أكدت دولة الإمارات في الأمم المتحدة الليلة الماضية التزامها بمكافحة التطرف العنيف بمختلف أشكاله مشددة على أن المذاهب الراديكالية التي تروجها مجموعة “داعش” تسيء إلى سمعة الإسلام وتتعارض مع المعتقدات الإسلامية العالمية ومعتقدات المجتمع الإماراتي القائمة على التسامح الديني والمشاركة الفاعلة للنساء في المجتمع.

وقالت سعادة السفيرة لانا نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة خلال إدارتها حلقة نقاش عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حول “دور المرأة في مكافحة التطرف العنيف” أن المجتمع الدولي بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة التفكير في كيفية وضع استراتيجيات مكافحة التطرف العنيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية بهدف دمج المنظور الجنساني وزيادة مشاركة المرأة في إنشاء وتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

وأكدت الحاجة الملحة لمكافحة التطرف العنيف مشيرة إلى أن التطرف العنيف هو حقيقة عالمية لا تقتصر على منطقة معنية ولا تمثل دينا محددا.

وأضافت السفيرة أن المرأة مؤهلة لتكون شريكا فاعلا في جهود مكافحة التطرف العنيف واعتبارها حصنا واقيا ضد التعصب والتطرف وعامل تغيير إيجابي ضمن أسرتها ومجتمعها والمجالات العامة بهدف الحيلولة دون أن يقود التشدد الى التطرف العنيف وارتكاب الأعمال الإرهابية.

وسلطت الضوء على أشكال الاتصال الجديدة غير التقليدية مثل وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المتطرفون لأغراض التجنيد في صفوفهم، وقالت إن دولة الإمارات ترى أن من الضروري في هذا الوقت الحاسم التحدث عما هو مناسب من عدمه عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها أشادت السفيرة ميلان فرفير المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن بدور دولة الإمارات الرائد في هذا المجال مشيرة الى أن مركز “هداية” الذي أطلقته الإمارات يعتبر حيويا وهو يقوم ببحوث متقدمة للغاية تشمل وجهات نظر النساء.

وناقشت الحلقة موضوع “المرأة والسلام والأمن” والاستراتيجيات الرامية إلى إنخراط النساء ودورهن القيادي في جهود مكافحة التطرف العنيف وذلك بوصفهن شريكا متساويا ومصدرا هاما في هذه الجهود.

شارك في الحلقة عدد من الخبراء الدوليين في هذا المجال بمن فيهم سفيرة الولايات المتحدة السابقة لقضايا المرأة العالمية ورضيكة كوماراسوامي المعدة الرئيسية للدراسة العالمية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 ومحمد رفيع الدين شاه الموظف المسؤول في مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة وكارولين سليكر أخصائية في مجال حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان و نورين تشودري فنك رئيسة قسم البحث والتحليل في المركز العالمي للتعاون الأمني وسعاد اللامي مؤسسة ومديرة المركز النسائي لمدينة الصدر والعيادة القانونية في العراق و جوي أونيسوه رئيسة ومؤسسة الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية في نيجيريا.

يذكر أن حلقة النقاش تعد الأولى من سلسلة الحلقات التي تستضيفها دولة الإمارات حول “المرأة والسلام والأمن” في إطار الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بصفتها الأمانة العامة للدراسة العالمية عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000، فيما ستسهم مجموعة الحلقات بصورة فاعلة في الدراسة العالمية التي تمولها دولة الإمارات المعنية بالتقدم الذي أحرزه قرار 1325 حول المرأة والسلام الأمن والتحديات التي يواجهها.

وتفضي كل حلقة إلى موجز بما ستتناوله من مناقشات يتم إعدادها بالشراكة مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن وستكون متاحة – إضافة إلى معلومات وافية حول الدراسة العالمية – على موقع شبكة الإنترنيت الخاص بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ومن المقرر أن تتناول حلقات النقاش المقبلة الآثار الجنسانية للتكنولوجيات الجديدة للحروب ودور النساء في القطاع الأمني وأهمية التمكين الاقتصادي في حالات ما بعد الصراع.