اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يعلن يوم 4 فبراير “اليوم العالمي للأخوة الإنسانية”، ضمن مبادرة قدمتها كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وسيحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم سنوياً ابتداءً من عام 2021.

وقبل اعتماد القرار، القت سعادة السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بياناً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم مشروع القرار، قالت فيه: “في السنوات الأخيرة، شهد العالم زيادة كبيرة في العنف وخطاب الكراهية ضد الأجانب والتعصب الديني وأشكال أخرى من التمييز. ولمواجهة هذه التهديدات العابرة للحدود، يجب علينا دعم المبادرات التي تشجع على التضامن والوحدة بين الأفراد، بروح تتسم “بالأخوة الإنسانية”. وعليه، تسعى كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، عبر هذه المبادرة، للاحتفال جميعا بقيمنا المشتركة المتمثلة في تقبل الآخر والانفتاح والتعاطف وإظهار الحب تجاه جميع البشر”.

من جهته أكد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية، بأن اعتماد الأمم المتحدة الرابع من فبراير اليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو إنجاز تاريخي كبير يضاف إلى إنجازات لجنة الأخوة الإنسانية، ويعد اعترافا دوليا بوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس، بأبوظبي في 4 فبراير من العام الماضي.

وأضاف عبد السلام أن الأخوة الإنسانية أصبحت مسؤولية العالم، وقال: “نشكر دولة الإمارات التي سخرت دبلوماسيتها متعددة الأطراف من خلال بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لتحقيق هذا الانجاز الجديد لخدمة الإنسانية”.

ويشير القرار إلى اللقاء الذي عُقد بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بتاريخ 4 فبراير 2019 في أبوظبي، والذي اسفر عن التوقيع على “وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك”.

ويُعرب القرار عن القلق العميق إزاء الأعمال التي تحرض على الكراهية ضد الأديان وتقوّض روح التسامح، خاصةً وأن العالم يواجه أزمة غير مسبوقة ناجمة عن انتشار جائحة فيروس كوفيد-19. كما يسلط القرار الضوء على الحاجة إلى وجود استجابة عالمية للجائحة قائمة على الوحدة والتضامن والتعاون متعدد الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد القرار على المساهمات القيمة للشعوب من جميع الأديان والمعتقدات للإنسانية، وعلى دور التعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، كما يثني القرار على جميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية والجهود التي يبذلها القادة الدينيون لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.

وشاركت في رعاية القرار 34 دولة من الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة.