السيد الرئيس،
أشكر الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة جينين هينيس-بلاشارت على إحاطتِها وجهودِها القيمة، كما أشكر السيدة هناء إدور على إحاطتها للمجلس. وأرحّب بمشاركة المندوب الدائم لجمهورية العراق السفير محمد بحر العلوم في اجتماع اليوم.
بدايةً وفي سياق انقضاء سبعة أشهر منذ إجراء الانتخابات البرلمانية الناجحة في العراق، تؤكد دولة الإمارات على ضَرورة إتمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة، امتثالاً لأحكام الدستور العراقي، باعتبارها خطوةً هامّة في سبيل تمكين هذه الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين وإدارة شؤون البلاد، كما ينبغي استكمال الإصلاحات الضرورية في كافة القطاعات الحيوية والتي يُعَوّل عليها الشعب العراقي، إذ لابُدَّ من أنْ تَسمو مصلَحَتُهُ فوقَ كافة الاعتبارات.
وتتطلع بلادي لأن تقوم الحكومة الجديدة – بعد تشكيلِها – بالبناء على الإنجازات التي حقَّقَها العراق خلال السنوات القليلة الماضية في مجالات التنمية والأمن وإعادة الإعمار، وتعزيز التعاون والحوار الإقليمي. كما نَحُث الحكومة المقبلة على مواصَلَة البناء على الجهود الأخيرة التي بَذَلَها العراق لتعزيز انخراطِهِ الفعّال مع محيطِهِ العربي الذي ينتمي إليه ولَعِب دورٍ إيجابي في المنطقة، ومنها مشاركة العراق في قمة العَقَبَة التي عُقِدت في مارس مع كلٍ من دولة الإمارات والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية، والتي هَدَفَت إلى التنسيق حولَ عدد من المسائل الإقليمية الهامّة بما في ذلك تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة، لاسيما على الطاقة والأمن الغذائي.
ونتطلع إلى مواصلة الحكومة الجديدة العمل لتَجاوُز مختلف التحديات الراهنة، والتي من أبرزها استمرار فُلول تنظيم داعش الإرهابي في السعي لاستعادة نفوذِه، إذْ شَنَّ هذا التنظيم قُرابة تسعة وستين هجوماً خلال الفترة المشمولة بتقرير الأمين العام. وفي هذا السياق، تُدين دولة الإمارات بشدة هذه الأعمال الإرهابية، وتُشيد بما حقَّقَتْهُ القوات العراقية من إنجازات في مجال مكافحتها، ونؤكد على استمرارِنا في دعم هذه الجهود، وبَسْط الأمن وإنفاذ سلطة القانون على كافة المناطق.
كما تدين دولة الإمارات الهَجَمات التي شَنَّتْها إيران على أربيل في إقليم كردستان في شهر مارس الماضي وفي الحادي عشر من مايو الجاري، ونكرر رفضَنا القاطع للتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للعراق تحت أي ذريعة، مع أهمية احترام سائر الدول لسيادة العراق، ووحدَتِه، وسلامة أراضيه، والالتزام بمبادئ حُسْن الجوار، وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي، بما يشمل ميثاق الأمم المتحدة. ونحذّر من عواقب تَكرار هذه الهجمات والتي تهدد بتأجيج الأوضاع، وزعزعة الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
السيد الرئيس،
إنَّ تحقيق الاستقرار في العراق على المدى البعيد، يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة بناء القِطاعات الحيوية ومنها الصحة، والتعليم، والطاقة. وعلى الرغم من التحسُّن النسبي للأوضاع الإنسانية في العراق منذ عام ألفين وسبعة عَشَر إلا أنَّه مازال بحاجة الى تَلَقّي الدعم الدولي اللازم للاستجابة لاحتياجات الشعب العراقي.
وبدورِها، ساهَمَت بلادي في دعم العراق في مُختلف المجالات، لاسيما من حيث تسهيل عودة النازحين إلى الموصل وتقديم المعدات الطبية اللازمة للتصدي لجائحة كوفيد-تسعة عشر، وكذلك إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، ونود هنا تسليط الضوء على انطلاق أعمال إعادة بناء جامع وكنيسَتَيْن في الموصل في شهر مارس الماضي ضمن مشروع مشترك بين دولة الإمارات واليونسكو في إطار مبادرة “إحياء روح الموصل”.
وبشأن مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، فإننا ندعم استمرار الجهود الرامية لإحراز المزيد من التقدم في هذا الملف الهام، وكذلك في مسألة المُمْتَلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية.
وختاماً، يتطلع وفد بلادي إلى العمل مع الزملاء في المجلس خلال الأيام المقبلة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، لكي تستمر في أداء واجباتها الهامة، بتنسيق وثيق مع الحكومة العراقية. وأود أيضاً أن أعرب عن تقديرينا للجهود التي بذلَتْها نائب الممثلة الخاصة، السيدة إنغيبيورغ سولرون غيشلادوتير، مع تمنياتنا لها بالتوفيق في مهامِها المُقبلة. كما نؤكد على مواصلة دعمِنا للعراق حكومةً وشعباً، وتضامُنِنا مع حكومة العراق فيما تتخذُهُ من إجراءات للحفاظ على أمن هذا البلد واستقراره.
وشكراً، السيد الرئيس.