقشوا أهمية الاعتراف بالوكالة الفردية وقيادة الفتيات والشابات ذوات الاعاقة، وأبرز الطرق التي تمكن الدول الأعضاء والمجتمع المدني والأمم المتحدة من تنسيق جهودهم بشكل أفضل لتحقيق نتائج جادة.

افتتحت سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الحوار بالتأكيد على أن ” الفتيات والشابات ذوي الإعاقة يتعرضن في جميع أنحاء العالم لتمييز شديد وبأشكال متعددة على أساس الإعاقة والعمر والنوع الاجتماعي”. أشارت السفيرة إلى التزام الإمارات بتعزيز المساواة في الحقوق والفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الفتيات والشابات منهم.

قام الدكتور فيكتور بينيدا، الخبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس مؤسسة بينيدا، بتيسير الجلسة، وافتتحها بالإشادة بدور الإمارات والولايات المتحدة والأمم المتحدة للمرأة بعقد هذه الفعالية، وسلط الضوء على التزام الممثلة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بهذه القضايا، وأضاف أن “ما يجمعنا اليوم هو قيادة السفيرة لانا نسيبة، الداعمة لحقوق الفتيات والشابات، والتي عززت مشاركة الإمارات في قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة”.

هذا ووفرت نائبة المدير التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة، السيدة لاكشمي بوري، معلومات هامة حول أهمية تناول النوع الاجتماعي في هذا الحوار، وأكدت أن” النهج المحايد لتأثير النوع الاجتماعي في هذه القضايا يعزز حالة الضعف ويزيد من التمييز بحق الفتيات والشابات”. وتحدث السيدة جوديث هيمان، كبيرة المستشارين في وزارة الخارجية الأميركية، عن الدور الرئيسي للحكومات الوطنية والمحلية، وأكدت على أهمية مشاركة الفتيات والشابات في النقاشات حول الإعاقة.

وفي معرض الحديث عن التمكين، أكد المتحدثون على مركزية البرامج الشاملة والتعليم والنصح والإرشاد لدعم الفتيات والشابات ذوات الإعاقة للانضمام إلى القوى العاملة. هذا وأبرز النقاش الترابط بين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة 2030 للتنمية المستدامة، وأكد على الدور الذي تلعبه الفتيات والشابات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد الدكتور فيكتور بينيدا أنه “لن تتحقق اجندة عام 2030 إذا فشلنا بدمج الفتيات والشابات ذوات الإعاقة”.

واعترف المتحدثون بالحاجة إلى تعزيز التآزر والشراكات والتحالفات القوية، ودعوا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة لقيادة التغيير المؤسسي والتنمية بنجاح.

وحضر هذه الفعالية وفد الدولة إلى مؤتمر الدول الأطراف لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تضمن سعادة حسين سعيد عبد الله أحمد الشيخ، وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعي بوزارة تنمية المجتمع، وسعادة الدكتورة علياء القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع لحكومة دبي، وسعادة ريم محمد عبد الجليل الفهيم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة سدرة لدمج ذوي الإعاقة والسيد عبد الله إسماعيل الكمالي، رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة في مؤسسة زايد العليا في أبو ظبي. 

وتضمن المتحدثين شارلوت ماكلين-نلابو، مستشارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في البنك الدولي، وباتي الينمان، كبيرة الخبراء لشؤون التنمية والقضايا الجنسانية في اليونيسف.