نيويورك – أكدت دولة الإمارات على أهمية الوقاية والاستعداد للمستقبل والنُهُج الشاملة في مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن الدوافع المعاصرة للنزاع وانعدام الأمن، حيث سلطت الضوء على أثر جائحة كوفيد -19 وتغير المناخ على الظروف التي تؤدي إلى نشوب النزاع والعنف وزيادة وتيرتهما، كالجوع وتعطيل الخدمات الأساسية والبطالة والتنافس على الموارد والنزوح.
وذكرت دولة الإمارات في بيانها الخطي للمناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن: “إن أحد العناصر الأساسية التي تتسم بها السياسة الداخلية والخارجية لدولة الإمارات هي الوقاية والاستعداد للمستقبل، كما أن استكشاف الآفاق المتواصل أمر بالغ الأهمية لفهم الدوافع المعاصرة للنزاع وانعدام الأمن” وأضافت “كما أن هذه التهديدات تضيف بعداً جديداً من المخاطر للعديد من المجتمعات التي تواجه بالفعل تحديات مستمرة بما في ذلك الفقر والتطرف والجريمة المنظمة”.
كما سلطت الضوء على أهمية مرحلة “البناء إلى الأمام بشكل أفضل” مؤكدةً على كونها فرصة مهمة لتشكيل ممارسات المؤسسات بحيث تكون متسقة مع الأهداف الجديدة. ورحبت دولة الإمارات في هذا الصدد بزيادة التفاعل بين مجلس الأمن وكيانات الأمم المتحدة الأخرى، كما شجعت المجلس على تعزيز هذه العلاقات لتحسين الحصول على نتائج جماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت دولة الإمارات على أهمية توحيد أداء الأمم المتحدة وتحفيز التنسيق وتبادل المعلومات، وخاصة في الميادين، كما تطرقت إلى أن أحد المجالات الرئيسية التي يمكن تطويرها متمثلة في تحسين علاقة المجلس مع الجهات الفاعلة الميدانية بخلاف قيادة عمليات السلام.
وفي إشارة إلى إمكانية التنبؤ بالأزمات الصحية وتأثيرات تغير المناخ، جددت دولة الإمارات دعوتها لمواصلة تطوير قدرات العمل الاستباقي للأمم المتحدة، مؤكدةً على أن زيادة الوعي بالتهديدات الناشئة يمكن أن تساعد المؤسسات على تكييف ولاياتها المنوطة بها والميزانيات لمنع نشوب النزاع وعوامله، وأضافت أن النتائج الأولية أظهرت أن العمل الاستباقي يساهم في إنقاذ الأرواح كما أنه فعال من حيث التكلفة.
وبناءً على ذلك، أكدت دولة الإمارات أن النظام متعدد الأطراف لا يكون قوياً إلا بقوة الدول الأعضاء التي تقود السياسات والبرامج التي ستساعد في تحمل المسؤولية الجماعية، مُسلطةً الضوء على عملها الوقائي واستجابتها للتصدب لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث ساهمت بأكثر من 1500 طن من المساعدات الطبية أرسلتها إلى 118 دولة، العديد منها على جدول أعمال مجلس الأمن.