نيويورك، في 14 يونيو 2023: اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وأيرلندا الشمالية، والذي يقر بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم، كما يعد القرار الأول الذي يعالج خطاب الكراهية عبر جميع الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وكانت دولة الإمارات قد عقدت الحدث الرئيسي الثالث لها منذ توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي والتي تستمر طوال شهر يونيو الجاري، بشأن “قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته”.

وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: “يكرس ميثاق الأمم المتحدة تصميمنا الجماعي باتجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الميثاق يؤكد على الحاجة إلى ممارسة التسامح والتعايش السلمي”. وأضافت معاليها: “لقد اعتمد أعضاء مجلس الأمن قراراً من شأنه أن يعيد تأكيد الالتزام على دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي. هذه المبادئ – إلى جانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين – ليست مصالح متضاربة؛ بل يعزز كل منها الآخر، وبالتالي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة”.

ومن بين عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعد الأولى في مجالاتها، نسلط الضوء على القرار رقم (2686) حول “التسامح والسلم والأمن الدوليين”، وهو أول قرار يعترف بأن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

ويدعو القرار إلى الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف. ويشجع جميع الشركاء المعنيين، بما يشمل القادة الدينيين والمجتمعيين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى النزاع المسلح أو إلى تفاقمه. وتطالب بعثات عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة، بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف التي تؤثر سلباً على السلام والأمن. كما تطالب الأمين العام بإحاطة مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار بحلول 14 يونيو من عام 2024، وبإبلاغ المجلس على وجه السرعة بالتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين ذات الصلة بالقرار.