نيويورك/ 13 يونيو: أقامت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة مؤخرا غداء عمل تحت عنوان “نموذج إدماج: ابتكارات في الممارسة المحلية من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة”، وذلك في الأمم المتحدة بنيويورك، في إطار عدد من الأنشطة الأخرى التي نظمتها البعثة مؤخرا بالاشتراك مع مؤسسة بنييدا (عالم التمكين) والرامية لتنسيق جهود التعاون الدولي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء هذا الحدث ضمن أنشطة الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بغية إبراز بعض السياسات والبرامج المبتكرة التي تنتهجها دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تشخيص بعض التحديات والفرص.

وقام الدكتور فيكتور سانتياجو بينيدا، رئيس مؤسسة بينيدا (عالم التمكين)، بإدارة الحوار الذي شارك فيه عدد من الخبراء الإماراتيين والدوليين في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات وبرامج التنمية، كان بينهم الدكتور سالم علي الشافعي، مدير السياسات والبرامج، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والسيدة مريم القبيسي، رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الإنسانية في في مؤسسة زايد العليا، والسيدة ريم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سدرة لدمج ذوي الاعاقة والدكتور أحمد السيف، مرشح المملكة العربية السعودية إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤتمر.

وأوجزت سعادة السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في كلمتها الافتتاحية جهود الدولة لتعزيز دمج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة على الصعيدين الوطني والدولي.

فعلى الصعيد المحلي، أشارت السفيرة إلى الخطوات التشريعية والإدارية التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا الصدد، مستشهدة بالدستور والقانون الاتحادي الذي صدر في عام 2006، واللذان يكفلان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعيش بكرامة كمواطنين متساويين في الحقوق من دون الخوف من التمييز ضد الإعاقة.

على الصعيد الدولي، أشارت السفيرة إلى أن دولة الإمارات وقعت في 8 فبراير 2008 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وصادقت عليها في 19 مارس 2010، لافتة إلى أن الاتفاقية تحدد المبادئ البسيطة التي تكفل تعزيز كرامة الإنسان واتباع نهج أكثر إنصافا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت السفيرة أن الإمارات بموجب هذه الاتفاقيات والقوانين ولأجل التفاعل الايجابي معها، شرعت بالتوعية بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد فرص لتنفيذ هذه الاتفاقيات. وأضافت أن الوصول لمستويات الطموح في هذا الصدد لم يكن سهلا لكن دولة الإمارات قامت بتبني وتطوير بحوث مبتكرة عن طريق شراكات مع مؤسسات بحثية مثل مؤسسة بينيدا (عالم التمكين).

وتحدثت السفيرة عن العديد من البرامج والمبادرات التي تعكس جهود دولة الإمارات لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك تعليم، والرياضة، والعمل، والمشاركة الاجتماعية.

في الوقت نفسه، تبادل المشاركون خبراتهم إلى عدد من القضايا ذات الصلة مثل الابتكار في مجال التنمية الحضرية الشاملة ومجال التعليم والرياضة والترفيه، بغية تعزيز التنسيق بنحو أكبر هذه الأنشطة في جميع أنحاء المنطقة.

وأثنى الدكتور فيكتور بينيدا سانتياغو، رئيس مؤسسة بينيدا (عالم التمكين) على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على أن الدولة انتقلت من إطار الرعاية الاجتماعية إلى إطار التنمية الاجتماعية ومشددا على أهمية البحوث وجمع البيانات كأداة في عملية صنع السياسات المبنية على التشارك والادلة.

وتطرق المتحدثون الى جملة من المبادرات التي تنفذها دولة الإمارات لتسهيل إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب المجتمع، كتلك التي تنفذها مؤسسة سدرة في أبو ظبي، واتحاد الإمارات لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادرات المجلس التنفيذي لحكومة دبي.

ورعت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أيضا في اليوم نفسه، حدث أخر على هامش المؤتمر تحت عنوان “الشباب العربي ذوي الإعاقة: فرص التمكين والدمج التي نظمها المكتب الإقليمي العربي للأشخاص ذوي الاعاقة. وجاء تنظيم الحدث بالاشتراك مع بعثتي فلسطين ومصر.

وكانت دولة الإمارات قد شاركت يوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت شعار “إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التنمية لما بعد 2015”.

وقرأت بيان الدولة، السيدة وفاء حمد بن سليمان، مديرة الاحتياجات الخاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أوضحت أن المؤتمر يعد فرصة هامة يستوجب من خلالها توجيه الاهتمام العالمي إلى قضية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون 15٪ من سكان العالم، بغية إدماج احتياجاتهم في خطط التنمية لما بعد 2015.

كما أكدتْ السيدة وفاء، بالإحالة إلى بعض أبرز وأهم التشريعات والبرامج التي تبنتها دولة الإمارات على أن ضمان تحقيق الدمج الشامل والفعال للأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبر جزءً لا يتجزأ من الخطط الإستراتيجية على الصعيدين الوطني والمحلي مثل: رؤية الإمارات 2021. ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وخطة دبي الاستراتيجية 2021.

وقامت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في يوم الخميس، 11 يونيو، برعاية حدث آخر على هامش المؤتمر بعنوان “منتدى الإعاقة والتنمية، ج1: التنمية الحضرية الدامجة وسهلة النفاذ”.

وسلط الحدث الضوء على ضرورة الإسهام بالعملية التحضيرية والتي تمهد لمشروع “المأوى 3″ و”الأجندة العمرانية الجديدة” المنبثقة عنه إلى جانب توفير منبر لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات القائمة وتقديم توصيات بشأن تعزيز التنمية الحضرية الشاملة فضلا عن جهود دولة الإمارات للعمل بشكل دؤوب مع شركاء من مختلف أنحاء العالم من أجل تطوير أساليب مبتكرة لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج وسياسات تعود بالنفع عليهم. وشاركت في رعاية الحدث بعثة اليابان وسنغافورة والاكوادور لدى الأمم المتحدة.

وحضر عدد كبير من المسؤولين هذه النشاطات، كان من بينهم سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في الأردن والسيد توماس غاس، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات والسيد فيكتور ساليز من مكتب شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لعمدة مدينة نيويورك، والبروفسورة ماريا سوليداد سيسترناس رييس، رئيس لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فضلا عن ممثلي البعثات وكبار الخبراء في مجال التنمية الشاملة والمستدامة.