تلقيه: معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة

السيد الرئيس،
في البداية، أود أن أتقدم بالشكر إلى سريلانكا، رئيس المؤتمر لهذا العام، ونوّابه على جهودهم، ونثمن اختيارهم موضوع هذه الدورة.

السيد الرئيس،
في دولة الإمارات، نؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كما نُسميهم “أصحاب الهمم”، هم شركاء في بناء الوطن، يمتلكون قدرات تستحق التقدير وفرصًا متكافئة للتمكين والمشاركة. ومن هذا المنطلق، اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً لبناء مجتمع يحتضن جميع أفراده قائم على قيم التسامح والعدالة.

لقد ركزت جهودنا على ستة مسارات تشمل: الصحة، التعليم، التوظيف، الحماية الاجتماعية، الوصول، والمشاركة المجتمعية. وتم دعم هذه المسارات بأطر قانونية، من أبرزها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، إلى جانب استراتيجيات محلية.

في مجال التعليم والتدريب، حرصت الدولة على طرح مبادرات مثل المدارس الدامجة، وبرامج التدخل المبكر، وبرامج التدريب والمنح، كما تم إنشاء مراكز حكومية متخصصة تجاوز عددها 35 مركزاً، إلى جانب ترخيص أكثر من 46 مركزاً خاصاً.

أما على صعيد التوظيف، فقد تم تعزيز بيئة العمل لتكون أكثر شمولاً، مع تهيئة البنية التحتية، وتوظيف التكنولوجيا.

وفي القطاع الصحي، توفر الدولة منظومة متكاملة تشمل العلاج والتأهيل والدعم النفسي.

كما حرصت الإمارات على تمكين المؤسسات والجهات الحكومية من دمج منظور الإعاقة في سياساتها وخططها، بما يرسّخ أن دمج أصحاب الهمم هي مسؤولية جماعية وليست فردية.

هذا وقد تم توسيع الخدمات التي تعزز استقلالية أصحاب الهمم، مثل المساعدة الشخصية، وبرامج التدريب على المهارات الحياتية، وخيارات المعيشة المدعومة، بما يتماشى مع المادة 19 من الاتفاقية الدولية.

وعلى الصعيد الدولي، نفخر باستضافة دولة الإمارات لفعاليات كبرى، كان أبرزها مؤتمر إعادة التأهيل الدولي 2024، ودورة الألعاب الأولمبية الخاصة 2019. كما شكّل قرار استضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية في عام 2019، بادرة رائدة تعكس التزام الدولة الراسخ بقضايا أصحاب الهمم على المستويين الإقليمي والدولي.

السيد الرئيس،
نحن في دولة الإمارات لا ننظر إلى الدمج كمجرد هدف، بل كنهج مستدام لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافاً. وسنواصل التزامنا لترسيخ حقوق وكرامة أصحاب الهمم، إيماناً بأن المجتمعات الشاملة هي المجتمعات الأقوى.

وشكراً.