أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تبنيها لسياساتها الثابتة إزاء قضايا الأمن الدولي وعدم الانتشار بما يتطابق مع معايير الشفافية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددة في هذا الصدد دعوتها للدول الأعضاء للالتزام في معايير هذه الوكالة ولإبداء التعاون المسؤول من أجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة لانا زكي نسيبه المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بمسائل “نزع السلاح والأمن الدولي”، مستعرضة خلال البيان مواقف دولة الإمارات إزاء جملة الأزمات والتحديات الأمنية الخطيرة التي يشهدها عالمنا اليوم جراء أعمال تهريب الأسلحة واستخدامها من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول، وأيضا جراء استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء، ومواصلة التجارب النووية من قبل بعض الدول. 

وأبدت السفيرة نسيبة قناعتها بأهمية استخدام المحافل الدولية المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي وآلياتها لتذليل العقبات التي تحول دون مواجهة ومعالجة جملة هذه التحديات، معطية مثالا على ذلك التطور الإيجابي المتمثل بعقد مؤتمر للتفاوض العام الماضي حول معاهدة لحظر الأسلحة النووية والذي يعتبر أحدث مثال على حرص المجتمع الدولي للمضي قدماً نحو إقامة عالم خال من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وجددت نسيبة موقف الدولة إزاء إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكدة على مواصلة التزامها المستمر بدعم الحوار والتشاور وكافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق التقدم نحو هذا الهدف. كما أعربت عن أمل الإمارات في أن يتم اتخاذ خطوات إيجابية وجادة لتنفيذ آليات ونتائج مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار للعام 2010، وأيضا لأجل ضمان عقد المؤتمر المؤجل الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بمشاركة جميع بلدان المنطقة، وكررت دعوة الإمارات لإسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، بصفتها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى هذه المعاهدة.

وذكرت بأن دولة الإمارات تأتي في طليعة الدول الداعية الى نزع السلاح النووي وعدم الانتشار وتولي اهتماما خاصا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وذلك من منطلق حرصها والتزامها بضمان الأمن العالمي، قائلة “إننا نتبنى سياسة واضحة وثابتة إزاء قضايا عدم الانتشار ونزع السلاح ونولي أهمية كبرى للانضمام إلى الاتفاقات الدولية المبرمة في هذا المجال وتنفيذها بشكل كامل، وكما نحرص أيضا على ضرورة اتباع نهج يقوم على الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك العمل بشكل وثيق ومطابق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وحول الملف النووي الإيراني، جددت السفيرة نسيبة القلق البالغ الذي ينتاب دولة الإمارات إزاء مواصلة ايران لأنشطتها النووية بما في ذلك تطويرها لبرنامجها الصاروخي، مشددة على ضرورة التزام إيران بالشفافية وإبدائها لتعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تعزيز الثقة حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

ولفتت إلى أنه ونظرا لعدم وجود أي مؤشر حتى الآن على تغيُر سلوك إيران العدائي في المنطقة أو لرغبتها في التخلي عن طموحاتها النووية فإن دولة الإمارات تؤيد زيادة الرقابة على برنامجها النووي، وأيضا مواصلة تقييم الاتفاق النووي معها وشروطه، وجددت الدعوة لإيران للوفاء التام بالتزاماتها الدولية ومسؤولياتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي والتوقف عن تقويض أمن المنطقة عبر دعمها للميليشيات وتهريب الأسلحة لها، وهو الأمر الذي اعتبرته مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي السياق نفسه، حثت كافة الدول للاستمرار في التقيد بوقف التجارب على الأسلحة النووية، معربة في هذا الصدد عن خيبة أمل الامارات لعدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ إلى حتى الآن، واصفة هذه المعاهدة بمثابة المنبر الأساسي لتعزيز جهود عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي على الصعيد العالمي، ودعت الدول التي لم تنضم بعد لهذه المعاهدة للإسراع بالتوقيع والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن خصوصا الملحق الثاني منها.

وجددت إدانة الإمارات للتجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا، معتبرة هذه الأعمال بأنها لا تتفق مع أهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أو روح السلام والاستقرار الذي ينشده المجتمع الدولي، وقالت “إننا نؤكد على ضرورة احترام كوريا الشمالية لالتزاماتها الدولية والتصرف بمسؤولية والتعاون من أجل الحفاظ على السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة ككل”.

واختتمت السفيرة نسيبة بيانها مشددة بإسم الدولة على ضرورة تعميم منظور مراعاة الجنسين في قضايا نزع السلاح والأمن الدولي وهو الأمر الذي أشارت بأنه يتطلب العمل على زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار بالمؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية.