تلقيه معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة

أشكر وكيلة الأمين العام ديكارلو على إحاطتها القيمة، ونرحب بمشاركة جمهورية كوريا في اجتماع اليوم.

وتنضم دولة الإمارات إلى الأمين العام في إدانته الشديدة لإطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قمر استطلاع عسكري، حيث تشكل هذه الأحداث مصدر قلقٍ بالغ.

وعلى الرغم من فشل الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي بتاريخ 30 مايو، فقد تعهد مسؤولي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بإجراء عملية إطلاقٍ ثانية في أقرب وقت ممكن.

ولهذا، نكرر أن مجلس الأمن قد حظر أي إطلاقٍ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية من جانب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتي نحثها وبشدة على الكف عن أنشطتها غير القانونية والخطيرة والاستفزازية.

وتود دولة الإمارات التأكيد على النقاط التالية فيما يتعلق بهذا الإطلاق الأخير:

أولاً، لا يمكن أن يظل المدنيون تحت رحمة التهديدات المستمرة التي تشكلها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وبينما نشير الى وجود بعض الإنذارات المسبقة بشأن هذا الإطلاق الأخير للقمر الصناعي، الأمر الذي قد قلل الى حد ما من المخاطر على الدول المجاورة، إلا اننا ننوه بأن هذه التحذيرات لا تضفي الشرعية أو تقلل من عدم شرعية هذا الإطلاق الذي أجرته جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

كما أن الخوف والخطر المفروضان على شعب جمهورية كوريا واليابان نتيجةً لهذه الأعمال هو أمرٌ غير مقبول وغير مبرر، ونؤكد في هذا السياق على تضامننا مع حكومات وشعوب هذه الدول، ومع المنطقة الأوسع.

 ثانياً، نكرر دعوتنا إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

نحن ندرك أنه يمكن للدول استخدام الأقمار الصناعية للأغراض السلمية، ولكن مجلس الأمن قد حظر على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أي عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بغض النظر عن هدفها، وذلك بسبب الإجراءات السابقة، فعمليات الإطلاق هذه قد تساعد في تسريع برنامج أسلحة الدمار الشامل غير القانوني.

وكما تشير التقارير، فقد هدف هذا الإطلاق الأخير إلى وضع أول قمر صناعي استطلاعي عسكري لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المدار، ونذكر هنا بالتعهد الذي قطعه قائدها بتسريع ما يسمى بخطته العسكرية ذات الخمسة سنين، والتي على حد تعبير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتمثل في “خوض حربٍ على أعلى مستوى”، حيث يشكل هذا مصدر قلقٍ بالغ، نظراً إلى الأسلحة النووية والقدرات العابرة للقارات التي تطورها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بوتيرةٍ متسارعة.

وندعو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى العودة إلى الدبلوماسية والحوار لإجراء محادثاتٍ بأي شكلٍ من الأشكال. إن اتخاذ مسارٍ لنزع السلاح النووي بشكل كاملٍ وقابلٍ للتحقق ولا رجعة فيه، ويشمل ذلك العودة إلى معاهدة عدم الانتشار دون تأخير، يجب أن يكون السبيل إلى الأمام بالنسبة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمجتمع الدولي.

ويظل دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من هذه الأهداف أمرٌ بالغ الأهمية، ويتعين على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الالتزام بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح لمُفتشيها بالعودة إلى الدولة.

ثالثاً، تعرب دولة الإمارات عن قلقها الشديد من الأوضاع الإنسانية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيث تشير التقديرات إلى تعرض ما يصل إلى 60% من سكان البلاد لخطر شديد من سوء التغذية وذلك وفقاً للتقارير التي تفيد بأن نقص الغذاء قد أصبح اسوأ، إلى جانب الظروف الجوية القاسية وقرار البلاد بإبقاء حدودها مغلقة أمام المنظمات الإنسانية، كما أشارت التقارير أن هذا الارتفاع يشكل زيادةً بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث الماضية.

ورغم طلب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقديم مساعدات غذائية مرة أخرى في مارس من هذا العام، إلا انه من المؤسف عدم السماح للأمم المتحدة بالعودة إلى البلاد، وهذا مطلبٌ أساسي لبرامج مساعدات الأمم المتحدة. إن من يعاني في نهاية المطاف هم شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ولهذا، نحث الحكومة على دعوة المنظمات الإنسانية للعودة إلى البلاد لتقديم المساعدات الإنسانية الاغاثية.

في الختام، نذكر أن المجلس قد تمكن عندما كان متحداً في الماضي من كبح مساعي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية غير المشروع لامتلاك الأسلحة النووية، حيث تحث دولة الإمارات المجلس على إبداء مثل هذه الوحدة مجدداً وأن يتحدث بصوت واحد لمعالجة هذه المسألة.

وشكراً.