نيويورك، في 11 أبريل 2022: دعت الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن إلى الاستمرار في التزامه بسد فجوة توزيع اللقاحات ضد كوفيد-19 حول العالم. وألقت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، بيان الإمارات العربية المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن، بشأن تنفيذ اثنين من قراراته الداعية إلى وقف عالمي لإطلاق النار وتعزيز التعاون الدولي، من أجل مكافحة الوباء بشكل أكثر فعالية، وضمان الحصول العادل على اللقاحات.

وحول الموضوع، قالت معالي الأميري: “إن الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء، كذلك فقد أثبتت الموجات الجديدة التي ظهرت والمصحوبة  بمتغيرات جديدة أنه لا يوجد أحد في مأمن حتى يصبح الجميع في مأمن” وأضافت: “يعد  التوزيع العادل والمنصف للقاحات يُعد استثماراً استراتيجياً والتزاماً أخلاقياً. وربما يتيح هذا العام فرصة أفضل من العامين السابقين لتحسين مستويات التطعيم في الدول المدرجة على جدول أعمال المجلس”.

وركزت معالي الأميري على أربعة مجالات، يمكن لمجلس الأمن من خلالها تسريع وتيرة تنفيذ القرار 2565 (2021)، والذي يدعو إلى التعاون الدولي لتسهيل الوصول العادل للقاحات في مناطق النزاع. كما دعت المجلس إلى التأكيد على الفوائد التي تعود على الجانب الأمني عبر توفير اللقاحات، ودعم زيادة فرص وصول المساعدات الإنسانية لتحسين جهود التطعيم.

وفي سياق متصل دعت معالي الأميري مجلس الأمن إلى تشجيع المنظمات التي تعمل في إطار ولايته، على إدراج التطعيم في قائمة الخدمات التي تقدمها، والتأكد من أن جهود التطعيم العالمية تشمل إعطاء المرأة دور قيادي في هذا المجال، وكذلك أدوات للمساءلة فيما يتعلق بمراعاة الجنسين.

وسلطت دولة الإمارات الضوء أثناء رئاستها لمجلس الأمن خلال الشهر الماضي، الضوء على حالة التطعيم في الدول المدرجة على جدول أعمال المجلس، حيث تراوحت نسبة تطعيم السكان المؤهلين للقاح في هذه الدول ما بين 49% إلى أقل من 1%، أي أن معدل التطعيم في كافة هذه الدول يبلغ في المتوسط أقل عن 10%.

وخلال زيارتها للأمم المتحدة، التقت معالي الوزيرة الأميري مع معالي اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، والممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع.