نيويورك – 21 مايو 2021 – دعت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب إلى تعزيز الحوار والتبادل حول السياسات وأفضل الممارسات والتدابير الرامية إلى تعزيز الاقتصادات الإبداعية في الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته معاليها خلال الإجتماع رفيع المستوى بشأن الثقافة والتنمية المستدامة، الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالشراكة مع اليونسكو، في 21 مايو الجاري، والذي ركز أعماله على بحث سبل إعادة البناء نحو قطاع ثقافي أكثر مرونة وتأثيرًا، طوال أزمة كوفيد-19 وعقد الأمم المتحدة للعمل.

وذكرت معالي الكعبي “مع احتفالنا بالسنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة هذا العام، دعونا نبدأ فصلًا جديدًا بالإقرار بقوة الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك النمو الاقتصادي، ودعونا أيضا نركز على تعزيز دور الثقافة في تحقيق تطلعاتنا بشكل جماعي وشامل”.

وفي إشارة إلى أهمية التنوع الثقافي لدولة الإمارات، ذكرت معاليها المبادرات الوطنية لتعزيز الثقافة، بما في ذلك أجندة الثقافة 2031، المتضمنة لخارطة طريق للثقافة للعشر سنوات القادمة في دولة الإمارات، وسياسة دعم المواهب في القطاع الثقافي. كما سلطت الضوء على مجلس الصناعات الثقافية والإبداعية الذي تم إنشاؤه لتولي اتخاذ القرارات الجماعية لدعم السياسات والمبادرات حول الصناعات الثقافية والإبداعية، وأيضا إطلاق “تأشيرة المواهب” التي تدوم عشر سنوات.

وفي معرض حديثها عن تأثير كوفيد -19 على القطاع الإبداعي، أشارت الوزيرة الكعبي إلى إطلاق صندوق الإغاثة الإبداعية لتقديم الدعم المالي للمبدعين والمؤسسات المتأثرة. وأيضا إطلاق برنامج الصناعات الثقافية والإبداعية التدريبي لمساعدة المبدعين على اكتساب المهارات المطلوبة للاقتصاد الإبداعي. وأضافت أنه وبالاشتراك مع اليونسكو، اقترحت دولة الإمارات مؤخرًا، قرارًا بعنوان “إطار لتعليم الثقافة والفنون” تم تبنيه بالإجماع من قبل مجلسها التنفيذي.

كما اقترجت معالي الكعبي خلال الإجتماع رفيع المستوى، بأن يقوم المجتمع الدولي بتحديد البيانات والمؤشرات الثقافية المطلوبة لدعم سياسة ثقافية قائمة على الأدلة، وتعزيز التواصل بين الثقافة والتعليم لضمان مسارات وظيفية ثقافية مستدامة. وبالإضافة لذلك، اقترحت أيضا تطوير سياسات دعم المواهب وأفضل الممارسات، وتسخير وتشجيع التطورات التكنولوجية لدعم الاقتصادات الثقافية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتوفير الأطر اللازمة لدعم الأنشطة الثقافية المتزايدة في المنصات الرقمية.