شكراً السيد الرئيس!

يسرني أن اضم صوتي الى البيان الذي أدلى به ممثل بوليفيا عن مجموعة الـ77 والصين.

السيد الرئيس:

إن دولة الإمارات تدرك الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة العالمية في عملية التنمية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وبالتالي لا يمكننا أن نقلل من أهمية إيجاد الحلول والوسائل الكفيلة بتقوية وإصلاح النظام التجاري الدولي بما يعزز ويوسع مبدأ تعدد الأطراف ، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات الدول النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، استناداً بمبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية. وفي هذا الصدد تدعم دولة الإمارات ترسيخ التجارة في أجندة التنمية لما بعد 2015 كوسيلة تمكينية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع .

ولكي يتسنى لنا الاستفادة من التجارة الدولية في سياق تحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة، لابد من بناء القدرات في الدول النامية لتمكينها من وضع وتنفيذ سياسات عامة تدعم التجارة. وهذا يتطلب تهيئة بيئة دولية مواتية وعادلة ومفتوحة تفسح المجال للدول لكي تنفذ هذه السياسات، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنمائية الرسمية للدول النامية والدول الأقل نموا وتسهيل

وصولها الى وسائل التقنية الحديثة. ولابد من إصلاح النظام المالي العالمي بما يكفل مشاركة أكبر للبلدان النامية واشراكها في عملية اتخاذ القرار.

وفي هذا السياق ترحب دولة الإمارات بنتائج الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي في ديسمبر 2013 وندعو الى بذل المزيد من الجهود من أجل الانتهاء من برنامج عمل ما بعد بالي في الموعد المحدد. ونشدد على أهمية استئناف مفاوضات جولة الدوحة والتوصل الى اتفاق حول المسائل العالقة في اقرب وقت.

وتحث دولة الإمارات مجموعة العشرين للدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة على التركيز بصورة أكبر على تعزيز التجارة العالمية وذلك من خلال تبني الإجراءات الرامية إلى زيادة الاستثمار، وزيادة التوظيف ، وتعزيز التجارة وتعزيز التنمية كجزء مهم من تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن للجميع.

السيد الرئيس:

تشكل التجارة الخارجية مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات. وتؤمن الإمارات بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وتعتبره آلية هامة للتعامل مع السياسات الحمائية وضمان انفتاح الحدود ووصول الأسواق الى السلع والخدمات.

والى جانب عضويتنا في منظمة التجارة العالمية، وانضمامنا الى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) ترتبط دولة الإمارات بعدد من الاتفاقات التجارية الإقليمية والثنائية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم . وفي السنوات الأخيرة حرصنا على التركيز بصورة خاصة على التعاون التجاري مع الدول الإفريقية للمساهمة في الجهود الدولية من أجل التنمية في القارة الإفريقية.

حيث نظمت دولة الإمارات بداية الشهر الحالي “المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2014” بهدف دعم التجارة وبحث فرص الاستثمارات في القارة الأفريقية وناقش المنتدى التحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية وكيفية تحقيق التنمية المستدامة.

تهدف دولة الإمارات ومن خلال استضافة فعاليات معرض “إكسبو الدولي 2020” للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط إلى أن تلعب دورا محوريا في رفد الاقتصاد العالمي، ونحن ندرك بأن تقدمنا المتواصل يعتمد على تعزيز أواصر التعاون والتفاعل بين مختلف الأفراد والثقافات حول العالم.

وقد انتهجت دولة الإمارات سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وطنية عامة ترمي الى خلق بيئة ملائمة لتحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام وتشجيع التجارة والاستثمار.

وفي هذا الإطار عملت الدولة على توفير البنية التحتية اللازمة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك توفير أعلى مستويات الخدمات اللوجستية والإدارية واكتمال البنية التشريعية ومكافحة الفساد، والذي ساهم بمجمله في استمرار النمو الاقتصادي للبلاد ، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، واحتفاظها بموقعها كمقصد آمن للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط .

ومن أهم التدابير التي اتخذتها الدولة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والتجارة، إنشاء العديد من المناطق الحرة في مختلف إمارات الدولة، والتي تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وإزالة العوائق والحواجز البيروقراطية.

وقد توجت جهود دولة الإمارات بتبؤها المركز التاسع عشر عالميا حسب مقياس التنافسية والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب مقياس سهولة القيام بالأعمال فيها.

وتستضيف الإمارات العربية المتحدة سنويا ملتقى الاستثمار السنوي والذي يشهد أهمية متزايدة منذ انطلاقته منذ عامين حيث يوفر منصة فريدة من نوعها يلتقي فيها المستثمرون الدوليون المهتمون بمشاريع مبتكرة قابلة للإنشاء واستثمارات طويلة المدى مع رجال الأعمال وصانعي القرار الرئيسيين في بلدان العالم لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية والمالية العالمية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهتها.

وسوف تواصل دولة الإمارات دعمها للنظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف والعمل على تعزيزه بما يسهم في تحقيق التنمية والرخاء لجميع شعوب العالم.

وشكرا!