يلقيه: الآنسة فاطمة يوسف

نائب المندوب الدائم بالإنابة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك

نيويورك،  13 أكتوبر 2025

يسعدني في البداية أن أهنئ السيد (Maurizio Massari) على توليه رئاسة اللجنة الأولى في الدورة الثمانين للجمعية العامة، متمنين له كل النجاح والتوفيق في قيادة أعمالها. كما نعرب عن تقديرنا لسلفه، السيدة (Martiza Chan)، على ما بذلته من جهود مثمرة في إدارة الدورة السابقة.

تضم دولة الإمارات العربية المتحدة صوتها إلى بياني المجموعتين الخليجية والعربية، وحركة عدم الانحياز.

السيد الرئيس،

يشهد العالم اليوم تصاعداً غير مسبوقٍ في وتيرة النزاعات المسلحة، بما في ذلك تلك النزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.  ورغم ذلك، فإن التطورات الأخيرة تمثل بارقة أمل نحو مستقبلٍ يسوده السلام والاستقرار. وفي هذا الإطار، ترحّب دولة الإمارات بالإعلان عن التوصّل

إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار في غزة، وتُعرب عن تقديرها للجهود التي أفضت إلى هذا التفاهم. وتأمل بلادي أن يُسهم هذا الاتفاق في التخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وأن يمهّد الطريق نحو تسوية عادلة ودائمة تُحقق السلام والاستقرار في المنطقة. ونؤكد في هذا السياق على أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حل الدولتين.

 السيد الرئيس،

تلعب الاتفاقيات والآليات الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار دوراً رئيسياً في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتعزيز النظام الدولي القائم على الأمن الجماعي ومنع الانتشار النووي، لاسيما في ظل استمرار وجود أسلحة نووية حول العالم وسعي بعض الدول لتطويرها واستخدامها. وفي هذا السياق تبرز أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها حجر الزاوية للنظام العالمي لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار، وكذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي ندعو دول الملحق الثاني إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتوقيع والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن لتيسير دخولها حيـِّزَ الـنَّــفاذ.  ولا يقل أهمية عن هذه المعاهدات نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يُعد أداة رئيسية لضمان تنفيذ نظام عدم الانتشار، وتعزيز الشفافية والثقة بين الدول.

وفي ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، نؤكد على أهمية مواصلة المفاوضات المرتبطة ببرنامج إيران النووي من أجل معالجة الشواغل الأمنية ذات الصلة عبر الحوار والدبلوماسية، مع الامتناع عن أي تصعيد عسكري. وندعو في هذا الصدد إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان حصر برنامجها النووي للاستخدام السلمي.

كما تدين دولة الإمارات استمرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تطوير قدراتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية، لما يشكله ذلك من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي ومخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في مختلف أنحاء العالم بات ضرورة ملحّة لتعزيز الأمن والسلام الدوليين، والحد من مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الإطار، تتطلع دولة الإمارات إلى المشاركة الفاعلة في الدورة السادسة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، المزمع عقده برئاسة المملكة المغربية في نوفمبر المقبل.

السيد الرئيس،

يُعد العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي المشترك الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، والتي تستهدف البنى التحتية الحيوية للدول، وذلك من خلال وضع أُطُر تنظيمية فعّالة تساهم في تعزيز أمن الفضاء السيبراني، والتصدي للهجمات الإلكترونية، وترسيخ الاستقرار والأمن الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يتطلب التطور المستمر في البرامج الفضائية تعزيز الحوار بين الدول ذات القدرات الفضائية المتقدمة، لضمان استدامة الفضاء الخارجي، ومنع سباق التسلح فيه، وتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة والسلوك المسؤول، للحفاظ على الفضاء خالياً من الأسلحة.

إن دور المرأة محوري ولا غنى عنه في العمل متعدد الأطراف، وندعو في هذا الإطار إلى مواصلة جهود تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والفعّالة للمرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بنزع السلاح. كما نؤكد على أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة الحلول المرتبطة بنزع السلاح والأمن الدولي، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للجميع

وختاماً، السيد الرئيس، ترى دولة الإمارات أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة تمثل فرصةً هامة لتعزيز قدرة المنظمة على الاضطلاع بدورها المحوري في دعم العمل متعدد الأطراف، لا سيما في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار، لبناء حلول شاملة ومستدامة تُعزّز الأمن والسلم الدوليين.

وشكراً السيد الرئيس.