دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة الماضية أمام مجلس الأمن الدولي الى تعزيز المشاركة الفعلية للمرأة في تحقيق السلام والأمن الدوليين من خلال ضمان التنفيذ المتسق والفاعل لقرارات مجلس الأمن المعنية بالمرأة والسلام والأمن بجانب معالجة الأسباب الجذرية للتشرد وآثاره.

وأكدت سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة – أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن برئاسة الأرجنتين – التدابير التي تتخذها دولة الإمارات بهدف وقاية النساء وحمايتهن من العنف على المستوى الدولي.

وقالت إن الدولة قامت ببناء مخيم “مريجيب الفهود” في الأردن لإيواء بصفة خاصة اللاجئات السوريات المتزوجات والأطفال والنساء مؤكدة أن الطبيعة العائلية لهذا المخيم ساعدت على حماية المرأة من التحرش والعنف خارج نطاق الزوجية والاستغلال وأسهمت في خفض المستوى العام للعنف تجاه النساء والأطفال داخل المخيم.

وألقت السفيرة الضوء على أبرز المسائل الملحة في الوقت الراهن المتعلقة بالنساء والفتيات المشردات في الوقت الذي تتسبب فيه الأزمات وموجات العنف الجديدة تزايد واضح للنزوح القسري الى أعلى مستوياته منذ فترة الحرب العالمية الثانية، واصفة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الذي تم اعتماده عام 2000 بهذا الشأن بـ “القرار التاريخي” نظرا لإقراره بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة لمنع نشوب الصراعات و تخفيف حدتها وتسويتها إضافة الى العبء المتباين الذي تتحمله النساء والفتيات خلال فترة الصراعات.

وأشارت مندوبة الدولة إلى البيانات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2014 بشأن المرأة والسلام والأمن والذي يظهر بوضوح مدى التقدم المحرز الهام في إطار الأركان الأربعة لجدول الأعمال المتعلق بالمرأة والسلام والأمن والمتمثلة بالمشاركة والوقاية والحماية والإغاثة والإنعاش؛ مشددة على التحديات التي لا تزال ماثلة أمام التنفيذ الكامل لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

وجددت التزام دولة الإمارات بحشد الدعم لهذه المسألة على مستوى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن بعثة الدولة تستضيف في نيويورك سلسلة من حلقات نقاش حول المرأة والسلام والأمن بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن بهدف دعم الدراسة العالمية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.

وأشادت بحلقة النقاش الافتتاحية التي عقدت يوم الإثنين الماضي حول دور المرأة في مكافحة التطرف العنيف، وقالت “إننا نمر حاليا بمرحلة تحول في المشهد الأمني حيث أدى تصاعد التطرف العنيف إلى زيادة العنف ضد النساء والفتيات واستهدافهن وهو أمر غير مقبول لدولة الإمارات العربية المتحدة ولجميع الدول الأعضاء التي تشعر بالمسؤولية، ويجب علينا أن نقر بأن النساء هن محركات للتغيير ولسن ضحايا فقط”.

وأكدت السفيرة نسيبة في ختام بيانها أن منظمة الأمم المتحدة ستظل المنتدى الرئيسي لمناقشة جدول الأعمال المتعلق بالمرأة والسلام والأمن داعية الى جعل عام 2015 عاما للمضي قدما وبطريقة فاعلة.

وتركزت مناقشات مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية على بحث آثار النزوح القسري على اللاجئات والأشخاص المشردين داخليا بجانب تقديم إحاطات بهذا الشأن من قبل المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والأمين العام المساعد لشؤون عمليات حفظ السلام والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص المشردين داخليا من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومؤسسة ومديرة المركز النسائي لمدينة الصدر والعيادة القانونية في العراق.