مشاركة

الميسران الكرام، أصحاب السعادة والزملاء الموقرون:

يؤيد وفد الإمارات العربية المتحدة البيان الذي أدلت به دولة جنوب أفريقيا باسم مجموعة الـ77 والصين. كما تقّدر دولة الإمارات إتاحة الفرصة أمامها لمشاطرة آرائها عن استعراض العشر سنوات الذي تعقده الجمعية العامة بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

لقد شهدت دولة الإمارات، كونها بلدا ناميا وشريكا في التنمية، خلال العقد الماضي الطفرة الكبيرة التي حققها مجال التواصل وكثافة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ونشر وإنتاج البيانات وترحب بهذه الخطوة الهامة. كما ساهم انتشار تغطية متنقلة عالمية بنسبة 96٪ في ألا تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حكراً على الأغنياء، وإنما أصبحت ظاهرة عالمية مدت طرقها الى مجتمعات كان من الصعب الوصول إليها. ومع أن هذا التطور جعل من الصعب على الحكومات والشعوب إدارة التغيير غير المسبوق والاستفادة منه، إلا أن هذه الصعوبات لا يتعين أن تحيد أنظارنا عن الأثر الإيجابي الكبير لتوسع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي هذا الصدد، لا يزال هدف تحقيق مجتمع معلومات شامل محوره الشعوب قائما ونافذا. لذا فإن دولة الإمارات ترى أن عملية الاستعراض هي فرصة لمضاعفة جهودنا الرامية الى تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنمية البلدان وتطوير القدرات المهنية والشخصية للأفراد. حيث دفع إيماننا بهذه التكنولوجيا الى تنفيذ استثمارات واسعة النطاق على الصعيدين المحلي والدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإصلاح السياسات العامة، كما ولّد تأييداً كبيرا لعملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات ضمن الاتحاد الدولي للاتصالات وغيره من وكالات الأمم المتحدة الشريكة، بما في ذلك رعاية منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ عام 2011.

الميسران الكرام:

استنادا الى تجربتنا في هذا المجال، أود ان أسلط الضوء على ستة اتجاهات ظهرت خلال السنوات العشر الأخيرة والتي يتعين ملاحظتها وتعزيزها:

  1. زيادة انتشار الهواتف الخليوية.
  2. زيادة استخدام الإنترنت.
  3. الزيادة الملحوظة في استخدام المعلومات التكنولوجية حول العالم. وبينما يعتبر سد الفجوة الرقمية أولوية قصوى، فمن الضروري معرفة مدى مستويات الوصول إلى البيانات وإعدادها، وانتشار التطبيقات المفيدة حالياً في جميع البلدان مقارنة مع العشر سنوات الماضية.
  4. زيادة قيام الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها أن تساهم في بناء القدرات، ونشر وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة أسرع وبالتالي سد الفجوة الرقمية.
  1.  تحرير قطاع الاتصالات بهدف السماح بالمنافسة بين الشركات والترحيب بالمشاركة الأجنبية، وكذلك تعزيز جودة ونطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  2. الإمكانات الهائلة من استخدام الطاقة المتجددة التي تساهم في الحد من الآثار البيئية وتقليص تكاليف الطاقة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

ومع ذلك، فإن الطريق نحو تنفيذ مسارات عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات ما زال وعرا، إذ توجد على المستوى العالمي العديد من التحديات التي تؤخر تنفيذ القمة العالمية. ونود هنا أن نبرز 7 تحديات على وجه الخصوص:

