نيويورك – رحبت دولة الإمارات بجهود المجتمع الدولي الرامية إلى وضع استراتيجية دولية شاملة قادرة على التصدي للرسائل المتطرفة والإرهابية.
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس على المستوى الوزاري برئاسة وزير خارجية مصر سامح شكري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس حول “التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية، مكافحة خطابات وأيديولوجيات الإرهاب”، حيث أشادت سعادة السفيرة نسيبة في هذا الخصوص بالدور المحوري والتاريخي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وأيضا بما تبذله مؤسسة الأزهر الشريف التي تشكل منذ قرون منارة فكرية وثقافية للعالمين العربي والإسلامي لمواجهة الفكر المتطرف.
وقدمت السفيرة نسيبة في معرض بيانها توصيات لمجلس الأمن تعزز من جهود إعادة إحياء التعددية والتعايش السلمي في المنطقة العربية يتجسد أهمها في أن يقوم المجلس بتطبيق معيار واحد على كافة الأطراف الفاعلة وعلى جميع الدول بما في ذلك الدول التي تقوم بالاحتلال أو ترتكب إرهاب الدولة أو تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
كما دعت إلى أن يبحث المجتمع الدولي أفضل السبل لإعادة تأهيل المقاتلين الأجانب الذين انشقوا عن الجماعات المتطرفة وعادوا الى بلادهم، وشددت في هذا السياق أيضا على أهمية العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب وخلق فرص العمل لهم لحماية حقوقهم وجعلهم يشاركون في بناء مستقبل بلادهم.
ودعت إلى أهمية أن تنظر الاستراتيجية العالمية في طبيعة التطرف الذي تجاوز الحدود الوطنية وأصبح ظاهرة عالمية وكذلك بمسألة استغلال الجماعات المتطرفة الصراعات التي لم تحل بعد في الشرق الأوسط لتجعل منه ثكنة لها وتهدد استقراره وتقوض أمنه، مؤكدة على أن هذه الجماعات التي تدعي بأنها تحمل راية الإسلام لا تمت لهذا الدين السمح بصلة.
ولفتت السفيرة نسيبة للدور الهام الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في معالجة هذه الظاهرة وخاصة فئتي الشباب والمرأة، داعية إلى تعزيز مشاركة الشباب في بناء الدول خاصة من هم تحت سن الـ 25 حيث تشكل هذه الفئة 50 بالمائة من المجتمعات العربية وتعد هدفا للجماعات المتطرفة التي تستغل تظلمات الشباب لاستقطابهم، وحثت في نفس الوقت على تمكين المرأة التي تعد صلب استراتيجية دولة الإمارات وإدماجها في صنع القرار وفي كافة الجهود المبذولة لمكافحة التطرف.
كما ألقت نسيبة الضوء على السياسة التي تنتهجها دولة الإمارات في هذا المجال بما في ذلك حرصها على غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمع وأشارت إلى مرسوم القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاص بمكافحة التمييز والكراهية.
وقالت إنه انطلاقا من أهمية التعليم في مكافحة التطرف دعت الإمارات الى تعزيز البحوث والدراسات الدينية والفقهية وبناء قدرات الحكومات والمجتمعات لتتمكن من التصدي للأساليب التي يستخدمها المتطرفون لتجنيد الأفراد.
وأشارت في هذا السياق إلى استضافة وتدشين دولة الإمارات مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف ومجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه شيخ الأزهر ويهدف الى معالجة جذور الطائفية.
ودعت السفيرة نسيبة في معرض بيانها أيضا إلى تطوير أساليب مكافحة الطرق الجديدة التي يتبعها المتطرفون للتجنيد، مشيرة إلى إنشاء دولة الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة “مركز صواب” الذي يَهدُف إلى نشر الوعي ومكافحة الرسائل المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى استضافة الدولة للعديد من الجهات لمناقشة تطوير السياسات المكرسة لبناء الجهود المتعددة الأطراف لتحديد وإزالة محفزات التطرف وأيضا حرصها على تنظيم حلقات عمل مع مسؤولين حكوميين وخبراء في قطاع التكنولوجيا لمشاركة المعلومات وأفضل الممارسات لمعرفة أسباب انضمام الفتيات الى الجماعات الإرهابية وتشجيع تطوير سرد مضاد للروايات المتطرفة.
وأكدت سعادتها في ختام البيان على أن دولة الإمارات تتطلع للتوصيات التي سيتم عرضها خلال شهر يونيو المُقبل في إطار استعراض “استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب”، ودعت إلى أهمية معالجة التطرف قبل أن يصبحَ تطرفاً عنيفاً وذلك بشكل عاجل وفعال وبطريقة شاملة.