كيتو – اعتمدت اليوم الأمم المتحدة بأعضائها البالغ عددهم 193 دولة ومشاركة 000, 30 ألف مندوب وبمساهمة هامة من الإمارات العربية المتحدة جدول الأعمال الحضري الجديد الذي يشكل نهجا جديدا وعلامة بارزة على طريق تحقيق التنمية الحضرية المستدامة. لقد أصبحت المدن الآن تمثل نحو 80 ٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان من 3.9 مليار شخص في عام 2014 إلى 6.3 مليار شخص في عام 2050 وهو الأمر الذي يجعل من المدن محط تركيز وأولوية المجتمع الدولي.
وقد صرح سعادة محمد العوضي، سفير دولة الإمارات في بيرو والسفير غير المقيم لدى كل من الإكوادور وكوستاريكا ورئيس وفد دولة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة قائلا “لقد شهدت الإمارات العربية المتحدة نمواً سكانياً بلغ نسبة 300٪ في السنوات الخمسة عشر الماضية، ونحن من واقع خبرتنا نعلم مدى أهمية وضع الاستدامة في قلب مخططات التنمية”، مضيفا “وكان من دواعي الشرف لنا أن نشارك في إعداد هذا المرجع المعياري الدولي الجديد المتعلق بمستقبل المدن”.
ولقد أسهم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المعروف باسم “الموئل الثالث” في تجميع وتدعيم العمل التحضيري الذي استغرق سنوات عدة للإعداد لـ “جدول الأعمال الحضري الجديد” الذي يمثل الإعلان السياسي للقمة ويتضمن إرشادات تفصيلية بشأن وضع وتخطيط السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في المناطق الحضرية. والجدير بالذكر أن مؤتمرات قمة الموئل تُعقد مرة واحدة كل 20 عاما.
وقد ذكرت سعادة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة “إن دولة الإمارات قادت تحولا هائلاً في المنطقة في إعطاء الأولوية للتخطيط والإدارة الحضرية الذكية، ونحن نعتقد أن الموئل الثالث يمثل فرصة فريدة لتكييف المعايير الدولية للتنمية المستدامة من أجل تطبيقها على المستوى المحلي والذي يجب أن يشهد الجزء الأكبر من عملية التنفيذ”. وأضافت: “لقد أظهرت تجربتنا التنموية الخاصة أن التخلص من الروتين، وتمكين المرأة، والحد من الآثار البيئية يسهم في تحويل المدن إلى محركات وأدوات للنمو المحلي والابتكار، وهذه هي الرسائل التي عملنا على ترسيخها في جدول الأعمال الحضري الجديد.”
لقد كانت دولة الإمارات من بين الدول العشر الأعضاء في مكتب مؤتمر الموئل الثالث الذين شاركوا في التحضير لهذه القمة، حيث دعمت العمل على دمج الطاقة المتجددة والمساواة بين الجنسين والتخطيط المتكامل الطويل المدى والدعم الإنساني في جدول الأعمال الحضري الجديد. كما تجدر الإشارة إلى أن معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الامارات، كان قد استضاف الاجتماع التحضيري للقمة بشأن الطاقة المستدامة أثناء أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي أٌقيم في شهر يناير 2016.
وتخطط دولة الإمارات، بالاشتراك مع كل من الإكوادور وألمانيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، لإقامة يوم رفيع المستوى عن الطاقة المتجددة يوم 18 أكتوبر بعنوان “إعادة تنشيط المدن”، والذي سيتضمن عرضا من جانب رؤساء البلديات والوزراء وشركات من مختلف أنحاء العالم لوسائل التكنولوجيا الجديدة وسياسات ونهج التمويل. كما ستقوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات بتقديم عرض عن الانخفاضات القياسية العالمية التي تم تحقيقها في تكلفة الطاقة الشمسية كل من دبي وأبو ظبي في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى المبادرات الجديدة المتعلقة بالسيارات الكهربائية ونظم توليد الطاقة الشمسية على الأسطح، ومنها على سبيل المثال برنامج موانئ دبي العالمية لتوليد الطاقة المتجددة لتركيب 88 ألف لوحة شمسية على أسطح مبانيها، وهو المشروع الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط.
ومن ناحية أخرى، صرح سعادة علي الشعفار، القائم بأعمال الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة – إيرينا “أن التقدم الهائل الذي حققته دولة الإمارات في تخفيض تكلفة الطاقة الشمسية أظهر أن الطاقة المتجددة تستطيع أن تكون الآن مورداً منافساً للطاقة في عدد كبير من مدن العالم، وليست فقط مجرد خيار أفضل للحفاظ على البيئة”. وأضاف “أن جدوى مصادر الطاقة المتجددة من الناحية المالية هي رسالة وهدف رئيسي في ظل توجه المجتمع الدولي نحو التعهد بإتاحة الحصول على الطاقة للجميع ومكافحة تغير المناخ”.
إن قمة الموئل المقبلة سوف تعقد عام 2036. ووفقا لجدول الأعمال الحضري الجديد، سوف يتعين على دولة الإمارات، من خلال وزارة تطوير البنية التحتية، تقديم تقارير منتظمة إلى الأمم المتحدة حول التنمية الحضرية بدولة الإمارات، وهي التقارير التي سيتم مناقشتها في كل من المنتدى الحضري العالمي الذي يُقام كل سنتين والمنتدى السياسي السنوي الرفيع المستوى في نيويورك.