يلقيه: السيد حمدان الشامسي، ملحق

شكراً لكم، سيدي الرئيس.

أود في البداية أن أتقدم بالشكر إلى المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، السيدة هبة هجرس، على إحاطتها، وأن أطرح سؤالين: كيف يمكن تعزيز المشاركة الفاعلة والهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تصميم خطط الاستجابة للطوارئ وتنفيذها ورصدها؟ وما التدابير العملية التي توصي بها لضمان إخلائهم بأمان ووصولهم إلى ملاجئ مهيأة لاحتياجاتهم خلال الكوارث والنزاعات وحالات الطوارئ؟

ونؤكد هنا أننا في دولة الإمارات نستخدم مصطلح «أصحاب الهمم»، تعبيراً عن التزامنا الراسخ بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم وضمان تكافؤ الفرص لهم.

يجب ألا يؤدي خفض التمويل إلى تقويض العمل الإنساني الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يجب إشراكهم في التخطيط للعمل الإنساني وإعداد ميزانياته، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بما فيها إعادة التأهيل وتوفير الأجهزة المساعدة، وإتاحة أنظمة الإنذار المبكر ومعلومات الطوارئ ومسارات الإخلاء والملاجئ لهم.

وفي هذا السياق، اعتمدت دولة الإمارات عام 2021 «سياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث»، التي تهدف إلى تيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية، وتأهيل الموظفين والمتطوعين، وضمان استجابة منسقة للطوارئ.

ومن بين المبادرات الإماراتية برنامج «خطوة أمل»، الذي يجسد إسهام أصحاب الهمم في العمل الإنساني من خلال مشاركتهم في تصميم الأطراف الاصطناعية وتصنيعها لمبتوري الأطراف الفلسطينيين من قطاع غزة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على الحركة، ودعم إعادة تأهيلهم، وتمكينهم من استعادة استقلالهم والاعتماد على الذات.

وفي الختام، تؤكد دولة الإمارات مجدداً أهمية المشاركة الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تخطيط العمل الإنساني وتنفيذه ورصده، وضرورة الاستفادة من خبراتهم في اتخاذ القرار، وإعطاء الأولوية لاحتياجاتهم في الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها والتعافي منها.

وشكراً لكم.