  1. لا يزال أكثر من نصف سكان العالم غير قادرين على الحصول على الإنترنت، الأمر الذي يدفعنا الى أن نحدد هدفاً بتحقيق ربط الإنترنت بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2020، أو ألا يتجاوز تحقيق هذا الهدف عام 2030.
  2. يتعين أيضا تحديد مدى جودة الوصول والربط الإلكتروني، ومجرد توفر الإنترنت ليس كافيا ما لم يكن مقروناً بسرعته، إذ لا يجوز الانتظار 10 دقائق لتحميل محرك البحث “غوغل”، أو الحصول على إشارة انترنت ضعيفة. وعليه، فإن عملية القمة العالمية يجب أن تحدد مستويات أخرى لتحقيق الحصول على الانترنت وأن تهدف الى الارتقاء بجميع البلدان في هذا الشأن بوضع أهداف تُحقق بحلول 2020 و2030.
  3. قلق مستثمري القطاع الخاص من تنفيذ استثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في البلدان النامية وبالتالي عدم توفر رأس المال الكافي لتنفيذ مثل هذه المشاريع. وبما أن المساعدة الإنمائية الرسمية في حد ذاتها لا تعتبر حلا وافياً نظراً لحجم الاستثمارات المطلوب تنفيذها، ترى دولة الإمارات أن على الجهات المانحة التركيز على كيفية استخدام هذه المساعدات لتنفيذ مشاريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل قطاعات الطرق، والطاقة، وغيرها وجذب المستثمرين من القطاع الخاص الى البلدان النامية، عن طريق تقديم التسهيلات وضمانات القروض، والتأمين، وبناء القدرات، التي تعتبر حلولاً يمكن النظر فيها.
  4. وفي نفس الوقت، يظل إصلاح السياسات الداخلية مسألة حاسمة لجذب الاستثمارات. وفي هذا الصدد، نعتبر الجهات التنظيمية المستقلة في مجال الاتصالات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، من بعض العناصر الرئيسية التي تحدد تنفيذ القمة العالمية في السنوات المقبلة.
  5. ويجب أيضاً مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجيات المتعلقة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وتنفيذها، مع العمل على توفير فرص متساوية، إن لم يتم تحقيق نتائج متساوية بين الجنسين، إذ أن دعم المساواة بين الجنسين هام في هذا الميدان، كما أنه يوفر سوق عمل أكبر وأكثر نشاطاً، وعليه يتعين توفير فرص تعليم متساوية بهدف ضمان مشاركة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  6. وتقوم الحاجة أيضاً الى إجراء تحسين في إدارة واستخدام طيف الترددات الإذاعية/ ومدارات السواتل من أجل التنمية، بالإضافة الى نشر شبكات اتصال سلكية ولاسلكية منخفضة التكلفة، بما في ذلك شبكات السواتل في جميع البلدان، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والأقل نموا.
  7. كما يجب أن يكون عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات شاملا بصورة أساسية، خاصة بين فئة الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والضعفاء، لا سيما في البلدان النامية وبين المجتمعات المهمشة. وهذا يعني تحقيق النتائج بحلول عام 2030، فضلاً عن ضمان مشاركة هذه المجموعات في عملية القمة العالمية، مما يفضي الى تحديد مسار مجتمع المعلومات والاستفادة منه.

وأخيرا، وفيما يتعلق بالإدارة على المستوى الدولي، نود أن نعرض ثلاث نقاط للنظر فيها خلال عملية استعراض القمة العالمية لمجتمع المعلومات:

  1. توصيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع، إذ لا يزال هناك المزيد مما يتعين القيام به من أجل تحقيق مجتمع معلومات شامل تنموي المنحى محوره الشعوب، كما هو متوخى في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، في الوقت الذي تظهر فيه الانقسامات الجديدة داخل البلدان وفيما بينها. وبما أن إطار عمل القمة العالمية لم يوفر الكثير للمساعدة في معالجة هذه القضايا، فإن استعراض العشر سنوات يمكن أن يقدم فرصة لإعادة التركيز على البعد الإنمائي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.
  2. يمثل إدارة الإنترنت ودور منتدى إدارة الإنترنت أولوية ثانية بسبب استمرار تطور قضايا السياسات العامة المتصلة بالإنترنت في الفترة المقبلة، ولا سيما كمية العمل الذي يتم إنجازه في الاتحاد الدولي للاتصالات من قبل فريق المجلس العامل المعني بقضايا السياسات العامة للإنترنت.  
  3. يعتبر تعزيز بناء القدرات أولوية ثالثة في هذا الشأن بسبب استمرار توسع الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

وشكرا!