مشاركة

يلقيه: السيد ماجد سالم المسافري، سكرتير ثالث

السيد الرئيس،

أود في البداية أن أهنئ سلطنة عمان الشقيقة على توليها رئاسة الدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وأن أعرب عن تقديرنا لجهودها الحثيثة في تيسير أعمال المؤتمر واجتماعات اللجنة العاملة، بما أتاح للدول المشاركة تبادل وجهات النظر وتعزيز الفهم المشترك للعناصر المحتملة للمعاهدة المستقبلية.

ونثمن كذلك جهود الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة ومكتب شؤون نزع السلاح في دعم أعمال المؤتمر وتيسيرها .

السيد الرئيس،

لقد شهدت الفترة التحضيرية للدورة السابعة من المؤتمر مناقشات مثمرة ضمن أعمال اللجنة العاملة، تناولت عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها الالتزامات والمحظورات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ومتطلبات الإعلانات، فضلاً عن الترتيبات المؤسسية والعلاقة بين المعاهدة المستقبلية والاتفاقات الدولية القائمة. وقد شكلت هذه النقاشات فرصة مهمة لتبادل التجارب والممارسات التي يمكن أن تسهم في تطوير نموذج فعال لمنطقتنا.

وانطلاقاً من هذه المناقشات، أود التركيز على النقاط التالية :

أولاً: تؤمن دولة الإمارات بأن التعاون بين المناطق الخالية من الأسلحة النووية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الجماعي، لما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والتحقق والترتيبات المؤسسية، بما يسهم في بناء القدرات الإقليمية وتعزيز الثقة المتبادلة. ومن هذا المنطلق، تشجع بلادي على تعزيز التواصل بين هذه المناطق والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم.

ثانياً: تؤكد دولة الإمارات أن المعاهدة المنشودة ينبغي أن تعزز منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار القائمة، وأن تستند إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيتي حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ونؤكد أهمية انضمام جميع دول المنطقة إلى هذه الأطر والالتزام بها. كما نجدد دعمنا لتنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار وتمديدها عام 1995.

وتتطلب مصداقية المعاهدة تدابير فعالة ومعترفاً بها دولياً للتحقق والامتثال، تستفيد من الخبرات القائمة وتراعي طبيعة الالتزامات ذات الصلة. وفي المجال النووي، يوفر نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي أساساً مهماً لتعزيز الثقة في الطابع السلمي للأنشطة النووية. ونؤكد ضرورة معالجة المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات بشفافية وعلى نحو مستدام.

ثالثاً: إن تحقيق تقدم ملموس في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يتطلب تعزيز الثقة وضمان مشاركة كافة الدول المعنية للوصول إلى صك قانوني ملزم يضم جميع دول المنطقة ويراعي شواغلها الأمنية المشروعة.

وفي الختام، تجدد دولة الإمارات التزامها بالعمل مع جميع دول المنطقة للتوصل إلى معاهدة تنشئ منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. ونتطلع إلى أن تسهم مداولاتنا خلال هذه الدورة في إحراز تقدم نحو هذا الهدف، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشكراً، السيد الرئيس.