مشاركة

السيد الرئيس:

أود في البداية أن أشكركم بإسم وفد الإمارات العربية المتحدة على جهودكم في إدارة أعمال هذا الاجتماع. ويسرني أن أدلي بالنيابة عن وفد بلادي ببيان حول البند (70) المعني بالقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

السيد الرئيس:

إن احترام حقوق الإنسان وحقه في عيش حياة كريمة خالية من كافة أشكال التمييز العنصري يشكل أحد الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها ميثاق الأمم المتحدة. وتعتبر اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بمثابة الميثاق الدولي الشامل لمكافحة هذه الظاهرة اللاإنسانية من خلال إلزام الدول بتحمل المسؤولية المشتركة في حماية حقوق الشعوب، وإقامة عالم يسوده العدل والسلام والاستقرار بعيداً عن التعصب والتمييز والكراهية.

السيد الرئيس:

لقد عملت دولة الإمارات منذ نشأتها على احترام وحماية حقوق الإنسان بما فيها القضاء على التمييز العنصري، وضمنت ذلك في دستورها الذي يستند إلى مبادئ احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته وسلامته بدون تمييز، وتُرجمت هذه القيم والمبادئ من خلال التشريعات والقوانين التي حرصت على سلامة أفراد المجتمع وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، كان آخرها إصدار مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يحظر الإساءة إلى الأديان والتمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو اللون، ويجرم كل قول أو فعل أو عمل من شأنه إثارة الفتنة.

كما انضمت بلادي للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وسعت إلى تنفيذ التزاماتها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والدولي، وذلك حرصاً منها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش السلمي، خاصة في ظل احتضانها لأكثر من 200 جنسية يعيشون ويعملون بكرامة وتقدير وانسجام. وقد تم الترحيب بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان والتسامح والتعايش السلمي أثناء استعراض التقرير الدوري الثاني للدولة والخاص بالاتفاقية في أغسطس 2017، والذي تم خلاله مناقشة التوصيات التي نفذتها الدولة في عدة مجالات، أهمها العدالة الاجتماعية وحقوق العمالة والاتجار بالبشر والمساواة بين الجنسين.

السيد الرئيس:

تؤمن دولة الإمارات بأهمية التسامح وترسيخ قيم الرحمة والتعددية بين الشعوب، وتعزيز التفاهم بين الأديان وبين الثقافات، من أجل تحصين الشعوب من عوامل التمييز العنصري. ولذلك، استحدثت بلادي منصب وزير دولة للتسامح بهدف ضمان ترسيخ قيم الحوار واحترام التعددية وقبول الآخر ونبذ كافة أشكال التطرف والعصبية والتمييز. كما قامت بتطبيق قوانين وسياسات جديدة في مختلف المجالات، أبرزها “البرنامج الوطني للتسامح” الذي أطلقته الدولة عام 2016 بهدف ترسيخ قيم نبذ التمييز العنصري والكراهية والتعصب فكراً وتعليما ًوسلوكاً.

وفي إطار التزامها بتعزيز ثقافة التسامح على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، قامت دولة الإمارات بإنشاء المعهد الدولي للتسامح بموجب القانون الاتحادي رقم 9 لعام 2017، والذي سيعمل مع المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف “هداية”، و”مركز صواب” في إيجاد الحلول للتحديات التي تواجهنا في مجال التطرف ونبذ التطرف وتعزيز التسامح والحوار بين المجتمعات.

وفي هذا السياق، تشعر دولة الإمارات ببالغ القلق إزاء ممارسات التمييز والتعصب التي ترتكبها بعض الجماعات على أسس عرقية ودينية، مما تسبب في تشريد الآلاف من الأبرياء. ونؤكد هنا على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها في إيجاد حلول للأزمات الإنسانية والسياسية والتصدي لتداعياتها الخطيرة.

ختاما السيد الرئيس، تحرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في القضاء على التمييز العنصري، وذلك من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ودعمها لكافة القرارات ذات الصلة، وتقديمها دعماً سنوياً لصناديق الأمم المتحدة المتخصصة، وأبرزها صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة.

وشكرا، السيد الرئيس!