نيويورك 28 سبتمبر 2020 – قامت كل من دولة الإمارات والنرويج والصومال، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور ما يقارب   1000 من ممثلي الدول والوفود باستضافة فعالية رفيعة المستوى لتقييم وتعزيز الالتزامات الرامية إلى إنهاء العنف الجنسي  والقائم على نوع الجنس في سياق الحالات الانسانية. وكان المتحدثان الرئيسان نادية مراد ودينيس موكويج، الحائزان على جائزة نوبل للسلام. وقد سلطا الضوء أهمية القضاء  على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس لا سيما في مناطق النزاعات والكوارث وفي  ظل جائحة  كورونا (كوفيد-19).  

وتأتي هذه الفعالية إلحاقاً بمؤتمر حول إنهاء العنف الجنسي والقائم على النوع في الأزمات الإنسانية الذي عقد في أوسلو في مايو 2019، والذي جمع مساهمات بلغت  366 مليون دولار أمريكي للعمل على القضاء على هذا النوع من العنف ولوضع مجموعة من الالتزامات لتعزيز المعايير لمنعه والاستجابة إليه وخاصة في الأزمات الإنسانية، وفي النزاعات. وقد أفادت منظمة “النتائج الانسانية” بأن 86% من التعهدات المالية لعام 2019 التي تم حشدها في أوسلو قد تم صرفها، وذلك من خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية.

يؤثر العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء وفتيات على الصعيد العالمي، فيما تشير الأبحاث إلى أن اثنتين من كل ثلاث نساء في بعض الأوضاع الإنسانية يعانين من هذا العنف، مع ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية طويلة الأمد على الناجيات ومجتمعاتهن.  وتقدر الأمم المتحدة أن حالات العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس يكلف العالم 2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

وقد أكد المتحدثون في الفعالية، من وزراء وقادة المجتمع المدني ومدراء تنفيذيين للوكالات وناجيات من العنف  والمنظمات غير الحكومية، على أهمية الانجازات المتوخاة بشأن “التمركز”، أي توصيل المساعدات من خلال المنظمات المجتمعية، كما التزمت وكالات الأمم المتحدة والعديد من الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية بصرف 25٪ من إجمالي التمويل من خلال الجهات المُنفذة المحلية، وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفعالية أنه وصل إلى 38٪، وشدد المتحدثون أيضًا على أهمية جعل الحماية من إنهاء العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس عنصرًا أساسيًا في خطط الاستجابة الإنسانية وميزانياتها وسلطوا الضوء على خطوات تنسيق الجهود والميزانيات الإنسانية والإنمائية والسلام للتصدي بطريقة شاملة والتعافي من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، بالإضافة إلى الستجابة التشغيلية الفورية. وأعلنت دولة الإمارات في هذا الصدد عن تخصيص جديد قدره مليون دولار للتمويل، بما في ذلك 500 ألف دولار لبرامج القدرة الاحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية ومشروع تطوير قدرة الحماية الاحتياطية، التي توفر مستشارين في قضايا العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، و500 ألف دولار لمبادرة نادية للتمكين الاقتصادي للناجيات في سنجار بالعراق.

وأكد المشاركون بأهمية مراقبة الالتزامات والجهود المبذولة في هذا الصدد، كما يجب أن يتم ربط تلك الالتزامات مع الدعوة إلى العمل من أجل الحماية من العنف القائم على الجنس في حالات الطوارئ، وسيتم في يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر إطلاق استراتيجية لخمسة أعوام في هذا الصدد.

الأقوال المقتبسة:

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات:” إن تمكين المرأة والاهتمام بشؤونها أداة فاعلة للقضاء على العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، حيث أن اختيار الدول السياسات الجيدة والتعليم والتمويل الكافي تؤدي إلى الحد من ظاهرة العنف القائم على النوع، فضلا عن تحقيق العدالة والكرامة والاحترام لها”، وأضافت:” إن إنهاء العنف الجنسي هو استثمار في السلام والازدهار والاعتبارات الإنسانية، وأن دولة الإمارات تجدد التزامها في هذا الصدد”.

وأعربت معالي إين ماري إريكسن سوريد، وزيرة الخارجية بدولة النرويج قائلةً: “يجب إيلاء الحماية ضد العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس أولوية أكبر في الاستجابة الإنسانية، وربطها بشكل وثيق بالجهود طويلة الأجل لمنع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ومكافحة الإفلات من العقاب”.

وذكرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانم: “سواء كانت تعيش المرأة في منزل أو في مخيم لللاجئين ، فإن  لها الحق في العيش بسلام في المنزل، ولقد أدت جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى انتكاسة التقدم ، ونرى زيادة في العنف القائم على نوع الجنس في جميع أنحاء العالم، ولذلك فالحاجة ماسة إلى عمل جماعي أقوى لحماية حقوق النساء والفتيات، ويقود صندوق الأمم المتحدة للسكان الجهود الرامية لمنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له في الأزمات الإنسانية ولضمان حصول كل امرأة وفتاة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الضرورية المنقذة للأرواح التي تحتاجها “.

وأفاد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني: “من أولوياتنا المستمرة منع حدوث العنف الجنسي في المقام الأول، وندعو الدول والجهات المسلحة إلى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي،  ولدينا اليوم، في ختام فعالية  إنهاء العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، ثلاثة طلبات رئيسية من الدول لدعم الضحايا والناجين، حيث ندعوهم  أولاً: إلى إعادة النظر في السياسات التي تشترط على الكشف عن معلومات الضحايا  في رعاية الناجيين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ، وثانيًا: إعطاء الأولوية للوصول إلى الرعاية الصحية للناجيات من العنف الجنسي بكرامة، وثالثًا: التأكد من أن المنظمات المحلية، بقيادة النساء والمتخصصات في العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس،  تلعب دورًا رئيسيًا في التحليل والحوار المعني بإزالة العقبات أمام الدعم والرعاية “.

وأعرب راميش راجاسينغهام ، نائب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة قائلاً: “لقد وضعت جائحة فيروس كورونا المستجد العنف القائم على نوع الجنس على رأس جدول أعمالنا، ونحن بحاجة ماسة إلى زيادة الدعم للناجين في الأوضاع الإنسانية، ولكن لدينا أقل من 15 في المائة من 428 مليون دولار أمريكي المطلوبة صراحة في النداءات المشتركة بين الوكالات، بما في ذلك النداء العالمي من أجل كوفيد-19، حيث علينا بذل المزيد من الجهد لتحديد الأولويات وتمويل هذا العمل، كما نحتاج أيضًا إلى التصدي إلى المواقف التي تسمح بحدوث هذا العنف، ومعالجة الأسباب الجذرية وتعزيز مشاركة المرأة ودورها الريادي في صنع القرار في المجال الإنساني”.

كما أكدت  نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ورئيسة مبادرة نادية على: “إن الناجين يعرفون على أفضل وجه ما يحتاجون إليه للشفاء والتعافي، وستمكنهم الجهود المبذولة لإشراك الناجين في كل مستوى من مراحل تعافيهم”.

كما أفاد دينيس موكويجي، الحائز على جائزة نوبل للسلام وطبيب أمراض النساء بأن: “لا يمكن أن يكون هناك سلامٌ بدون عدالة، لأنه لا يمكن بناء السلام على المقابر الجماعية”.