أعلنت دولة الإمارات عن التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن الإطار القانوني للدولة.

جاء ذلك خلال بيان الدولة الرسمي الذي أدلت به الآنسة غسق شاهين عضوة وفد الدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالمسائل الاجتماعية وحقوق الإنسان حول البند المتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأكد البيان على النهج الاستباقي المتطور الذي تتبعه دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، والذي انعكست نتائجه في التقدم الكبير الذي أنجزته في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المنظمة للعمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق المرأة، وحماية العمالة المتعاقدة والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال، والمساواة بين الجنسين أمام القانون.

وأكد البيان أيضا على التزام الإمارات بمواصلة العمل كنموذج رائد للتغيير في المنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، وتعهد بأن تواصل تطويرها لمعايير حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية، إلى جانب الاستمرار في تطوير وتعزيز الآليات والمؤسسات المختلفة المعنية بحماية حقوق الإنسان في الدولة، ونوه الى حرصها على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من أداء مهامها وأنشطتها، مشيرا في هذا الإطار إلى استعراضها لعدد من التقارير الدورية المستحقة عليها في إطار اللجان التعاهدية الدولية، حيث خلال الفترة من 2015-2017 استعرضت الدولة تقاريرها الدورية لحقوق الطفل والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وآخرها كان تقرير القضاء على التمييز العنصري أمام اللجنة المختصة في شهر أغسطس 2017.

وكشف البيان عن عزم دولة الإمارات تسليم تقريرها الأولي قريبا حول مناهضة التعذيب الى اللجنة المعنية، وكذلك تسليم تقريرها الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان إلى أمانة المجلس في نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك تمهيدا لاستعراضه أمام مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 22 يناير من العام القادم.

وأكد على طموح الدولة في أن تكون من أكثر الدول تلبية لاحتياجات ذوي الإعاقة في العالم، لافتا إلى أنها وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحفاظ على كرامتهم، أطلقت الدولة مؤخرا اسم “أصحاب الهمم “People of determination” بدلا من ذوي الإعاقة وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها في تمكينهم في المجتمع.

ولفت بهذا الخصوص أيضا إلى إطلاق الإمارات في أبريل الماضي لاستراتيجيتها الوطنية الرامية إلى خلق مجتمع داعم ودامج لذوي الاحتياجات الخاصة ولأسرهم، ويضمن في نفس الوقت لهم الحياة الكريمة عبر تطبيق سياسات وخدمات تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة.

كما تطرق البيان إلى موقف الدولة الملتزم بضمان حماية حقوق العمالة الوافدة وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من مكتسبات الاقامة بالدولة، مؤكدا على أن حكومة الإمارات التي تقر بإسهامات هذه العمالة المتعاقدة في تنمية اقتصادها، قامت باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى حماية العمال، بما في ذلك إدخالها للمزيد من المرونة والحرية على سوق العمل، وتعزيز التوازن في العلاقة التعاقدية ما بين أصحاب العمل والعاملين، وأيضا تحسين النظم الرقابية المعمول بها، والذي يعكس التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بقضايا العمل.

واختتم البيان متعهدا بأن تواصل دولة الإمارات بذل قصارى جهدها لتعزيز تطبيقاتها في مجال حقوق الإنسان، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحديد أولويات ملف حقوق الإنسان، ومواجهة التحديات الماثلة أمامها.