مشاركة

يويورك – 08 سبتمبر 2020 – جددت دولة الإمارات التزامها بدعم التعاون بين الآليات الإقليمية والدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن والازدهار العالمي في مجلس الأمن الدولي.

وأشادت دولة الإمارات في بيانها الخطي  خلال مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بدور المنظمة الدولية للفرانكوفونية الداعم لمبادرات الأمم المتحدة في مواجهة التحديات في البلدان الناطقة بالفرنسية.  

كما أكدت دولة الإمارات في بيانها أن “المنظمات الإقليمية تتمتع بميزة منقطعة النظير وفهمٍ أفضل لتحديات السلام والأمن في مناطقها” وأضافت “أن القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية الوثيقة بين أعضائها يمنح المنظمات الإقليمية قدرة مميزة على لعب دور بناءٍ في السعي لإيجاد حلول سلمية للنزاعات”.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة تعزيز مجلس الأمن لِتعاونه مع المنظمات الإقليمية في مجال الدبلوماسية الوقائية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن الإجراءات السريعة التي تتخذها المنظمات الإقليمية استجابة لبوادر الإنذار المبكر هي الطريقة الأكثر فاعليةً لمعالجة قضايا السلام والأمن والأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وشجعت دولة الإمارات على مواصلة إحراز التقدم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بشأن حفظ السلام، ورحبت بالتعاون في الآونة الأخيرة بين إدارة عمليات السلام وإدارة الدعم العملياتي والمنظمة الدولية للفرانكفونية لبناء قدرات قوات حفظ السلام وتعزيز التعددية اللغوية في العمليات الميدانية، كما أن دولة الإمارات توفر التدريب بلغات متعددة للنساء المشاركات  في برنامج تدريب المرأة والسلام والأمن  بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 

وعلاوة على ذلك، نوّهت دولة الإمارات بحاجة المنظمات الإقليمية إلى تعزيز الجهود لتعميم العمل الإيجابي للشباب في قضايا السلام والأمن وإبراز وتسليط الضوء عليه، مُضيفة أن الإدماج الهادف للشباب في عمليات صنع القرار سيؤدي إلى مجتمعٍ أكثر سلاماً وديناميكية، كما سيوفر أيضًا بدائل للتحديات التي تفرضها حلقات التطرف والعنف، وتحقيقا لهذه الغاية، أشادت دولة الإمارات بدور المنظمة الدولية للفرانكفونية في دعم شبكات الشباب المشاركة في منع نشوب النزاعات وبناء السلام.

ويجدر بالذكر أن دولة الإمارات أصبحت عضواً منتسبا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية في عام 2018، وذلك بعد انضمامها إلى المنظمة كعضو مراقب في عام 2010.