مشاركة

أكدت دولة الإمارات على أهمية العمل المُتعدد الأطراف والتعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية خلال اجتماع مجلس الأمن بصيغة ”آريا” في ذكرى مرور 75 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية والدروس المُستفادة لمنع وقوع هذه الفظائع في المستقبل.

وصرحت سعادة السفيرة / لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيويورك، قائلة: ” واسمحوا لي في بأن أؤكد على أن تداعيات هذه الحرب كان لها تأثيراً مباشراً على منطقة الشرق الأوسط وهو جانب لا يتم التطرق إليه عادةً في حديث أوروبا عن هذه الحرب، فقد أدى تقسيم موازين القوى بعد انتهاء الحربين العالميتين الأولى والثانية من قبل المنتصرين إلى تحديد الحدود والانقسامات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط مما ترتب عليه آثار بعيدة المدى لاتزال مستمرة حتى اليوم. ألا وهو أن النظام العالمي الجديد الذي تشكل على أنقاض هذه الحرب، يُعتبر أفضل ضمان لأمننا الجماعي. وعليه، وفي خضم الجائحة العالمية الحالية، تكتسب مناقشتنا اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، فبينما يعاني العالم من آثار انتشار وباء كوفيد-19، فإن بلادي ملتزمة بإعادة التأكيد على المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة”.

وأكدت السفيرة نسيبة على أن الفظائع الجماعية لا تبدأ بالعنف بل بالمؤشرات الأولى للإضطهاد ضد الأشخاص على أساس هويتهم وبالدعاية المتطرفة، وأشارت إلى ظهور هذه الانقسامات مرة أخرى في الوقت الراهن مع وجود خطاب الكراهية وكراهية الأجانب في جميع أنحاء العالم، وأكدت في هذا الصدد، التزام دولة الإمارات بمنع تطرف المزيد من الشباب.

وعلاوة على ذلك ، أكدت السفيرة نسيبة على ضرورة ألا يتجاهل المجتمع الدولي تلك العلامات وأن يكون مستعداً للتصرف المُبكر بمجرد تحديدها، وعلى أهمية دور الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن و الدول الأعضاء في منع اندلاع أعمال العنف، وأشارت إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز الحلول السلمية في المنطقة وحول العالم، وملتزمة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، كما ذكرت أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي أمر أساسي للتخفيف من آثار النزاع المسلح حينما تفشل الوقاية، وأن الحاجة إلى تعزيز المعايير الدولية أمر بالغ الأهمية حالياً.

وقالت السفيرة نسيبة “سواء كان الأمر يتعلق بالجرائم الوحشية الجماعية أو بالجائحة العالمية التي يوجهها عالمنا الآن، فإن التاريخ سيحكم علينا فيما إذا كنا قد تخلينا عن أحد في مجتمعنا الدولي، وخاصة المستضعفين الذين يجب أن يظلوا دائماً محور جهودنا اليوم”.

ويجدر بالذكر أن جمهورية إستونيا دعت إلى عقد الاجتماع، بصفتها رئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2020، وترأس الاجتماع وزير خارجيتها معالي أورماس رينسلو، كما شارك في الاجتماع ٥٠ وزير خارجية ومتحدثون مثل سعادة جوزيف بوريل فونتيليس، الممثل السّامي للاتحاد الأوروبي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، والسيد تيموثي سنايدر، أستاذ التاريخ في جامعة ييل.