نيويورك – ألقت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كلمة بمناسبة الدورة الـ 60 للجنة وضع المرأة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وهي الدورة التي ستستمر لمدة أسبوعين ويشارك فيها ممثلون عن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة من أجل بحث القضايا الناشئة التي تؤثر على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وفي كلمتها، أكدت معالي الوزيرة على الدور الذي قامت به قيادة دولة الإمارات في تمكين المرأة قائلة: “على المستوى الوطني تدرك القيادة في دولة الإمارات الدور الرئيسي للمرأة باعتبارها شريكة في عملية بناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ومن خلال التمكين المستمر والفعال للمرأة في مجموعة المجالات ذات الأولوية واضطلاعها بأدوار اتخاذ القرار، تتوقع دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق تقدم حقيقي في التزامنا بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين على المستوى المحلي”.

وانتقلت معاليها للإشادة بالدور الرئيسي الذي يقوم به الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية الوطنية قائلة “إن الاتحاد النسائي العام يقوم بدور هام في بناء قدرات النساء والفتيات في مختلف المجالات. وتقود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الجهود الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع وضمان مساهمتها بفاعلية في عملية التنمية بدولة الإمارات. وقد أسهمت هذه الجهود اسهاما كبيرا في وصول المرأة الى مراكز قيادية هامة وتعزيز التنمية الشاملة لمجتمعنا بأكمله”.

قد أكدت معالي الوزيرة نورة الكعبي على أهمية مراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى ضرورتهما “الحاسمة في الاستمرار والدفع قدما بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، وأضافت “لذلك أعلنت حكومتنا الشهر الماضي بأن القمة العالمية للحكومات ستعمل كمنصة سنوية لجمع قيادات الحكومات، والأكاديميين البارزين، وصناع السياسات، والعاملين في مجال المساواة بين الجنسين، وممثلي القطاع الخاص من أكثر من 125 دولة من أجل استعراض التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة. ونحن نرى ذلك فرصة هامة لنتشارك أفضل الممارسات المتعلقة بآليات المراقبة والإبلاغ والتمويل المتصلة بتنفيذ تلك الأهداف، بما في ذلك الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات”.

وفي المائدة الوزارية المستديرة التي عقدت أثناء هذه الدورة، تحدثت معالي الوزيرة عن أفضل ممارسات دولة الإمارات بشأن كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية قائلة “يجب علينا أن نضمن أن عملية اتخاذ القرار تضم قيادات نسائية، وأن إجراءات السياسة العامة والميزانيات تراعي الاعتبارات الجنسانية التي تعود بالفائدة على جميع النساء والفتيات”.

كما تطرقت معاليها إلى قصة نجاح دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة والخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين قائلة “لقد أرست حكومتنا أسس مشاركة المرأة في المؤسستين التشريعية والقضائية باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية لخلق مجتمعات فاعلة وعادلة.”

وأشارت معاليها إلى الهيئات والخطط والسياسات المعنية بمهمة النهوض بالمرأة في دولة الإمارات مثل القوانين التي تفرض مشاركة المرأة في مجالس الإدارة الحكومية، ومجلس التوازن بين الجنسين الذي قام بتشكيله سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. كما أكدت معاليها على أهمية الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة التي تم انشائها قبل ثلاثة عشر عاما برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وأخيرا شددت معالي الوزيرة نورة الكعبي على أن تحقيق المساواة بين الجنسين يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة بأن “دولة الإمارات سوف تستمر في دعم تمكين المرأة باعتباره عنصراً حاسماً في نموذج التنمية بدولة الإمارات، وشرطا ضروريا لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030”.