يلقيه: السيد عبدالله العجيلي

السيد الرئيس،

أود في البداية أن أتقدم إليكم وإلى جميع أعضاء مكتبكم بالتهنئة على انتخابكم وتولّيكم رِئاسة اللجنة السادسة، وأنا على ثقة بأن هذه الدورة سوف تأتي بنتائج بنّاءة وناجحة في ظل قيادتكم الحكيمة.

السيد الرئيس،

إن الأنشطة الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً كبيراً يقوّض أسس السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي، حيث تُدين دولة الإمارات بأشد العبارات الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ونؤكد مجدداً التزامنا الثابت بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وبالجهود الدولية الجماعية المبذولة للقضاء على الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي.

تؤمن بلادي بأنه لا يمكن مواجهة الإرهاب بالتدابير الأمنية وحدها، بل يجب مواجهة جذوره في التطرف الذي يغذي الفكر العنيف ويدفع إلى تبني السلوك الإرهابي. فالتطرف ينتشر في البيئات التي تتسم بالفقر والبطالة والتهميش واليأس، لذلك لا بُد من معالجة هذه الظروف من خلال وضع الاستراتيجيات الشاملة التي تحرص على أن تكون التنمية شاملةً، وعلى الحوار بين الأديان والثقافات، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة الفعالة لجميع قطاعات المجتمع. إن بناء المجتمعات السلمية والقادرة على الصمود يتطلبُ اتباعَ نهجٍ شاملٍ للحكومة والمجتمع بأكمله. وفي هذا الصدد، تتطلع بلادي إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني من أجل تعزيز أجندة التسامح والسلام والأمن، بما في ذلك من خلال وضع استراتيجيات لمكافحة التطرف بجميع أشكاله.

وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة التعاون الدولي بصورةٍ أقوى لمنع الإرهاب ومكافحته بشكلٍ فعال، مما يتطلب تعزيز الأطر القانونية الوطنية والدولية لمكافحة الإرهاب، وضمان امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. وتواصل بلادي اتخاذ الخطوات الملموسة لمكافحة الإرهاب وتمويله، من خلال اتّباع المعايير الدولية. فالاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة للأعوام ألفين وأربعة وعشرين إلى ألفين وسبعة وعشرين تعمل على تعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتحسين الكشف عن الجرائم المالية. وهذه الإصلاحات لا تعمل فحسب على تعزيز القدرة المحلية لدولة الإمارات، بل تعمل أيضاً على تعزيز النزاهة المالية العالمية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الثقة وتأمين تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود.

السيد الرئيس،

يتعين علينا جميعاً أن ندرك الطبيعة المتطورة للإرهاب، حيث تستغل الجماعات المتطرفة بشكلٍ متزايد الفضاء الإلكتروني والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي للتجنيد ونشر أيديولوجياتها، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية لمنع استغلالها لأغراضٍ إرهابية. وفي هذا السياق، ندعو إلى توسيع نطاق التعاون بين الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والقطاع الخاص للوصول إلى نهجٍ جماعيٍ مشترك لمواجهة هذه التهديدات، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات.

السيد الرئيس،

لقد آن لنا أن نسرّع عملنا للانتهاء من إعداد اتفاقيةٍ شاملةٍ لمكافحة الإرهاب الدولي. فعلى الرغم من المعاهدات والقرارات الدولية القائمة لمعالجة التهديدات المتزايدة والمتطورة للإرهاب، بما في ذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، فإن القضاء على هذه الآفة يتطلب معاهدةً دوليةً شاملة لتعزيز الإطار القانوني الدولي ومعالجة الثغرات والتناقضات القائمة. ونؤكد في هذا الصدد، استعدادنا للعمل مع كافة الدول الأعضاء لتنشيط المفاوضات وحل القضايا العالقة.

وفي الختام، تؤكد دولة الإمارات أن مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً ومتوازناً ومنسقاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وأجندة 2030 للتنمية المستدامة وميثاق المستقبل. ونؤكد مواصلة التزامنا بتعزيز جهود نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مركز مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعمل مع الدول الأعضاء لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في القضاء على الإرهاب الدولي وبناء عالمٍ أكثر أماناً وسلاماً للجميع.

وشكراً، السيد الرئيس.