مشاركة

نيويورك – 22 أبريل 2021، جددت دولة الإمارات دعمها إيجاد حل سلمي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.

جاء ذلك في البيان الخطي الذي قدمته دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن موقف الدولة بهذا الشأن إنما ينطلق من إيماننا بالمسؤولية الجماعية في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتزامها المستمر تجاه الشعب الفلسطيني.

وصت دولة الإمارات بالبناء على الزخم الدولي الحالي للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط والاستفادة في هذا السياق من الفرص الاستثنائية التي أتيحت إثر فتح قنوات للاتصال بين دول عربية وإسرائيل مؤخراً. مشددة في هذا السياق على أهمية دعم الجهود والمبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة مناسبة لتحقيق السلام، فضلا عن تعزيز الدور المركزي لمجلس الأمن والرباعية الدولية والدول العربية في إنجاح هذه الجهود.

كما أكدت على أهمية مواصلة العمل على بناء الثقة بين الأطراف المعنية، بما في ذلك عبر الدعوة إلى وقف الإجراءات احادية الجانب والسعي لحماية آفاق السلام وإقامة حل الدولتين. كما نجحت دولة الإمارات في عام 2020 بوقف ضم الأراضي الفلسطينية عبر بذل جهود سياسية ودبلوماسية حثيثة، استجابة للنداءات المتكررة الصادرة عن المجتمع الدولي لحماية آفاق السلام، وذلك عبر توقيع معاهدة السلام الإبراهيمي مع إسرائيل. مضيفة بأن توقيع هذه الاتفاقية سيمكنها من لعب دور إيجابي أكبر إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط وبناء مستقبل أكثر استقراراً وأمناً لشعوب المنطقة وأجيالها.

وأكدت على دعم القطاعات الحيوية في فلسطين، خاصة القطاع الصحي منها، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد”كوفيد-19″. ولفتت في هذا الشأن إلى إرسالها نحو 60 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى قطاع غزة هذا العام، إلى جانب مساعدات طبية عاجلة أخرى كانت قد أرسلتها للشعب الفلسطيني عام 2020. وجدد البيان أيضا في نفس السياق التزام دولة الإمارات بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

واختتمت دولة الإمارات بيانها، بالتعهد بمواصلة العمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك السعي في ظل ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، لدعم جهود مجلس الأمن للتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية بما يتفق مع الإجماع العربي والدولي والقانون الدولي”.