تلقيه السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة
السيد الرئيس،
بدايةً أشكر السيد القاسم واين على إحاطته القيمة ونرحب بمشاركة وزير خارجية جمهورية مالي معالي عبد الله ديوب في اجتماع اليوم.
السيد الرئيس،
يُشكل استمرار العنف في مالي مصدراً رئيسياً للتحديات الجسيمة التي تواجهها، سواء فيما يتعلق بالمسائل السياسية أو التحديات الأمنية أو التدهور المُقلق في الأوضاع الإنسانية وما يُصاحبها من انعدام في الأمن الغذائي، الأمر الذي يَقتضي اتباع نهجٍ شامل للتصدي لهذا العنف، الذي يَطال النساء والأطفال بشكلٍ خاص.
ويستدعي القضاء على العنف استمرار الحوار بين الجهات الفاعلة في مالي للتوصل إلى توافق بشأن احتياجات البلاد، وكذلك مواصلة البناء على المكتسبات التي تحققت في سياق اتفاق السلام والمصالحة لعام 2015، حيث سيُتيح ذلك المجال لاتخاذ المزيد من الترتيبات لمعالجة الأوضاع الأمنية، والتي نأمل على إثرها أن تتحسن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في مالي.
ونَرى أنه من المُشجع اعتماد السلطات المالية استراتيجية تحقيق الاستقرار في المناطق الوسطى وتَوصُلها مؤخراً إلى اتفاق مع الجماعات المسلحة لإدماج ستة وعشرين ألف من المقاتلين السابقين في مؤسسات مالي. ومن المهم هنا مواصلة تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مؤسسات الدولة لضمان استدامة السلام.
وفي سياق التعاون المُستمر والمُشجع بين الإيكواس ومالي بشأن الترتيبات الدستورية في البلاد، نُؤكد على أهمية استمرار التعاون الإقليمي لمساعدة الدول على تعزيز قُدراتِها بما يستجيب لتطلعات شعوبها.
ويَكتسي هذا التعاون الإقليمي أهمية خاصة عند التطرق إلى التهديدات العابرة للحدود التي تُشكلُها الجماعات الارهابية على مالي وأمن المنطقة، إذ لا تخفى عليكم الطموحات الإقليمية لهذه الجماعات الإرهابية التي لن تكتفي ببسط سيطرتها على مالي فحسب، بل ستسعى لنشر العنف والدمار في منطقة الساحل، والتي تُشكل مركز ثقلٍ لأمن وتنمية القارة الأفريقية. لذلك، لابد من مواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، ونَأمل بأن تُساهم التوصيات التي ستصدُر عن التقييم المستقل، بقيادة معالي محمدو إيسوفو، في توجيه نهجِنا المُشترك لإيجاد حلول مستدامة لمختلف التحديات في المنطقة، خاصة الإرهاب. وبينما تظل القيادة الإقليمية ركيزة أساسية، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دعم الجهود الإقليمية مثل مبادرة “أكرا” وعملية نواكشوط ومجموعة دول الساحل الخمس، وكذلك مساعدة دول المنطقة على تأمين حدودها.
وفي ظل تصاعد مستويات العنف والهجمات الإرهابية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تُدينُها دولة الإمارات وبشدة، يجب تكثيف الجهود لتمكين قوات حفظ السلام من تنفيذ ولايتهم بأمان والوصول دون عوائق إلى المحتاجين في هذه المناطق، خاصة في ظل تزايد الهجمات ضد قوات حفظ السلام وآخرها هجمة يوم أمس في كيدال، كما يتعين تزويد هذه القوات بالمعدات اللازمة لحمايتهم لا سيما من العبوات الناسفة. ولا يفوتنا هنا التأكيد على دعمِنا للجهود الحثيثة لبعثة مينوسما وأن نُعرب عن خالص تقديرنا للدول المساهمة بالقوات وأفراد الشرطة. وباعتبار أن عمليات حفظ السلام تعد شراكة متعددة الأطراف، نؤكد على أهمية مواصلة التعاون بين كافة الجهات الفاعلة في هذا الصدد، ونتطلع إلى مناقشة الاستعراض الاستراتيجي المقبل للأمين العام حول مينوسما وأفضل السبل لتنفيذ ولايتِها.
وختاماً، السيد الرئيس، وبينما تظل المسائل الأمنية شاغلاً أساسياً، لا يمكن تجاهل التحديات الأخرى مثل الأوضاع الإنسانية المتردية وتداعيات تغير المناخ، والتي تستدعي من المجتمع الدولي مراعاتها أثناء تقديم المساعدة والدعم إلى مالي.
وشكراً، السيد الرئيس.