لقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على أخطر التحديات في عصرنا الحالي، والتي تخطي أغلبها الحدود الوطنية للدول وأصبح يتطلب تعاوناً عالمياً مكثفاً. فعلى سبيل المثال، لقد أظهرت جائحة كوفيد – 19 والصراعات العالمية ضرورة تأمين وتطوير استجابات دولية فعالة لحماية طرق التجارة العالمية. كما أن هناك تحديات أخرى أبرزها اللامساواة على مستوى العالم، وتصاعد التنافس الاستراتيجي والانقسام بين الدول، وتزايد الآثار الناجمة عن تغير المناخ بشكل واضح.
وقد شهدنا أيضاً خلال تلك الأوقات الصعبة زيادة في التعاون والمبادرات السخية وتقديم المعونات والمساعدات لمن هم بحاجة إليها، بالإضافة إلى ابتكار لقاحات سريعة لمواجهة فيروس كوفيد-19. وفي الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الدولي تهديدات جديدة بجانب التهديدات القائمة، تسعى دولة الإمارات للأخذ بزمام المبادرة والعمل بشكل استباقي مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لكي يتمكن العالم من “إعادة البناء مرة أخرى بشكل أفضل” مثلما ذكر الأمين العام، بما في ذلك تأمين مسارات للاستثمار في البلدان النامية، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على النحو المبين في تقرير الأمين العام “خطتنا المشتركة” وذلك بهدف إعادة بناء مجتمعات شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود.
ستعمل دولة الإمارات بشكلٍ وثيق مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء خلال الفترة المتبقية من عام 2021 وطوال عام 2022، وخاصة مع افتتاح معرض إكسبو دبي الذي سيستمر طوال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، حيث سنستضيف أكثر من 190 دولةً لتشجيع الابتكار والتعاون والإلهام من أجل بناء مستقبل أكثر أماناً وصحةً وخالياً من الكربون للجميع. ويعتبر معرض اكسبو دبي أكبر منصة على الإطلاق تقوم بالترويج لأهداف التنمية المستدامة. كما ستستضيف الدولة منتدى الأمم المتحدة الثامن عشر للخدمة العامة خلال شهر ديسمبر، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومات حول العالم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
في 1 يناير 2022، ستنضم دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023، وستحرص خلال فترة عضويتها على بناء الجسور وتشجيع العمل المتعدد الأطراف القائم على تحقيق النتائج. وكعضو منتخب، ستعمل دولة الإمارات على تعبئة روح المبادرة واتباع نهج عملي وواقعي يسهم في التوصل لحلول تدريجية تعالج التحديات العالمية التي نواجهها اليوم.
أولويات دولة الإمارات في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة تحت شعار ” رئاسة مفعمة بالأمل في تحقيق النتائج من أجل الشعوب وكوكب الأرض والازدهار”
ستتركز جهود دولة الإمارات أثناء الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال فترة عضويتها في مجلس الأمن على الأولويات السبعة التالية بالشراكة مع الدول الأعضاء:
دعم الاستقرار في الشرق الأوسط وتشجيع الحلول السياسية للصراعات حول العالم. بسبب موقعنا وسط منطقةٍ مضطربة، نلتزم التزاماً راسخاً باستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط ونسعى لبناء جسور تسهم في تحقيق السلام من خلال دعم الحوار والدبلوماسية، والتشجيع على عدم التصعيد، وإيجاد حلولٍ سياسيةٍ مستدامة. فقد قمنا على سبيل المثال بالتوقيع على المعاهدة الإبراهيمية مع إسرائيل بهدف تعزيز الدبلوماسية والتواصل للزيادة فرص الازدهار والتعاون في منطقتنا.
تواجه منطقة الشرق الأوسط خطر الانتشار النووي، ولذلك نؤكد على التزامنا القوي بالجهود المبذولة لإنشاء منطقةٍ خاليةٍ من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفقاً لأهداف معاهدة حظر الانتشار النووي من أجل تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتفخر دولة الإمارات ببدء تشغيل الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة في أغسطس 2020، وهي أول محطة للطاقة النووية في مجلس التعاون الخليجي. كما تم ربط الوحدة الثانية بشبكة الكهرباء الرئيسية في دولة الإمارات بنجاح في سبتمبر 2021، مما زاد من سعة الكهرباء الخالية من الكربون.
ستلتزم دولة الإمارات، بصفتها عضواً بمجلس الأمن، بولاية المجلس المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتتطلع إلى تقديم منظورٍ جديدٍ في المجلس يعتمد على تجربتها كقوة معتدلة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى شبكة شراكاتها العالمية، وإيمانها الراسخ بقوة وفعالية العمل الدبلوماسي. كما ستسعى دولة الإمارات لدعم جهود بناء السلام وزيادة فعالية عمليات السلام، وضمان مشاركة فاعلة وهادفة للمرأة في مجالات منع الصراعات وحلها وبناء السلام، إلى جانب المشاركة كطرف فاعل في جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن وليس فقط في القضايا المتعلقة بمنطقتنا.
مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التسامح. يُعتبر تعزيز السلام والأمن من خلال مواجهة التطرف وتشجيع الحوار بين الأديان وتعزيز الاعتدال أحد العناصر الأساسية في السياسة الخارجية لدولة الإمارات وفي نهجها لتحقيق الاستقرار الإقليمي. في إطار التشجيع على التسامح الديني والاحتفاء به على مستوى العالم، تعاونت دولة الإمارات في بداية هذا العام مع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لاعتماد الجمعية العامة القرار رقم 75/200 (2021) والذي أعلن يوم الرابع من فبراير من كل عام يوماً عالمياً للاحتفال بالأخوة الإنسانية. كما تواصل دولة الإمارات البناء على الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس لدولة الإمارات والمؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي عُقد عام 2019 وذلك من خلال بناء بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، الذي يضم كنيسة ومعبداً يهودياً ومسجداً وسيكتمل البناء فيه في عام 2022 ليصبح مكاناً للتعلم والحوار والعبادة والتجمع.
كما تحرص الدولة على المشاركة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب وخاصة في ضوء الأعمال الإرهابية التي عانت منها منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره نتيجة الإيديولوجيات المتطرفة، حيث يتم التنسيق حالياً مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإنشاء مكتب برامج في أبوظبي. ترفض دولة الإمارات الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وترى أن معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، وتشجيع الأصوات المعتدلة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والتنوع الثقافي، من أنجع وسائل مكافحة الفكر المتطرف وتجنيد الشباب. كما تدرك دولة الإمارات أهمية التنوع والاندماج لتحقيق مجتمعٍ سلميٍ ومزدهر في ضوء احتضانها لأكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش جنباً إلى جنب.
أما على صعيد مجلس الأمن، فستواصل دولة الإمارات دعم التنفيذ الكامل للإطار القانوني لمكافحة الإرهاب، وستركز على أهمية التسامح الديني والاندماج باعتباره وسائل استباقية تهدف إلى معالجة انتشار التطرف.
مواجهة الآثار الأمنية لتغير المناخ. ترى دولة الإمارات أن تغير المناخ والآثار الناجمة عنه يُشكل أحد أهم التحديات التي تواجه عصرنا الحالي. وكدولة رئيسية مُنتجة للمواد الهيدروكربونية ومُعرّضة للتغيرات البيئية، دعمت دولة الإمارات استخدام الطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء إدراكها للصلة الوثيقة بين المناخ والنمو الاقتصادي والصحة العامة والأمن. وسيكون من المهم العمل على تحقيق مستقبل أكثر استدامة يأخذ في الاعتبار التأثير الكبير للمناخ على الأمن.
على الصعيد المحلي، سجلت دولة الإمارات رقماً قياسياً عالمياً لإنتاج الطاقة الشمسية بأرخص تكلفة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. كما وضعت الدولة التزاماً بأن يعتمد مزيج الطاقة على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 44% وعلى الطاقة النووية بنسبة 6% بحلول عام 2050، وهي الاستراتيجية الأكثر طموحاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بالمناخ وقطاع الطاقة. ويُعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة أكبر حدث سنوي عالمي في مجال الاستدامة وأحد أبرز العمليات المنتظمة على مستوى الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف دولة الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) ومؤسسة مصدر التي تعتبر من أهم المؤسسات الاستثمارية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.
وعلى صعيد الأمم المتحدة، تم تعيين دولة الإمارات في اللجنة الاستشارية للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النُظم الغذائية لعام 2021 والتي ستتناول قضايا انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ. كما أعلنت الدولة عن ترشحها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 (الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف)، حيث نؤمن بإمكانية تحقيق الازدهار للدول من خلال دعم نظام جديد منخفض الكربون وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذه الغاية. وهذه هي الرسالة التي سنعرضها كدولة مُستضيفة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.
في مجلس الأمن، ستعمل دولة الإمارات على تحديد المجالات التي يستطيع المجلس اتخاذ خطواتٍ عملية بشأنها قابلة للتحقيق لتقليل التحديات التي تواجه الأمن العالمي بسبب تغير المناخ.
