السيد الرئيس:

بداية يسرني أن أتقدم لكم باسم وفد الإمارات العربية المتحدة بالشكر والتقدير لما تبذلونه من جهد في إدارة أعمال هذه اللجنة. كما أتقدم بالشكر للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لتقريرها الشامل حول هذا البند.

السيد الرئيس:

في كل عام تصدر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تقريرا جديدا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للسكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينقل الينا مزيداً من صور تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للشعب الفلسطيني وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وهذا ليس بالأمر المستغرب، فأسباب هذه الحالة المأساوية والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري، مازالت قائمة منذ الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1967، بالإضافة الى استمرار ترسيخ سياسات التوسع والاستيطان والقمع والتمييز العنصري التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين والسكان العرب في الأراضي المحتلة، والتي تمثل انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية.

فبالرغم من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي طالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الا ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية زادت من أنشطتها الاستيطانية بصورة كبيرة، فحسب ما جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا زاد عدد المستوطنات عام 2013 بنسبة 123,7 % عما كان عليه عام 2012، وبلغت مساحة الأراضي الفلسطينية التي صادرتها قوات الاحتلال لبناء المستوطنات منذ عام 67 أكثر من بليون متر مربع تشمل 40% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية. كما تزايدت عمليات نقل المواطنين الإسرائيليين الى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يعتبر خرقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

كما تسبب الاستمرار في بناء الجدار العازل غير القانوني، في مصادرة المزيد من أراضي السكان الفلسطينيين، وتجريف الأراضي الزراعية وتدمير مصادر المياه ومصادرة المزيد من ممتلكات الفلسطينيين وفصل السكان عن أسرهم وأماكن عملهم. ومازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحجز عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن الحكومة الفلسطينية مما زاد من تفاقم الوضع الاقتصادي للفلسطينيين. وإلى جانب السياسات التوسعية، لجأت سلطات الاحتلال إلى التمييز العنصري ضد السكان العرب حيث تمنعهم من استخدام الطرق والبنية التحتية أو الحصول على الخدمات الأساسية المقتصرة على سكان المستوطنات فقط.

وقد أدت سياسات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية على السكان العرب في الأراضي المحتلة الى تفشي الفقر بصورة كبيرة بين السكان وحرمانهم من تحقيق التنمية المستدامة التي أقرت بأهميتها القرارات الدولية المعنية. فقد أدت تدابير الإغلاق وتقييد حركة وتنقل السكان العرب الى تعطيلهم عن العمل والإنتاج وعزلهم عن الأسواق وحرمانهم من الاستفادة من التجارة، والذي ترتب عليه ارتفاع نسبة البطالة إلى 25,2% وبات 40% من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة تعاني من عدم الأمن الغذائي. ويعيش أكثر من 25% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر نتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ عام 2007.

كما تواصل اسرائيل احتلالها غير الشرعي للجولان السوري ومصادرة أراضي السكان العرب فيه وبناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية، والاستيلاء على موارده الطبيعية واستغلالها لمصلحتها الخاصة. ويعاني السكان العرب في الجولان من التمييز وتقييد حركتهم وحرمانهم من الحصول على الموارد اللازمة للعمل والكسب.

إن دولة الإمارات تؤكد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بما تعهد به خلال كافة المؤتمرات والقمم المعنية بالتنمية المستدامة والتنمية الشاملة بإزالة المعوقات امام حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها والذي يؤثر سلباً على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهم. ونأمل تلقى قضايا التنمية المستدامة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي الاهتمام اللازم في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015.

السيد الرئيس:

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تجدد تأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في موارده الطبيعية وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، كذلك نؤكد دعمنا لحق سوريا في استرداد الجولان المحتل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من سيادتها الإقليمية الوطنية. ونؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تسوية شاملة ودائمة للحالة في الشرق الأوسط تكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة.

 وإننا نشيد بجهود كافة أجهزة الأمم المتحدة في مساعدة الشعب الفلسطيني ونؤكد التزامنا بمواصلة تقديم الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية حاجاته وبناء مؤسساته الوطنية. وفي هذا السياق نحث الجهات المانحة على المساهمة للأونروا لكي تتمكن من القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني. ونناشد المجتمع الدولي والمؤسسات المالية المعنية بتقديم المساعدات اللازمة للسلطة والشعب الفلسطيني لكي يتمكن من تلبية احتياجاته المعيشية الأساسية وإعادة بناء مؤسساته الاقتصادية والاجتماعية إلى أن يتم تحقيق التسوية الشاملة والعادلة الدائمة لمشكلة الشرق الأوسط.

وشكرا!