يلقيه السيد/ سعيد اليماحي

السيد الرئيس،

مع تبقي خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن سد الفجوة المالية البالغة 4 ترليون دولار أمريكي تعد المهمة الأكثر ضرورة أمامنا. وفي عالم تتزايد فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي، يجب أن نظل متمسكين بأساسيات الاقتصاد، حيث تلتزم دولة الإمارات دعمها الراسخ للتدفق الحر للتجارة والاستثمار باعتبارهما محركين رئيسيين للتنمية.

السيد الرئيس،

انطلاقا من إيمان دولة الإمارات بأهمية دعم المؤسسات المالية الدولية، نرحب بالتزام إشبيلية وطموحه في إرساء أساليب تفكير جديدة وآليات تمويل مبتكرة لتوفير رأس المال اللازم. ومع المضيّ نحو تنفيذ التزام إشبيلية، تؤكد الإمارات أهمية التمثيل العادل للجنوب العالمي داخل المؤسسات المالية الدولية، الأمر الذي سيسهم في إيجاد حلول أفضل لمواجهة أعباء الديون والتدفقات المالية

غير المشروعة والتعاون الضريبي الدولي، على أمل أن نشهد تنفيذًا سريعًا وفعّالًا ضمن إطار مبادرة الأمم المتحدة ال80.

ويجسّد هذا النهج المستقبلي الجهود والمبادرات المستمرة لدولة الإمارات، بما في ذلك مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا وإنشاء صندوق ألتيـرا، الذي يهدف إلى استثمار 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 في تمويل القطاع الخاص المرتبط بالمناخ.

السيد الرئيس،

نُعرب عن أسفنا لتراجع المساعدات التنموية عالميًا، حيث تؤمن دولة الإمارات بأن التمويل الإنمائي ليس مجرد مسؤولية، بل يمثل أيضًا أحد أهم فرص الاستثمار. فقد تجاوزت المساعدات الخارجية الإماراتية خلال السنوات الخمس الماضية 16 مليار دولار أمريكي، والتي شملت طيفًا واسعًا من أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية وإفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

ونُرحب بتعزيز التعاون المالي بين دول الجنوب، ونتبنّى نماذج جديدة من التعاون الثلاثي، وقد تجسد ذلك بتعهد دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لتمويل عملية روما، التي أُطلقت بالشراكة مع إيطاليا وبنك التنمية الإفريقي لدعم المشاريع التنموية في إفريقيا.

وفي الختام، تؤكد دولة الإمارات التزامها بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتشدد على أن التعاون القائم على الشراكات الفاعلة والتمويل المبتكر هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

وشكراً، السيد الرئيس.