مشاركة

نيويورك – حثت دولة الإمارات، بصفتها رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عملية وموحدة من أجل إنقاذ فرص السلام وتحقيق حل الدولتين وذلك في مناقشة مجلس الأمن الربع سنوية حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، التي عُقدت بتاريخ 29 أبريل 2019.

جاء ذلك في بيان ألقته سعادة السفيرة/ لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن المجموعة، أكدت فيه على التزام منظمة التعاون الإسلامي بالتوصل إلى حل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومرجعيات مدريد.

وشددت سعادتها على أنه من “الواضح أن الوضع على الأرض في المناطق الفلسطينية أصبح هشاً ولا يمكن إهماله بعد الآن، وأن النزاع قد أدى إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل خطير مما يُمهد الطريق أمام الجماعات المتطرفة لنشر رسائل الإرهاب والعنف”.

كما دعت إلى الاهتمام بالوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منوهةً إلى أن إغلاق إسرائيل شبه التام لقطاع غزة لا يزال يضر بما يقرب من 2 مليون فلسطيني يعيشون في هذه المناطق، وأن الحظر الشامل على السفر ما عدا في “الحالات الإنسانية الاستثنائية”، والقيود الشديدة المفروضة على دخول البضائع وخروجها من غزة أثرت بشدة على إمكانية حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية. ودعت في هذا الصدد إلى تقديم الدعم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم المساعدات إلى غالبية سكان غزة، بالإضافة إلى اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة. كما سلطت الضوء على صندوق وقف لدعم اللاجئين الفلسطينيين والذي تم الإعلان عن إنشائه أثناء الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في دولة الإمارات في مارس 2019، حيث يهدف الصندوق الى تعزيز الوضع المالي للأونروا وتمكينها من مواصلة تقديم الإغاثة والخدمات الاخرى إلى اللاجئين الفلسطينيين بصورة مستدامة.

كما أكدت السفيرة نسيبة على أهمية دفع الزخم الدولي لمواصلة تحقيق تقدم في العملية السياسية، مشيرةً إلى الدور الحاسم الذي يقوم به المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التوصل لحل عادل وشامل للنزاع، معيدةً التأكيد على أن الحل الوحيد الممكن تنفيذه لإنهاء هذا النزاع هو حل الدولتين. وأكدت على أن الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدوليين لن تنجح دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، ودعت إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وإنهاء أية محاولات غير مشروعة لتغيير الوضع القانوني للقدس وذكرت أن أي اعتراف بـ “السيادة الإسرائيلية” على مرتفعات الجولان السورية المحتلة لن يُغير الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية بموجب القانون الدولي.

 علاوة على ذلك، شددت السفيرة نسيبة على الحاجة إلى توفير المساعدة والدعم اللازمين للفلسطينيين لتمكينهم من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

 واختتمت بيانها بالتأكيد على أن “منظمة التعاون الإسلامي لن تدخر أي جهد لتعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال دعم تحقيق حل الدولتين بحيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب في تفاهم وسلام وازدهار.”