تلقيه: الآنسة فاطمة يوسف، مستشار
السيد الرئيس،
في البداية، نشيد بجهود جمهورية السنغال في رئاسة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ونثمن تقديمها لمشروع القرار الهام المطروح أمامنا حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
وقد شاركت بلادي مؤخراً في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة إلى سعادة رئيس اللجنة المذكورة، أكد فيها على الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية، مجدداً تضامن دولة الإمارات التاريخي مع الأشقاء الفلسطينيين وتطلعاتهم لنيل حقوقهم.
وترحب دولة الإمارات بالتطورات الإيجابية التي شهدناها خلال الشهرين الماضيين، مع بدء وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات بعد عامين من المعاناة والدمار غير المسبوقين. ونثمن عالياً الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها فخامة الرئيس دونالد ترامب، والدور المحوري الذي لعبته مصر وقطر وتركيا في التوصل إلى هذا الاتفاق. وفي هذا السياق، ترحب دولة الإمارات بتبني مجلس الأمن مؤخراً للقرار 2803 والذي يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة.
وتعتزم بلادي مواصلة الانخراط الحثيث مع الجهود الدولية الرامية لضمان الالتزام الكامل بالخطة الشاملة، بما يدعم تثبيت وقف إطلاق النار، وعودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة، ويمهد الطريق نحو برامج التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، والدفع نحو أفق سياسي جاد وواضح قائم على حل الدولتين، وصولاً إلى السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
ونشدد على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق أو قيود، مع فتح جميع المعابر، وتكثيف الجهود الإنسانية. ونؤكد على الدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما وكالة الأونروا ودورها المحوري الذي لا غنى عنه، ولا بديل له. كما نشدد على أهمية تسهيـل عمل المنظمات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع في ضوء الاحتياجات الهائلة.
ومنذ اندلاع الحرب، تصدرت بلادي قائمة المانحين الدوليين لغزة عبر تقديم أكثر من 44 بالمئة من إجمالي المساعدات الدولية، وذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشتى الوسائل، ومعالجة آلاف الفلسطينيين طوال فترة الحرب.
السيد الرئيس،
إن ما نشهده من تصعيد وممارسات إسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يثير قلقاً بالغاً. وتجدد بلادي رفضها لكل الممارسات التي تنتهك القانون الدولي وتقوض بشكل خطير فرص تحقيق السلام والاستقرار، وتدمر أفق حل الدولتين، بما يشمل التوسع الاستيطاني المستمر، ومصادرة الأراضي الفلسطينية أو التهديد بضمها، ومصادقة التشريعات القانونية التي تكرس الاحتلال وتشرعن الاستيطان، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي تجاوز مداها في شهر أكتوبر الماضي المعدلات الشهرية الموثقة منذ عام 2006، إلى جانب الاقتحامات المتكررة والمرفوضة للمسجد الأقصى.
وتشدد دولة الإمارات على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للقدس الشرقية، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم.
السيد الرئيس،
إن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل. وأن أي ترتيبات مستقبلية في غزة والضفة الغربية يجب أن تكون متسقة مع هذا الهدف، وأن تؤدي إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس الشرقية.
وختاماً السيد الرئيس، نكرر مطالبتنا للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء عقود من المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وشكراً، السيد الرئيس.