قامت رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إيسبينوزا غارسيز، مؤخرا بإعادة تعيين سعادة السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، كرئيسة مُشاركة للمفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن.

وأعلنت الرئيسة إيسبينوزا إعادة تعيين السفيرة نسيبة والرئيس المشارك الجديد، سعادة السفير كريستيان براون، الممثل الدائم للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند المتصل بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه.

وفي تصريحات أدلت بها سعادة السفيرة نسيبة بهذه المناسبة، أعلنت عن تشرفها قبول دعوة رئيسة الجمعية العامة لمواصلة المشاركة في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية إلى جانب السفير براون، وقالت “بما أن مجلس الأمن هو الهيئة الرئيسية المكلفة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عادة ما يضطلع المجلس بدور حاسم في جهود المنظمة للتصدي للتحديات العالمية الحالية. وكثيراً ما ترتبط فعاليته بالنجاح والمصداقية الأوسع للأمم المتحدة ككل، وبمستقبل التعددية والنظام القائم على القواعد والقوانين.”

وعبرت سعادتها عن سرورها للعمل مع السفير إيمنادزه بصفته مسؤولا عن هذه العملية الأخيرة، وأضافت: “نحن نتطلع إلى المشاركة الإيجابية والمباشرة للدول الأعضاء في المفاوضات المقبلة، حيث نجتمع بشكل جماعي في هذه العملية المعقدة والحساسة والمهمة من الناحية الاستراتيجية.”

وفي المناقشة التي جرت في الجمعية العامة، تلقّى كل من السفيرة نسيبة والسفير إيمنادزه الثناء من المجموعات الإقليمية على قيادتهما في توجيه المفاوضات المعقدة إلى الأمام والتزامهما بالعمل مع الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، تم الثناء على السفيرين على جهودهم خلال المفاوضات في فترة الإصلاحات في منظومة الأمم المتحدة.  

وقد شغلت السفيرة نسيبة سابقا هذا المنصب خلال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع سعادة كاها إيمنادزه، المندوب الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة. وقد قاد الرئيسان المشاركان معا عملية موثوقة وشفافة وشاملة وحواراً مفتوحاً وبناءً طوال الدورة. 

وسيواصل الرئيسان المشاركان العمل مع الدول الأعضاء لتعزيز عملية المفاوضات الحكومية الدولية الحالية، بهدف التوصل إلى أوسع توافق ممكن في الآراء. وتركز المفاوضات الحكومية الدولية منذ تأسيسها في العام 2008 على خمسة قضايا رئيسية هي: فئات العضوية، ومسألة حق النقض، والتمثيل الإقليمي، وحجم مجلس الأمن الموسع وأساليب العمل، والعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة.  

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الحكومية الدولية حول مسألة إصلاح مجلس الأمن ستبدأ في أوائل عام 2019.