نيويورك: شاركت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، سعادة السفيرة لانا نسيبة، يوم الخميس، 23 إبريل بمناقشة مفتوحة في مجلس الأمن بشأن “دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام”.
وأعربت السفيرة في بيان لها أمام المجلس عن شكرها لسمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الذي ترأس الجلسة، لعقده هذه المناقشة الهامة والأمين العام والمتحدثون لآرائهم القيمة.
وأكدت في بيانها على موقف دولة الإمارات قائلة إنها تشاطر المملكة الأردنية الرأي في أن “الشباب لا ينبغي أن ينظر إليه فقط كضحايا بل أيضا كشركاء في وضع خطة بناءة تكافح انتشار التطرف والعنف وتصلح ما خلفته الحروب التي تشنها قوى التعصب والكراهية”.
وبالحديث عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل من الشباب عرضة للتجنيد والتطرف، لفتت السفيرة إلى “الزيادة العالمية الكبيرة في أعداد الشباب وتأثير ذلك على مستوى الخدمات الأساسية كالتعليم وتزايد البطالة وتنامي الشعور بالاغتراب والظلم المجتمعي”.
ونبهت إلى إن الصراعات العنيفة في منطقة الشرق الأوسط، تحديدا في “سوريا والعراق وليبيا واليمن، ومن قبلها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود، قد تسببت في المزيد من العنف وفي إحداث شرخ في النظام الأمني العالمي”، مضيفة أن هذه الأزمات “خلقت فراغا سياسيا أسهم في زيادة التطرف ووفر منطلقا لامتداد آثارها لخارج الحدود مهددة استقرار المنطقة بأكملها”.
وأكدت أن دولة الإمارات ترى أن تنظيم داعش قد “استغل هذه العوامل للتغرير بالشباب وشن حرب ضد المدنيين وإلحاق الاذى بهم، موضحة أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكا واضحا للعقيدة الإسلامية وتعاليمها السمحاء.
وأسهبت قائلة إن “استمرار داعش والمنظمات المتطرفة والإرهابية الأخرى هو بفضل شبكات اتصالات عالمية قوية توفر الدعم المالي لها وتيسر سفر المقاتلين”، موضحة أن “المقاتلين الأجانب الذين يفدون إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش يأتون من أكثر من 90 بلد”.
ونوهت السفيرة إلى تبني دولة الإمارات لاستراتيجية شاملة في مواجهة العنف تستند إلى دعم حق التعليم بما في ذلك للفتيات، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يعزز فرص دخول الشباب لسوق العمل الحديث وتشجيعهم على أخذ دور قيادي ومسؤوليات أكبر لبناء المجتمع والبلاد. وأضافت أن هذه الاستراتيجية تعتمد أيضا على منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر الفتنة وتجنيد المتطرفين لافتة الى قيام الأمارات بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء مركز عمليات إلكتروني لمواجهة استغلال المتطرفين للإعلام الإلكتروني واقتراح خطاب ذو مصداقية دينية.
وأضافت أن الاستراتيجية تسعى أيضا لتعزيز قيم التسامح من خلال إقامة شراكات مع المؤسسات والرموز الدينية الجليلة، مستشهدة بقيام الإمارات باستثمار مبلغ 20 مليون دولار أميركي في تدريب الائمة بالمناطق الريفية في أفغانستان لنشر التعاليم الاسلامية المعتدلة، فضلا عن إنشاء مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي بهدف تعزيز قيم الإسلام السمحاء. وذكرت أن الإمارات ساهمت أيضا في دعم الشباب في الدول المتضررة عبر تقديم الخدمات للاجئين السوريين والعراقيين، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لمصر وتوفير برامج للشباب قائلة إن الإمارات تقدم “لدعم الكامل لمصر وتوفير برامج للشباب، الذين تبلغ نسبتهم 30 في المائة من إجمالي الشباب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالعمل على دعم استقرار مصر يمثل حجر الزاوية لاستقرار المنطقة”.
واقترحت السفيرة في بيانها جملة من التوصيات لمكافحة التطرف على المدى الطويل، حاثة المجتمع الدولي على التحرك السريع عبر مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة مع الدول المتضررة بشأن أية فظائع جماعية والاستفادة من الأطر القانونية في مواجهة قنوات التوظيف والتمويل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشددت على ضرورة تعزيز دور النساء وبالتحديد الأمهات في بناء المجتمعات باعتبارهن خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف.
وشددت السفيرة في ختام بيانها على وضع مسألة “تمكين الشباب ومعالجة همومه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في سلم الأولويات باعتبارها التزاما مشتركا، خاتمة بالقول “دعونا نمد يد العون لأكثر من 1.8 مليار شاب على مستوى العالم وخلق مستقبل أفضل لهم”.