أكدت الإمارات العربية المتحدة في بيانها الخطي للمناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي “الإثنين” بشأن “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين”، على أهمية أن يغتنم مجلس الأمن الفرصة التي أتاحتها معاهدة السلام لكسر الجمود في عملية السلام واستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين.

وأكدت دولة الإمارات أنها كانت وستظل ملتزمة دائماً بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية.

وأعربت الدولة في البيان عن إيمانها بأهمية خفض التصعيد وفتح قنوات التواصل وتعزيز الدبلوماسية كركائز أساسية لمعالجة أي توترات حالية وسابقة، ولتجنب انبثاق أي تحديات جديدة في المنطقة، مؤكدة أهمية إعادة التفكير في النهج السابق من أجل تجاوز الجمود الراهن وإرساء الاستقرار والسلام والازدهار في الشرق الأوسط.

وأكد البيان: “بالرغم من الصراعات الحالية التي تعصف بالمنطقة بدءاً من اليمن ووصلاً إلى سوريا، يبقى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في صلب النزاعات في منطقتنا. وفي هذا السياق، وقعّت دولة الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل بتاريخ 15 سبتمبر 2020 تحت رعاية الولايات المتحدة، حيث يستجيب هذا القرار التاريخي للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء المشاركة في مناقشة اليوم، للحفاظ على حل الدولتين من خلال وقف الضم…وترى دولة الإمارات أن هذه المعاهدة، إلى جانب إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البنّاءة التي أبرمتها البحرين وإسرائيل، تتيح فرصة للمنطقة للتحرك في اتجاه الاستقرار والازدهار، بحيث تدعم ولاية مجلس الامن في تحقيق السلام والأمن الدوليين.”

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى أن يكون ثابتا في دعمه للشعب الفلسطيني، لا سيما خلال جائحة كوفيد- 19، مؤكدا إلتزام الإمارات في مواصلة دعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك من خلال تقديمها أكثر من 837 مليون دولار أميركي كمساعدات للشعب الفلسطيني والأونروا خلال الفترة 2013-2020. كما ستسعى دولة الإمارات خلال رئاستها الحالية للجنة الاستشارية التابعة للأونروا إلى إنشاء نهج من أجل وضع خطط لتقديم المساعدات المنصوص عليها في استراتيجية المساعدات لدولة الإمارات، ومواءمتها مع ولاية الأونروا واستراتيجيتها المتوسطة الأجل للفترة 2016-2021.

وأكد البيان على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تشجيع أي خطوات إيجابية تعزز التعايش السلمي والحوار بين الأديان، خاصة بين شباب المنطقة الذين يجب إشراكهم في جهود بناء مستقبل آمن للمنطقة. وأخيرا، شدد البيان على ضرورة اتحاد مجلس أمن في التصدي لأي سلوك يزعزع استقرار المنطقة ويقوض جهود السلام، بما في ذلك إتخاذه للإجراءات الملموسة الرامية للتصدي للدول التي تسعى إلى نشر الدمار والخراب في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وإختتم البيان بالتأكيد على عزم دولة الإمارات مواصلة العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لمواجهة التحديات الأكثر خطورة التي تواجه المجتمع الدولي، مؤكداً “باعتبارها عضواً منتخباً في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، فإن دولة الإمارات ستستمر في دعوتها للسلام وللوحدة من قبل المجتمع الدولي ضد كل ما يمكن أن يقوض جهودنا المجتمعة في إرساء دعائم السلام والاستقرار”.

وقدمت دولة الإمارات بياناً خطي آخر لهذه المناقشة باسم مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، بصفة الدولة رئيس المجموعة.