دعم تمكين المرأة. يُعد تمكين المرأة مبداً أساسياً في السياسة الداخلية والخارجية لدولة الإمارات والتي تؤمن بأن ازدهار الدول لا يتم بدون تمكين المرأة في جميع جوانب المجتمع. وقد تعهدت الدولة في يوليو الماضي بتقديم مبلغ 100 مليون دولار لدعم تعليم النساء والفتيات في إطار الشراكة العالمية للتعليم، والتي تركز على برامج التعليم في البلدان النامية. أما على صعيد الأمم المتحدة، فتُعتبر دولة الإمارات أحد أبرز المؤيدين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأحد المساهمين الأساسيين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإجمالي تبرعات بلغت 36 مليون دولار للفترة من 2010 إلى 2020. كما شاركت الدولة في أوائل هذا العام في منتدى جيل المساواة، الذي شاركت في تنظيمه كلٌ من فرنسا والمكسيك وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف حشد الجهود اللازمة لإزالة العوائق أمام حقوق المرأة. وقد قامت دولة الإمارات، بصفتها عضواً في مجلس الإدارة ودولة موقّعة على ميثاق المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني، بدورٍ مهمٍ في تسريع الإجراءات المنسقة لتنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.
يُعتبر جدول أعمال المرأة والسلام والأمن أحد الأولويات الأساسية لدولة الإمارات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، إذ نؤمن بضرورة أن تكون المرأة شريكاً متساوياً في جهود السلام والأمن وتشارك في الأدوار القيادية العليا وصنع القرار. وقد اعتمدت دولة الإمارات خطة عمل وطنية في مارس 2021 لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب ذات الصلة، لتصبح بذلك أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بذلك. كما وقّعت دولة الإمارات اتفاقية شراكة مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة لدعم جهودها الأخيرة بشأن زيادة المشاركة الفعالة والقيادية للمرأة في العمليات السياسية وعمليات السلام. وتواصل دولة الإمارات العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الاتصال التابع لها في أبوظبي في تنظيم مبادرة التدريب على حفظ السلام في إطار مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز حول المرأة والسلام والأمن، حيث قام البرنامج منذ عام 2018 بتدريب دفعتين وبلغ عدد الخريجات 357 امرأة من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ويتم التخطيط لتدريب دفعة ثالثة في عام 2022.
إضافةً إلى ذلك، تواصل دولة الإمارات دعم الجهود الدولية التي تهدف إلى منع العنف الجنسي في حالات النزاع، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم لإغاثة النساء الأيزيديات، والتشجيع على إعادة إعمار سنجار، وتمويل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (UNITAD) لتعزيز عمل الفريق في مجال التحقيق في الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس. كما شاركت الدولة في استضافة حدثٍ رفيع المستوى في سبتمبر 2020 حول إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الأزمات الإنسانية والذي يُعتبر متابعة لمؤتمر أوسلو لعام 2019. وفي الحدث الرفيع المستوى الذي استضافته النرويج بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تعهدت دولة الإمارات بتقديم 10 ملايين دولار لجهود الوقاية والاستجابة الدولية في هذا المجال.
على صعيد مجلس الأمن، ستواصل دولة الإمارات بالعمل على تعزيز جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وستركز بشكلٍ خاص على تنفيذه، بما في ذلك تعزيز الخطاب المتعلق بالمرأة باعتبارها عنصراً فاعلاً في جميع الجوانب المتعلقة بالصراعات، بدأً من مرحلة منع الصراعات وحلها إلى مرحلة بناء السلام. كما سندعم مشاركة المرأة في جهود السلام، بما في ذلك من خلال الخدمة في قوات الشرطة والقوات العسكرية التابعة لعمليات حفظ السلام، والمشاركة الفاعلة في المفاوضات السياسية. كما تلتزم دولة الإمارات بتشجيع وتعزيز تحليل المخاطر الذي يراعي الفروق بين الجنسين عند مناقشة الأمور المتصلة بالسلام والأمن الدوليين.
المساعدات الإنسانية والاستعداد للمستقبل. تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بأن تحقيق السلام والأمن الدوليين يتطلب منّا تحسين الحياة اليومية للبشر من خلال القضاء على الفقر وتحسين البنية التحتية وتمكين المرأة. لذلك تُعتبر دولة الإمارات من أبرز المانحين العالميين في مجال المساعدات الإنسانية وشريكاً رئيسياً للأمم المتحدة. وستنضم دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي لليونيسف خلال الفترة من يناير 2022 حتى ديسمبر 2024. وقد تعهدت الدولة في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19 بتقديم مليون لقاح لمرفق كوفاكس في عام 2021. كما تعاونت شركة موانئ دبي العالمية مع منظمة اليونيسف من خلال إتاحة الاستفادة من مستودعات الشركة وبنيتها التحتية اللوجستية في تعزيز الحصول العادل على اللقاحات على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تبرعت الدولة في عام 2020 بمجموعات اختبار لفيروس كوفيد-19 إلى منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار، وتوفير ثلاث طائرات لعملية الجسر الجوي العالمي لبرنامج الأغذية العالمي. وتستضيف دولة الإمارات مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، وهي مركز إمدادات لوجستي مهم لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تقدم المساعدات التنموية والإنسانية في الخارج.
