تلقيه: الآنسة فاطمة يوسف، مستشار
السيد الرئيس،
بدايةً، تضم دولة الإمارات صوتها إلى بيان مملكة البحرين الشقيقة، نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي هذا السياق، تعرب بلادي عن أسفها لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن ولاية بعثة (المينورسو)، والذي كان من شأنه البناء على الزخم الذي ولّده اعتماد مجلس الأمن لقراره التاريخي 2797 نحو إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، من خلال تأكيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي بوصفها الأساس الوحيد للمفاوضات، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذه القضية.
وإذ تقر بلادي بأن حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، فإن استخدامه في هذه الحالة حال دون تحقيق إرادة أغلبية أعضاء مجلس الأمن، الذين أيد أحد عشر منهم مشروع القرار المذكور.
وفي هذه المرحلة، تشدد بلادي على أهمية ضمان انسحاب مسؤول وسلس ومنظم للبعثة، مع ترحيبنا بالتزام المملكة المغربية بضمان خروج آمن وكريم لموظفي البعثة، والحفاظ على وقف إطلاق النار. وفي هذا الصدد، نؤكد مسؤولية جميع الأطراف في احترام التزاماتها، والامتناع عن أي تصعيد من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الوقت ذاته، تؤكد دولة الإمارات دعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي على أسس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لإرساء تسوية نهائية لهذه القضية، من خلال الحوار والتحلي بالواقعية وروح التوافق، وبما يدعم ويحفظ سيادة المملكة ووحدة أراضيها، ويسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
السيد الرئيس،
إن انعقاد هذه الجلسة اليوم يؤكد مجدداً أهمية دور الجمعية العامة واختصاصاتها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين. وفي ظل تزايد الدعوات إلى الحد من استخدام حق النقض في الحالات التي يعيق فيها إحراز تقدم نحو إيجاد حلول سلمية للنزاعات، ويهدد بزعزعة الأمن والاستقرار، تبرز الحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وإصلاح مجلس الأمن، وتعزيز قدرته على الوفاء بمسؤولياته، بما يشمل ترسيخ مبدأ ضبط النفس في استخدام حق النقض ضمن أساليب عمل المجلس وإجراءاته.
وفي هذا السياق، نشدد على أهمية البناء على الآلية التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 76/262 بشأن استخدام حق النقض، إلى جانب المبادرات القائمة الرامية إلى تعزيز ضبط النفس في استخدامه، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك التي وضعتها مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية (ACT)، والمبادرة الفرنسية المكسيكية، باعتبارها جهوداً متكاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة، والحيلولة دون تعطيل مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته.
وختاماً، السيد الرئيس، تؤكد دولة الإمارات أنه في ظل المرحلة المفصلية التي يمر بها العالم والمجتمع الدولي، تتطلع شعوب العالم إلى مجلس أمن أكثر قدرة على الاضطلاع بدوره المنشود في صون السلم والأمن الدوليين، والاستجابة للأزمات، ولا سيما تلك التي تشهدها منطقتنا.
وشكراً، السيد الرئيس.