يلقيه: القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
السيد الرئيس،
السادة ممثلي الدول الأعضاء والوفود الرسمية،
السادة ممثلي المنظمات الدولية،
الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني في البداية أن أهنئكم بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشر لخطة العمل العالمية الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأن أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالِغَين لعَقد هذا الاجتماع الهام، والذي يعكس اهتمام الجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة للحد هذه الجريمة اللاإنسانية التي تنال من الأبرياء وتهدد سلامتهم في مختلف بقاع الأرض.
السيد الرئيس،
عملت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006 حيث كانت في طليعة الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بروتوكولها الملحق والمعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، كما اتخذت خطوات جادة نحو تأسيس منظومة وطنية متكاملة تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تكفل حماية الضحايا وتمنع إفلات الجناة من العقاب، كما حرصت على وضع الأطر والسياسات الوطنية اللازمة للتصدي لهذه الجريمة مع دوام تطويرها لضمان فاعلية مواجهتها ومكافحتها.
السيد الرئيس،
الحضور الكريم،
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونها الأول لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر في عام 2006 ليكون من أوائل القوانين في المنطقة، كما لم تتوان عن تطويره وتعديل القوانين الوطنية الأخرى ذات الصلة بما يضمن تمتع إطارها التشريعي بالمرونة اللازمة لمواكبة متغيرات الجريمة وتوفير كافة خدمات الحماية والمساعدة التي تمكن الضحايا من الخروج من دائرة الاستغلال. وقد عملت التعديلات الأخيرة للقانون في عام 2023 على وضع عقوبات مشددة على الجناة تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تجاوز 5 مليون درهم مع العمل على توسيع خدمات الحماية المكفولة للضحايا لتشمل الخدمات التعليمية للأطفال مما يسهم في خروجهم من دائرة الاستغلال.
وفي عام 2012، أرست الدولة معالم استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الجريمة، مستندة في ذلك إلى النهج الدولي الشامل المعروف بـ (4Ps)، بما يعكس التزامها الثابت بمعايير الدولية للأمم المتحدة. كما شهد هذا العام إطلاق الخطة الوطنية 2025–2027، والتي تستند إلى خمس دعائم محورية تتمثل في منع الجريمة، وملاحقة الجناة،
والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. وقد جاءت هذه الخطة لتكون الإطار الوطني الجامع الذي ينسق جهود مختلف الجهات المعنية الوطنية منها والدولية، نحو القضاء على هذه الجريمة النكراء.
السيدات والسادة،
شهد العالم خلال السنوات الماضية جائحة كورونا وقد وجهنا تحول الجريمة إلى الفضاء الرقمي واستغلال العصابات الإجرامية المنظمة للأدوات الإلكترونية، وإيمانًا من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أهمية العمل على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لضمان المواجهة الفعالة للجريمة، فحرصت على تعديل بنيتها التشريعية لتواكب التطورات الإلكترونية لارتكاب الجريمة، كما عملت على إطلاق نظام الإحالة الذكي لضحايا جريمة الاتجار بالبشر المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يعمل على ضمان سرعة توفير خدمات الحماية للضحايا ودقة تحليل بيانات الجريمة ليحقق استباقية جهود مكافحتها على أرض الواقع.
وفي الختام، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على إيمانها الراسخ بأهمية العمل الدائم على تعزيز جسور التعاون الدولي للقضاء على هذا الجريمة اللاإنسانية وتثمن من الجهود الدولية المبذولة لحماية المستضعفين والأبرياء من الوقوع في شباك الاستغلال.
شكرًا جزيلًا السيد الرئيس.