على صعيد مجلس الأمن، ستعمل دولة الإمارات على زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المحتاجين، بالإضافة إلى الاستعدادات المستقبلية لتخفيف تأثير الأزمات على حياة وسبل عيش المستضعفين. كما نعول على خبرتنا ودورنا القيادي في مواجهة جائحة كوفيد-19 في التشجيع على توجيه الأولوية للعمل الاستباقي وتحسين التخطيط والتنسيق بين جميع كيانات الأمم المتحدة من أجل لمعالجة الأزمات بشكلٍ فعال وتعزيز المساءلة عن المساعدات.
الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة. تم إدراج أهداف التنمية المستدامة في الخطة الوطنية لدولة الإمارات واستراتيجية مساعداتها الخارجية، وتعمل اللجنة الوطنية المعنية بأهداف التنمية المستدامة التي تأسست في عام 2017 على التنسيق بين جهود الدولة المبذولة في مجال التعاون الدولي وخطط التنمية الوطنية، مثل “رؤية الإمارات 2021 ” و”استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء”، وبين أهداف التنمية المستدامة.
لقد أشار تقرير الأمم المتحدة المرحلي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2021 إلى عدم التنفيذ المتساوي لأهداف التنمية المستدامة وتوقف التنفيذ وتراجعه في بعض المجالات، حيث تسببت جائحة كوفيد-19 بتعطيل الخدمات الصحية والتعليمية والفرص المتاحة أمام النساء، وزادت من معدلات الفقر المدقع. لذلك، ستركز دولة الإمارات خلال فترة التسع سنوات المقبلة من “عقد العمل 2020-2030 ” مع شركائها الدوليين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحراز تقدم والعمل على عدم تراجعه.
خلال الدورة السادسة والسبعين، ستعمل دولة الإمارات ضمن اللجنة الاستشارية التي شكلها الأمين العام لقمة النظم الغذائية للأمم المتحدة، وستقوم بدور قيادي في الحوار الرفيع المستوى للأمين العام حول الطاقة. وسيُشكل معرض إكسبو الدولي في دبي فرصةً كبيرة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات والحلول الجديدة للنهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تشجيع الابتكار والتقنيات الناشئة. أظهرت جائحة كوفيد-19 أهمية الاستكشاف المستمر لآفاق المستقبل من أجل تحديد الفرص والتحديات المستقبلية، والاستعداد للتحديات من خلال الابتكارات في مجال التكنولوجيا والسياسات العامة. وتُعتبر دولة الإمارات منذ تأسيسها بلداً مُبتكراً ومتقدماً في مجال التكنولوجيا، واحتضنت مبدأ الابتكار لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار لبلدنا ومنطقتنا وللعالم أجمع. فعلى سبيل المثال، أطلقت دولة الإمارات في يوليو 2020 مسبار الأمل إلى المريخ، وهو أول مهمة عِلمية فضائية بقيادة دولة عربية. وسنواصل التزامنا بضمان استفادة جميع الدول الأعضاء من التكنولوجيا والابتكار، ومواصلة الحوار المتعلق بالتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا الرقمية الذي بدأه الأمين العام في عام 2018 والذي يركز على كيفية إدارة العالم الرقمي من أجل تخفيف المخاطر، مثل الجرائم الإلكترونية، وتحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الفوائد لأكبر عدد من البشر.
تتطلع دولة الإمارات أثناء عضويتها في مجلس الأمن إلى تشجيع الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لصالح تعزيز السلم والأمن الدوليين. فعلى سبيل المثال، يُمكن الاستفادة من موارد الذكاء الاصطناعي وأدوات حشد الجماهير في مفاوضات السلام، كما يمكن الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التنبؤ والوقاية من الأزمات الصحية والمناخية التي قد تؤدي لحدوث أعمال عنف وعدم استقرار.
*
ستحرص دولة الإمارات خلال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وطوال فترة عضويتها في مجلس الأمن وبعدها على دعم الحلول المتعددة الأطراف من أجل مواجهة التحديات العالمية، كما ستظل شريكاً موثوقاً وملتزماً تجاه الدول الأعضاء. إن دولة الإمارات فخورة بابتكاراتها وريادتها ونهجها المعتمد على النتائج والذي أدّى لتحقيق تحولٍ مذهل في فترة أقل من 50 عاماً، ونتطلع للعمل مع جميع الدول الأعضاء من أجل بناء الجسور وإيجاد حلول مستدامة تسهم في إنشاء مجتمعاتٍ أكثر عدالةً وابتكاراً وازدهاراً وقدرةً على الصمود.
