نيويورك، في 25 سبتمبر 2021: أعلنت الأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات الدولية والحكومات اليوم عن اتفاق، يهدف إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم والمتحدة، حيث تعكس هذه الاتفاقية التزام الأمانة العامة للأمم المتحدة بتوفير 80% من طاقتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والتي تعتمد بشكل كبير على عمليات حفظ السلام.

وتم الاتفاق خلال الحوار رفيع المستوى للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمشاركة كل من: مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وإدارة الأمم المتحدة لعمليات السلام (UNDPO)، ودولة الإمارات، ومملكة النرويج، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وعدد من الدول الأعضاء.

وحول الموضوع، قال أتول خير، وكيل الأمين العام في إدارة الدعم التشغيلي: “نحن نركز على تحسين كفاءة الطاقة والمرونة التشغيلية، والحد من بصمتنا البيئية، وذلك بفضل تنفيذ استراتيجيتنا البيئية، وفقاً لمبادرة الأمين العام للعمل من أجل حفظ السلام “A4P، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2017-2023)، وبالتالي تمكين بعثات حفظ السلام من تنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة”.

وأضاف: “تعاني الدول الخارجة من الصراعات، من محدودية الوصول إلى الموارد، ويمكننا تقديم الدعم من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم والمتحدة، والمضي قدماً في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030، والإبداع في البحث عن حلول جديدة ومبتكرة”.

وثمن وكيل الأمين العام في إدارة الدعم التشغيلي، الاتفاق الذي سيعزز التعاون مع الدول المضيفة لبعثات حفظ السلام، ويخلق فرصاً جديدة لدعم مشاريع التحول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم والمتحدة.

من جهتها، قالت سعادة السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: “توفر الطاقة المتجددة لمجتمعات الأمم المتحدة فرصة استثنائية، لتعزيز عمليات حفظ السلام وترك إرث إيجابي ودائم لدى الدول المضيفة للبعثات”. وأضافت سعادتها: “أطلقنا اليوم عملية، نحدد من خلالها الأماكن التي يمكن للطاقة المتجددة أن تسهم في تقليل التكلفة والمخاطر، ومن ثم سنعمد إلى تسخير تلك الإمكانات لتطوير السوق المحلية”.

ويستهدف الاتفاق استبدال مولدات الديزل في أسواق الدول المضيفة لبعثات حفظ السلام بالطاقة المتجددة، وذلك ضمن مشتريات الأمم المتحدة. وقد أظهرت نتائج عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مالي وجمهورية الصومال، أن الطاقة المتجددة تسهم في تخفيض تكاليف التشغيل، والمخاطر الأمنية المرتبطة بقوافل الوقود، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تحسين البنية التحتية للدول المضيفة.

في ما أكدت سعادة السفيرة منى يول، المندوبة الدائمة لمملكة النرويج لدى الأمم المتحدة، أن  الطاقة المتجددة تحتاج إلى قدر كبير من الاهتمام، لا سيما في عمليات حفظ السلام، حيث تلعب دوراً حاسماً، وتوفر الكثير من الفرص لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. ويمكن أن تسهم الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشأن المناخ، وتكيف عمليات السلام مع المشهد الأمني الذي يتأثر بشكل كبير بتغير المناخ، وبالتالي محاولة ترك إرث إيجابي بعد انتهاء عملياتها في الدول المضيفة.

وتستهلك عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 500 جيجاوات/الساعة من الطاقة سنوياً، وتتركز في ست بعثات رئيسية، تكون غالباً من بين أكبر مستهلكي الطاقة في الدول المضيفة لهم. وقد يكون الاتفاق فرصة لترسيخ ثقافة استخدام الطاقة المتجددة، واستمرار ذلك إلى ما بعد انتهاء مهامها. كما تعد البعثات من بين أكبر المسببات لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يجعلها في مقدمة أولويات بعض الحكومات المضيفة، في مساعيها نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس الخاصة بها.

من ناحيته، قال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: ” إن التحول إلى الطاقة المتجددة في عمليات حفظ السلام الذي نسعى إليه، ليس فقط لتقليل البصمة الإلكترونية، بل هو حجر الأساس لإنشاء أسواق محلية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وستتضمن إنجازات الاتفاق، عقد اجتماع وزاري لحفظ السلام في جمهورية كوريا في ديسمبر القادم، والجمعية العمومية للطاقة المتجددة (إيرينا) في يناير 2022.